به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قم، حجت‌الاسلام والمسلمین علی مظفری مدیرکل دادگستری استان قم در برنامه تلویزیونی شبکه نور، با اشاره به پرونده‌های کلان دادگستری قم گفت: در این پرونده‌ها به لحاظ درگیری و تعداد جرم افراد زیادی درگیر شده‌اند و در ۶ پرونده بیش از ۷ هزار نفر به عنوان شاکی شناسایی شده‌اند که هرکدام احتمالا نماینده چند نفر دیگر هستند.

مدیرکل دادگستری استان قم با بیان اینکه عنوان اکثر این پرونده‌ها مربوط به کلاهبرداری و جرایم اقتصادی است افزود: عموما عامل اصلی این پرونده‌ها مربوط به پروژه‌های ساختمان و یا پرداخت سود‌های زیاد است؛ عموما مردم به افرادی که وعده پرداخت سود‌های ۵۰ درصدی می‌دهند مبالغی پرداخت می‌کنند در حالی که بانک‌ها و موسسه‌های مالی اقتصادی بزرگ کشور چنین امکانی ندارند و اینگونه اقدامات از پیش نشان از کلاهبرداری دارد.

حجت الاسلام مظفری با بیان اینکه از سال گذشته به صورت ویژه در شعبه دادگاه جرائم خاص اقتصادی رسیدگی به این پرونده‌ها را پیگیری کردیم خاطرنشان کرد: تمام پرونده‌ها حکمشان صادر شده و برخی در مرحله اجرا بوده و برخی در حال تایید حکم و اجرا است.

مدیرکل دادگستری استان قم یادآورشد: مبلغ پولی که در این ۶ پرونده کلاهبرداری شده بالغ بر ۵۰۰ میلیارد تومان است و عمدتا اقشار ضعیف جامعه در این پرونده‌ها درگیر هستند.

حجت الاسلام مظفری با اشاره به طولانی شدن زمان دادرسی برخی از این پرونده‌ها تصریح کرد: از شهروندان درگیر در این پرونده خواهانیم که کمی صبر داشته باشند تا مجموعه دادگستری بتواند کامل و جامع رسیدگی به این پرونده‌ها را انجام دهد و هریک از شهروندان در صورت شناسایی اموالی از مجرمین، اطلاعات آن‌ها را در اختیار دادگستری قرار دهند تا اموال مال‌باختگان بازگردانده شود.

او گفت: این پرونده‌ها، چون مساله کارشناسی اموال دارد بسیار زمان‌بر است و به همین‌خاطر ریاست قوه قضائیه از رهبری مجوزی دریافت کردند که برخی روند‌های اضافه حذف شده و سریع‌تر کار‌ها انجام شود.

مدیرکل دادگستری استان قم با اشاره به ضرورت پیشگیری از جرائم اقتصادی تصریح کرد: بعضا این جرائم به صورت مخفیانه انجام می‌شود و دادگستری زمانی متوجه جریان می‌شود که قضیه گسترده شده و شکایتی صورت گرفته و نیاز است مردم دقت بیشتری داشته باشند تا اینگونه جرائم اتفاق نیفتد.

انتهای پیام/ح