به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، محمدجواد حشمتی مهذب، رئیس کل دادگستری استان تهران صبح امروز از شرکت گاز لوله در شهرک صنعتی کاوه که با همت اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری تهران تولید در آن ادامه پیدا کرده است، بازدید کرد و از نزدیک در جریان مسائل این واحد تولیدی قرار گرفت.
رئیس کل دادگستری استان تهران ضمن حضور در بخش های مختلف این واحد تولیدی، اعم از خط تولید و آزمایشگاه، در جلسه ای با مدیران این کارخانه به منظور بررسی مسائل این واحد تولیدی حضور یافت.
یکی از مسئولان این واحد تولیدی در حاشیه این بازدید عنوان کرد: در حال حاضر شرکت گاز لوله دارای ۵۳ نیروی کار است که زیرمجموعه گاز لوله با ۳۴ نیروی کار است.
وی افزود: شرکت گاز لوله و قدر مجموعا ظرفیت تولید ۲۴ هزار تن در سال را دارند و در حال حاضر سودده محسوب میشوند.
بنابراین گزارش رئیس کل دادگستری استان تهران را در این بازدید، رئیس اداره تصفیه امور ورشکستگی دادگستری استان تهران و مسئولان قضایی شهرستان ساوه همراهی میکردند.
ترکی، رئیس اداره امور تصفیه و ورشکستگی دادگستری استان تهران در این بازدید عنوان کرد: شرکت گاز لوله نمونه بارز و موفق استفاده از ظرفیت قانون و اداره تصفیه است.
رئیس اداره امور تصفیه و ورشکستگی دادگستری استان تهران خاطرنشان کرد: زمانی که این شرکت اعلام ورشکستگی کرد۳۰۰ درصد زیان انباشته داشت و صفر ریال قیمت گذاری شده بود، اما به تولید بازگشت و ورشکستگی فرصت تنفس به این شرکت را داد.
وی ادامه داد: ورشکستگی یک قانون حمایتی است که اگر به درستی اجرا شود، کمک کننده است.
رئیس اداره امور تصفیه و ورشکستگی دادگستری استان تهران بیان کرد: شرکت گاز لوله در حال حاضر بدهی جاری از لحاظ بیمه، کارگری و مالیات ندارد و دارایی شرکت به حدی رسیده که مطالبات بانکها را میتواند به روز بدهد.
هادی ملکی، رئیس دادگستری شهرستان ساوه نیز در جریان این بازدید گفت: تبلور حمایت دستگاه قضایی از تولید را در شرکت گازلوله میبینیم.
صادقی مدیر اجرایی شرکت گاز لوله ساوه گفت: در مقطعی که تقاضای ورشکستگی کرده بودیم، کلیه فعالیتهای چهار شرکت ما تعطیل شده بود به گونهای که بدهیهای شرکت بیش از ١٥٠ میلیارد تومان بود و اگر همه داراییهای شرکت را تجمیع میکردیم ٨٠ میلیارد تومان منفی بودیم.
وی ضمن تشکر از حمایت و پشتیبانیهای دستگاه قضایی برای راه اندازی این واحد تولیدی ادامه داد: حمایتهای دستگاه قضایی باعث شده این چهار شرکت سود ده شوند و بدهیهای خود را تسویه کنند.
انتهای پیام/