به گزارش خبرنگار حوزه میراث و گردشگری  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، کرونا در یک سال گذشته که در جهان و همچنین کشور ما جا خوش کرده، حسابی کار و کاسبی ها را به هم ریخته است.  هنرمندان صنایع دستی نیز از این قاعده مستثنی نیستند و به علت محدودیت ها در دوران کرونا با افت شدید درآمد مواجه شده اند.

همین امر باعث شد، صنعتگران صنایع دستی نتوانند مبلغ ماهانه حق بیمه خود را پرداخت کنند و از سوی بیمه جریمه شوند. ما هم   این موضوع را از مدیرکل دفتر حمایت از تولید صنایع‌دستی پیگیری کردیم.

فرهاد غلامعلی فلاح مدیرکل دفتر حمایت از تولید صنایع‌دستی، در گفت و گو با خبرنگار حوزه میراث و گردشگری  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره وام تعلق گرفته به هنرمندان صنایع دستی اظهار کرد:  ما در سال ۱۳۹۹ از طریق سامانه کارا در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مبلغ ۱۳۴ میلیارد تومان به صنعتگران خسارت دیده از رکود حاصل از بیماری کووید ۱۹ پرداخت کردیم.

او ادامه داد: البته دولت این تسهیلات را برای حوزه صنایع دستی در نظر گرفته بود و توزیع آن از سامانه وزارت تعاون به این دلیل بود که سامانه یاد شده، بسیارقوی برنامه ریزی شده و به قول معروف امتحان پس داده است. حدود ۸۰ نفر از همکاران ما در تمامی استان‌ها با این سامانه همکاری داشتند و از صنعتگران حمایت کردند. ضمناً دولت اعتبار بیشتری به حوزه صنایع دستی تخصیص داده بود، ولی متاسفانه بانک‌ها همکاری لازم را نکردند. میزان تقاضا برای وام چهاربرابر مبلغ جذب شده است که متاسفانه توزیع نشد.

فلاحی افزود: به غیر از تسهیلات در سال ۹۹ ، مبلغ ۱/۷۵۵ میلیارد تومان کمک بلاعوض به ۴۶۶ نفر اعطا شد و در حال حاضر نیز اعطای ۵/۹ میلیارد تومان برای ۲۸۰۰ نفر دیگر در دست اقدام است. علاوه بر آن حدود ۴۵۰ صنعتگر ازخانواده معزز شهدا و جانبازان و ایثارگران هر یک مبلغ ۱/۵ میلیون تومان کمک بلاعوض دریافت کردند. 

مدیرکل دفتر حمایت از تولید صنایع‌دستی گفت:  به غیر از این‌ها طبق روال هرساله مبلغ ۳۷ میلیارد تومان تسهیلات کمک‌های فنی اعتباری درسال ۹۸ و مبلغ ۱۸/۹ میلیارد تومان در سال ۹۹ پرداخت شده و در حال حاضر، در حال توزیع ۲۸ میلیارد تومان تسهیلات تا سقف ۵۰ میلیون تومان هستیم.

او درباره بیمه صنعتگران در دوران کرونا هم بیان کرد: از سال ۱۳۸۸ بر اساس قانون بیمه قالیبافان و صنعتگران شناسه دار در بخش صنایع دستی حدود ۸۰ هزارنفر تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار گرفتند. در قانون یادشده دربند پایانی تصریح شده که ادامه آن برای سال‌های بعد منوط به تامین اعتبار است که متاسفانه اعتبار کافی تخصیص داده نشد و سازمان تامین اجتماعی، بالاجبار هر صنعتگری که حق بیمه سهم کارگری خود را در موعد مقرر پرداخت نکند، از ادامه پوشش بیمه‌ای خارج می کند که در حال حاضر کمتر از ۴۰۰۰۰ نفر صنعتگر تحت پوشش بیمه‌ای این قانون هستند.

فلاحی افزود: در سال ۱۳۹۸ با پیگیری ها‌ی وزیر، بعد از ۵ سال توانستیم ۷۱۲ نفر صنعتگر جدید را برای مدت یکسال تحت پوشش بیمه‌ای قرار دهیم که این پوشش بیمه‌ای برای ۱ سال در نظر گرفته شده و تعهدی برای سال‌های بعد نداریم. باتوجه به رکود حاصل از بیماری کووید ۱۹ ، سال ۱۳۹۹ باز هم با تأمین اعتبار جدید توانستیم پوشش بیمه‌ای را برای سال دوم نیز میسر نماییم. در حالی که متعهد به یکسال بیمه بودیم. درصورتی که درسال جاری نیز بتوانیم تامین اعتبار کافی داشته باشیم ادامه این بیمه برای سال سوم نیز امکان پذیر است.

او ادامه داد: اما با تلاش‌های مونسان، صندوق بیمه کشاورزان و روستاییان و عشایر باز شد که حدود ۴۰۰۰ نفر نیز در این صندوق تحت پوشش قرار گرفتند و ۱۷۰۰۰ نفر صنعتگر جدید معرفی کردیم که درصورت تامین اعتبار این عزیزان نیز ازبیمه برخوردار می شوند و خوشبختانه سوابق بیمه‌ای نیز قابل انتقال است.

انتهای پیام/