به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سیامک ره پیک عضو حقوقدان و قائم مقام شورای نگهبان امشب ۲۰ اردیبهشت ماه با حضور در برنامه گفتوگوی ویژه خبری به بررسی شرایط جدید شورای نگهبان برای داوطلبان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری پرداخت.
وی در ابتدای این برنامه گفت: در ادوار مختلف افرادی با سنین پایین و یا سنین بالا، بدون مدرک تحصیلی اقدام به ثبتنام در انتخابات میکردند، در دوره گذشته حدود ۱ هزار و ۶۳۰ داوطلب شرکت کردند از این تعداد حدود ۱ هزار و ۲۰۰ نفر زیر فوق لیسانس بودند یعنی ۵۰۰ تا۶۰۰ نفر لیسانس داشتند.
عضو حقوقدان و قائم مقام شورای نگهبان با اشاره به اینکه تعدادی افراد که زیر ۲۰ سال سن داشتند اقدام به ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری کردند، افزود: تعدادی بین ۲۰ تا ۳۰ سال ثبت نام کردند، همچنین بالای ۸۰ سال تعدادی هم بودند که ثبت نام کردند، لذا افرادی ثبت نام کردند که اصلا و ابدا هیچ سابقه مدیریتی و اجرایی در سطح کلان نداشتند.
وی با اشاره به اینکه در انتخابات مجلس شرایطی برای ثبت نام وجود دارد گفت: در انتخابات مجلس شورای اسلامی اگر کسی میخواهد نماینده شود حداقل و حداکثر برای سن و مدرک در نظر گرفته شده است. در کشور ما مبنای اصلی برای انتخابات ریاست جمهوری اسلامی اصل ۱۱۵ قانون اساسی است و باید از میان افرادی که رجل سیاسی، مذهبی، مدیر و مدبر هستند ثبت نام شود.
قائم مقام شورای نگهبان با اشاره به اینکه در دوره اخیر در مجلس خبرگان تصویب شد که حداقل سن ۴۰ سال و حداکثر و حداقل مدرک تحصیلی سطح ۴ حوزه یعنی معادل دکترا در نظر گرفته شده است افزود: شورای نگهبان از سال ۹۲ پیگیر این بحث بود لذا در سال ۹۵ مقام معظم رهبری سیاستهای کلی انتخابات را ابلاغ فرمودند که بندهای مختلفی دارد، بند ۱۰ چند جز دارد و یک جز مربوط به شورای نگهبان است.
وی خاطرنشان کرد: در جزء ۵ بند ۱۰ ابلاغ شد که شورای نگهبان در مورد تشخیص رجل سیاسی مذهبی و مدیر و مدبر چند کار را باید انجام دهد ابتدا باید معیارها و شرایط لازم برای تشخیص مدیر، مدبر و رجل سیاسی مذهبی را اعلام کرد.
ره پیک خاطرنشان کرد: شورای نگهبان در چارچوب اصول قانون اساسی و در اجرای بند ۵ و ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تعریف و اعلام معیارها و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن نامزدهای ریاست جمهوری توسط شورای نگهبان به وظیفه قانونی و شرعی خود عمل و شرایط لازم برای تشخیص رجل سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر بودن داوطلبان ریاست جمهوری را برای ثبتنام تعیین و اعلام کرده است.
وی با اشاره به اینکه این مصوبه براساس صلاحیتهای قانونی به تصویب رسیده و لازمالاجراست گفت: با توجه به مسئولیت و صلاحیت شورای نگهبان براساس تصریح بند ۵ و ۱۰ سیاستهای کلی انتخابات، رعایت مفاد سیاستهای مذکور از سوی مسئولان و مدیران کشور ضروری است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان اظهار کرد: شورای نگهبان باید اعلام کند که معیار و شرایط مدیر و مدبر بودن و رجل سیاسی و مذهبی چیست لذا این موضوع به شورای نگهبان واگذار شده است.
وی با اشاره به اینکه سیاستهای کلی انتخابات باید اجرا شود و لذا جای تردید وجود ندارد خاطرنشان کرد: شورای نگهبان بعد از سال ۹۵ مصوبهای در سال ۹۶ دارد که منتشر شده است و تعریف رجل سیاسی و مذهبی، مدیر و مدبر بودن را ارائه کرده است و بعد یک سری معیار و شاخص داد.
ره پیک با اشاره به بند ۹ اصل ۱۱۰ قانون اساسی افزود: تایید صلاحیت داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری از نظر دارا بودن شرایط قانونی بر عهده شورای نگهبان است، در هر حال شورای نگهبان باید بگوید که این شرایط چیست و تشخیص آن چگونه است، سال ۹۶ شورای نگهبان این وظیفهای را که بر عهده اش گذاشته شده بود را انجام داد.
قائم مقام شورای نگهبان با اشاره به اینکه بین قانون و شیوه قانونی تفاوت وجود دارد گفت: قانون یعنی آنچه که مجلس تصویب میکند. اما شیوه قانونی یعنی شما یک طریقی را استفاده کنید که مشروع و قانونی است.
وی اظهار کرد: مجلس خبرگان شرایط انتخابات را مشخص کرده است، مجلس خبرگان طبق قانون اساسی باید قانون و مقررات خود را تنظیم کند که شیوه آن قانونی است، یعنی کاری که انجام میدهد مشروعیت دارد.
ره پیک با اشاره به اینکه دهها هنجار الزامآور در کشور داریم که قانون نیست، ولی مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب میکند و همه باید تبعیت کنند عنوان کرد: دهها هنجار داریم، ولی مهم این است که آن هنجار مستند قانونی داشته باشد و مشروع باشد، عبارات بار حقوقی دارد و باید آنها را از هم تفکیک کرد، در زمان ثبت نام باید شرایطی را گذاشت که صلاحیت اولیه کشف شود.
قائم مقام شورای نگهبان با اشاره به اینکه مصوبه قرار است یک قاعده عمومی باشد افزود: در قانون اساسی و سیاستهای کلی تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر، مدبر به شورای نگهبان واگذار شده است.
وی خاطرنشان کرد: در نهایت تشخیص رجل سیاسی، مذهبی و مدیر و مدبر بودن با شورای نگهبان است، اگر مستندات کافی وجود داشته باشد، شورای نگهبان میتواند آن مستندات را مورد بررسی قرار دهد بنابراین شورای نگهبان میتواند مرجع تشخیص باشد.
ره پیک با اشاره به اینکه اگر کسی ثبت نام کند و شرایط را نداشته باشد از نظر شورای نگهبان آن ثبتنام درست نیست گفت: از نظر ما اگر کسی شرایط را نداشته باشد ثبت نام او قانونی و معتبر نیست.
وی اظهار کرد: فرایند اجرا در اختیار وزارت کشور است و ما فقط نظارت میکنیم، مدت ثبت نام پنج روز است و لذا کسانی که شرایط لازم را دارند میتوانند اقدام به ثبتنام کنند و پس از آن شورای نگهبان ۵ روز مهلت دارد تا به صلاحیت افراد رسیدگی کند، در مواردی که شورای نگهبان لازم بداند پنج روز دیگر هم اضافه خواهد شد، یعنی فرصت برای رسیدگی به پرونده بین ۵ تا ۱۰ روز است.
عضو حقوقدان شورای نگهبان تصریح کرد: وظیفه شورای نگهبان تشخیص صلاحیت است، در زمانی که هنوز انتخابات برگزار نشده و کسی رئیسجمهور نشده و فرایند انتخابات در حال سپری شدن است، شورای نگهبان اگر دید که مثلا یک آقایی داوطلب شده و طبق شواهد، قرائن و مدارک تایید صلاحیت شده باشد، در این فاصله یک ساعت بعد معلوم شود که وی با بیگانگان مثلاً ارتباط دارد، در اینجا شورای نگهبان وظیفه نظارت دارد، شورای نگهبان میتواند اعلام نظر کند، در قانون انتخابات ریاست جمهوری این موارد پیش بینی شده است.
انتهای پیام/
مگر بزرگترین ثروتمندان و اقتصاد دانان دنیا همه دکتری حوزه دارن
کگه احمدی نژاد دکتری حوزه داشت؟؟؟؟