به گزارش  گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمانشاه، اولیا علی‌بیگی دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه، یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان را یکی از طرح‌های خوب و تاثیرگذار دولت دانست و گفت : یکسان‌سازی حقوق بازنشستگان به عنوان مطالبه‌ای ۱۴ساله در دولت فعلی محقق شد که به عنوان اقدامی ارزشمند قابل تقدیر است.

او گفت : طبق آمار در استان ۲ میلیون نفری کرمانشاه حدود ۵۰۰ هزار شاغل وجود دارد که بیش از نیمی از آن‌ها بیمه تامین اجتماعی هستند. بیش از ۷۹ هزار نفر بازنشسته، از کار افتاده و بازمانده نیز از تامین اجتماعی مستمری دریافت می‌کنند.

علی بیگی افزود: اما با اینکه در شرایط سخت اقتصادی، تحریم و کرونا قرار داریم و تورمی کم سابقه بر کشور سایه انداخته است شاهد تکاپوی دولت برای افزایش حداقل دستمزد کارگران و بازنشستگان هستیم تا از قافله شتابان تورم بیش از حد عقب نمانند.

تعیین حقوق منطقی‌تر از گذشته است

دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه افزود: در دولت تعیین حداقل حقوق کارگران منصفانه‌تر و منطقی‌تر از گذشته بوده، اما همچنان بین مزد و معیشت فاصله وجود دارد.

اولیا علی‌بیگی تصمیمات دولت در زمینه افزایش حداقل دستمزد را بهتر از دولت‌های قبلی می‌داند و معتقد است که افزایش حداقل دستمزد در شرایط سخت اقتصادی کنونی کار ارزشمندی است که باید دیده شود.

او افزود: این افزایش‌ها متاسفانه همچنان فاصله بین مزد و معیشت را پر نمی‌کند، اما باید در نظر داشت که این فاصله به سال‌های قبل بر می‌گردد و ترمیم آن یک پروسه پنج ساله نیاز دارد.

امنیت شغلی

دبیر اجرایی خانه کارگر به موضوع امنیت شغلی کارگران پرداخت و بر لزوم توجه دولت و مجلس به این موضوع تاکید کرد.

علی بیگی گفت: هم اکنون بیش از ۹۸ درصد قرارداد‌های کارگری در کشور به صورت موقت هستند در حالی که اکثر کارگر‌ها در مشاغلی با ماهیت مستمر مشغول به کارند.

او افزود: برخی کارگران با وجود استمرار ۱۰ تا ۲۰ ساله در یک شغل همچنان قرارداشان به صورت سه و ۶ ماهه است.

علی بیگی به وضعیت کارگران در کشور‌های توسعه یافته اشاره‌ای کرد و گفت: در این کشور‌ها هر کارگاه یا کارخانه‌ای سه سال دوام بیاورد ماهیت مستمر دارد و باید قرارداد کارگرانش نیز دائمی باشد.

او افزود: طبق توصیه کارشناسان سازمان جهانی کار ۷۰ درصد نیروی کارخانه‌ها باید قرارداد دائمی داشته باشند و ۳۰ درصد قرارداد‌ها نیز برای مواقع بحرانی اقتصادی به منظور امکان تعدیل نیرو می‌تواند موقتی باشد.

 او ادامه داد: هم اکنون بیش از ۹۸ درصد قرارداد‌های کارگری در ایران موقتی هستند و این رویه از بعد از سال ۱۳۶۹ و تصویب قانون کار ایجاد شده که نیازمند اصلاح است.

دبیر اجرایی خانه کارگر کرمانشاه گفت: قرارداد موقت، نیروی کار را زیر سوال می‌برد و آزادگی را از تشکل‌های کارگری سلب می‌کند.

علی بیگی ادامه داد: در شرایط قرارداد موقت در همان ابتدای بروز تخلف، کارگر اخراج می‌شود، اما اگر قرارداد دائمی باشد در ابتدا تذکر، سپس در صورت تکرار توبیخ و در مرحله آخر کارگر توسط کمیته انضباطی اخراج می‌شود .

انتهای پیام/د