به گزارش  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین، حجت الاسلام نورالله قدرتی، رئیس کل دادگستری استان قزوین در ستاد پیشگیری و رسیدگی به جرایم انتخاباتی استان قزوین، افزود: برخی از افراد که ظاهراً ًدلسوز نظام هستند در فضای مجازی نهاد‌ها و قوا‌ها را زیر سوال می‌برند که در این گونه موارد دیگر بحث افراد مطرح نیست و کل نظام مورد هدف قرار می‌گیرد.

حجت الاسلام قدرتی افزود: متأسفانه برخی از مدیران نیز مراقب حرف ها، اظهار نظر‌ها و تحلیل‌های خود نیستند و به گونه‌ای حرف می‌زنند که نهاد‌های قانونی کشور، شورای نگهبان و سپاه هدف قرار می‌گیرد و نقش منفی زیادی بر مشارکت انتخاباتی دارد.

رئیس کل دادگستری استان قزوین خاطرنشان کرد: در رسیدگی به تخلفات انتخاباتی و احراز صلاحیت‌ها باید به مرّ قانون عمل کنیم هر چند این موضوع به میل و خوشایند برخی نباشد.

وی با اشاره به هجمه در فضای مجازی به دستگاه قضایی استان قزوین، گفت: طی روز‌های اخیر، دستگاه قضایی استان با طرح مطالب نادرستی، مورد هجمه شدیدی در فضای مجازی قرار گرفته است که صحت نداشته و ما مقابل آن‌ها ایستادگی کرده ایم.

حجت الاسلام قدرتی اضافه کرد: به عنوان مثال برخی با طرح مساله موقوفه خزانه در فضای مجازی قصد خارج کردن آن از وقف داشتند که زیر بار نرفتیم و گزارش دادیم که انجام این عمل به مصلحت وقف نیست.

وی افزود: همچنین موضوع تخریب کارخانه تولیدی فرنخ و مه نخ، به ناحق منتشر شد که صحت ندارد و قبل از ما صورت گرفته است.

رئیس کل دادگستری استان قزوین گفت: برخی بسیار ناجوانمردانه و غیرمنصفانه به مدیران استان تهمت می‌زنند که البته تعدادی از این مدیران، شکایت خود را در دستگاه قضا مطرح کرده اند، ولی ما در خصوص شایعات و تهمت‌های مطرح شده علیه خودمان شکایت نمی‌کنیم.

وی با اشاره به ارسال پرونده‌های انتخاباتی به شورای نظارت استان برای تأئید صلاحیت ها، افزود: مساله تایید کردن کسانی که صلاحیت ندارند بسیار مهم است، چون ورود آن‌ها در مجموعه شورا به منزله ویروس در بدن است و آثار زیانباری به دنبال دارد.

این مسئول افزود: هیات نظارت بر انتخابات در این زمینه اختیار قانونی دارد و ما نمی‌خواهیم و نمی‌توانیم در اختیار قانونی آن‌ها مداخله کنیم و باید صلاحیت‌ها را با ملاک قانون بررسی کنند.

حجت الاسلام قدرتی اظهار داشت: معضل کنونی دستگاه قضا پرونده‌های متعدد در مورد شورا‌ها و شهرداری‌ها است و باید این دوره، شورایی انتخاب شود که تنها هدف آن خدمت به مردم و نظام اسلامی باشد.

انتهای پیام/