به گزارش خبرنگار صنعت،تجارت و کشاورزی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، دولت دوازدهم یکی از پر چالش ترین سال‌ها را برای حوزه‌های صنعت، معدن و تجارت ایجاد کرد؛ از تحریم‌ها و فشار‌های خارجی گرفته تا دردسر‌های تصمیمات عجیب و دست و پا گیر داخلی که حوزه تولید را تحت تاثیر قرار داد. طبق آمار‌های سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران تا پایان سال ۱۳۹۹ از مجموع واحد‌های صنعتی افتتاح شده در این شهرک‌ها، تعداد ۸ هزار و ۵۲۱ واحد صنعتی پس از بهره‌برداری غیرفعال و تعطیل شده‌اند؛ که از این بین ۵ هزار و ۴۱۰ واحد به فاصله سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ مربوط است.

وزارت صمت به عنوان متولی اصلی رسیدگی به این مشکلات، در این دولت بی‌ثبات‌ترین دوران خود را تجربه کرد. طی اتفاقی بی سابقه در دولت دوازدهم ۵ نفر بر جایگاه ریاست این وزارت خانه تکیه زدند. در ابتدای دولت دوازدهم محمد شریعتمداری وزیر فعلی تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر صمت، وزارت می‌کرد، اما در شامگاه شنبه ۲۸ مهر ۱۳۹۷ به‌طور ناگهانی پس از ۴۲۶ روز فعالیت از سمت وزارت صنعت، معدن و تجارت استعفا داد؛ فردای روز استعفا او به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از طرف رئیس‌جمهور جهت گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی شد.

بعد از شریعتمداری، رحمانی سکان داری وزارت صمت را به عهده گرفت. در دوران وزارت رحمانی مداخلات دولت در بخش تولید افزایش پیدا کرد و سیاست غلط قیمت گذاری دستوری توسط او وضعیت امروز را در بازار‌هایی مثل لوازم خانگی و خودرو ایجاد کرد. علی رغم انتقاداتی که به تصمیمات غلط او وارد است، رحمانی توانست با بهره گیری درست از ذخیره استراتژیک، از بروز قحطی و کمبود در بازار‌های داخلی جلوگیری کند.

ناکامی وزارت بازرگانی همچنان ادامه دارد

یکی از تاکیدات چند ساله دولت روحانی تشکیل وزارت بازرگانی بود و البته بار‌ها این موضوع را هم از مجلس پیگیری کرد. بعد از مخالفت چند باره مجلس در تشکیل وزارت بازرگانی با فاصله رحمانی که از سال ۱۳۹۷ به عنوان وزیر صنعت، معدن و تجارت فعالیت می‌کرد؛ او در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۹ از سمت خود برکنار شد. بسیاری دلیل این برکناری را تاثیر رحمانی بر مجلس و مخالفت او با تشکیل وزارت بازرگانی می‌دانند.

رحمانی کنار گذاشته شد و مدرس خیابانی که پیش از این قائم مقام وزیر صمت در امور بازرگانی بود بر صندلی وزارت تکیه زد. او از طرف دولت به‌عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صمت به مجلس معرفی شد و در نهایت با ۱۴۰ رای مخالف از تصدی وزارت بازماند. بسیاری دلیل این مخالفت مجلس را عدم حضور روحانی در جلسه رای اعتماد می‌دانند، اما مجلسی‌ها شرایط بازار را که مدت‌ها به مسئولیت مدرس خیابانی اداره می‌شد، به عنوان دلیل مخالفت اعلام کردند.

با کنار رفتن مدرس خیابانی برای مدتی سرپرستی وزارت صمت را سرقینی به عهده گرفت و به عنوان یک معدنچی کهنه کار، در این مدت توجه ویژه‌ای به بخش معدن داشت. با این وجود بسیاری تصمیمات سرقینی را چه در دوران معاونت و چه در دوران سرپرستی خلاف جهت تولید می‌دانستند. سرقینی کنار گذاشته شد و به شرکت آسکوتک، از شرکت‌های بین‌المللی زیرمجموعه ایمیدرو رفت تا رزم حسینی برای رای اعتماد به مجلس برود.

رزم حسینی در ۸ مهر ۹۹ با ۱۷۵ رای موافق، ۸۰ رای مخالف و ۹ رای ممتنع به عنوان وزیر صمت دولت دوازدهم انتخاب شد و هنوز وزارت این بخش بزرگ کشور را بر عهده دارد و همین داستان طولانی و پیچیده می‌تواند مشخص کند که در این مدت چه بر سر صنعت و تجارت ما آمده است. هر یک از اشخاص نام برده اهداف و مدیران متفاوتی را به وزارت صمت می‌کشیدند و پیش از آنکه اتفاقی محقق شود از جایگاه خود کنار می‌رفتند.

بیشتر بخوانید:

• توسعه اقتصادی نیازمند کمک کل حکومت است/ رشد ۷۰ درصدی تولید لوازم خانگی در کشور

عملکرد خوب رزم حسینی در یک سال اخیر

آرمان خالقی دبیر خانه صنعت و معدن ایران در گفت و گو با خبرنگار حوزه صنعت، تجارت و کشاورزی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره عملکرد دولت دوازدهم در این حوزه گفت: کارنامه دولت را اگر بخواهیم بررسی کنیم در حوزه صنعت و معدن نتوانست وزرای با طول استقرار مناسب داشته باشد تا شعار‌ها و اهدافی را که اعلام کرده بودند به نتیجه برسانند. در دولت آقای احمدی نژاد هم دو وزیر معرفی شد، اما این که ۵ وزیر در دوره‌ای ۴ ساله و در مقاطع کوچک داشته باشیم بی سابقه بود. همین موضوع وزارتخانه را ناکارآمد و بلاتکلیف کرد چرا که ورود هر یک از آن‌ها تعداد زیادی جابجایی را به همراه داشت و به این بی ثباتی دامن زد. این بی ثباتی باعث شد عملا به اهدافی که در نظر گرفته شده بود دست پیدا نکنیم.

او ادامه داد: بدون شک وزارت صمت در ۴ سال گذشته از اعمال سیاست‌ها و برنامه‌های خود باز ماند. اگر رشدی را در تولید و تجارت شاهد هستیم در اثر سیاست وزارتخانه نبود؛ این نتیجه تلاش صنعتگران و فشاری بود که کشور تحت تاثیر آن قرار گرفت. از اواسط سال ۹۸ تغییرات ارزی ایجاد شد که تغییر در مناسبات تجاری ما را به همراه داشت. بسیاری از محصولات وارداتی توجیه اقتصادی خود را از دست دادند و کالا‌های ما محبوبیت بیشتری برای صادرات پیدا کردند. رشد صادرات به وجود آمد، اما به دلیل افزایش نرخ ارز.

خالقی گفت: در سال و ماه‌های اخیر به نظر می‌رسد اراده‌ای جدی در شعار سال به وجود آمد و رزم حسینی در وزارت صمت مستقر شد. با توجه به اینکه دولت رو به پایان است، رزم حسینی عملکرد قابل دفاعی داشت اگرچه در بحث بازار تنش‌های زیادی اتفاق افتاد، اما بسیاری از این اتفاقات نتیجه تصمیمات کلان وسایر ارگان‌های فعال در این حوزه بود.

دبیر خانه صنعت و معدن ایران بیان کرد: انتقادات زیادی به عملکرد دولت در تنظیم بازار وارد است و تنش‌های زیادی در دوره‌های مختلف زمانی ایجاد شد، اما بخشی از آن‌ها مثل روغن و مرغ متهم اصلی را باید وزارت جهاد کشاورزی بدانیم. نقطه مثبت دوران وزارت رزم حسینی، در حوزه تولید، به خصوص در حوزه معدن، بود. مدتی قبل معادن بلاتکلیف را آزاد کردند که بدون شک این موارد می‌تواند حرکت رو به جلوی مناسبی در نظر گرفته شود. برخی از این معادن ۱۵ سال یا بیشتر بلاتکلیف باقی مانده بودند همچنین شرکت‌های بزرگ را تشویق به انجام سرمایه گذاری و ایجاد مگا پروژه کرد.

او تاکید کرد: با توجه به مجموع موضوعات ارائه شده، وزارت صمت در این دوره ۴ ساله نمره خوبی نمی‌گیرد، اما در برخی موارد به خصوص در چند مدت اخیر قبل دفاع است. در حوزه افزایش تعداد رایزن اقتصادی هنوز مشکلات به هیچ وجه برطرف نشده، تجهیز ماشین‌های صندوق‌های فروش وظیفه وزارت صمت و اصناف بود و باید سال ۸۵ به نتیجه می‌رسید و بی برنامگی آن را تا امروز بی نتیجه گذاشته است.

خالقی گفت: از جمله اقدامات خوب وزارت صمت در این دوره را می‌توان تفویض اختیار در نظر گرفت که از پاییز ۹۸ اجرایی شد. برای مثال مسئولیت ارائه جواز تاسیس به خانه‌های صمت استان‌ها منتقل شد که این اقدام بسیار مناسب و مهمی بود.

در مجموع وزارت صمت در این ۴ سال عملکرد مناسبی در هیچ‌یک از بخش‌ها نداشت، اما خط فکری و ثباتی که در این روز‌های انتهایی دولت ایجاد شده مورد تایید فعالان صنعتی قرار گرفته است. امید داریم این تصمیمات روی کاغذ باقی نماند و به مرحله تولید برسد.

انتهای پیام/