به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز با نظر شوری نگهبان برای اصلاح مواد ۵۷ و ۶۰ لایحه مالیات بر ارزش افزوده موافقت کردند. 

کمیسیون اقتصادی در متن اولیه مصوبه خود این قانون را از ابتدای سال ۱۴۰۰ هجری شمسی لازم‌الاجراء دانسته بود که شورای نگهبان در متن ایراد خود به مصوبه کمیسیون اقتصادی آورده است «با توجه به اینکه براساس ماده ۵۷، این مصوبه از ابتدای سال ۱۴۰۰ هجری شمسی لازم‌الاجراست و با عنایت به اینکه تا این تاریخ (۱۲/ ۰۲/ ۱۴۰۰) هنوز مصوبه نهایی نشده است، نحوه اجرای تکالیف مندرج در این مصوبه توسط عموم جامعه و دستگاه‌های مسئول در بازه زمانی ابتدای سال تا زمان تصویب نهایی این مصوبه ابهام دارد.»

بر این اساس ماده ۵۷ به صورت زیر اصلاح می‌شود: «این قانون شش ماه پس از ابلاغ به رئیس جمهور لازم الاجراء است.»

همچنین در ماده ۶۰ کمیسیون اقتصادی مصوبه کرده بود که «متن زیر جایگزین ماده (۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم و تبصره‌های آن می‌شود و به قانون مالیات بر ارزش افزوده تسری می‌یابد:

ماده ۲۴۴- مرجع رسیدگی به کلیه اختلاف‌های مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات این قانون مرجع دیگری پیش‌بینی‌شده، هیأت حل اختلافات مالیاتی است. هر هیأت حل اختلاف مالیاتی از سه نفر به‌شرح زیر تشکیل می‌شود:

۱- یک نفر نماینده سازمان امور مالیاتی کشور

۲- یک نفر از میان قضات بازنشسته یا حقوق دانان مطلع در امور مالیاتی به درخواست سازمان امور مالیاتی و انتخاب رئیس کل دادگستری هر استان»

شورای نگهبان به حذف شرط «وثاقت و امانت» در خصوص «قضات بازنشسته یا حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی» از نظر مخالفت با موازین شرع مخالفت کرد و در نتیجه برای تأمین نظر این شورا، مصوب شد که «در ماده (۶۰) مصوبه با موضوع اصلاح ماده (۲۴۴) قانون مالیات‌های مستقیم، در بند (۲) ماده (۲۴۴) عبارت «با شرط وثاقت و امانت» بعد از عبارت «حقوق‌دانان مطلع در امور مالیاتی» الحاق شد.»

انتهای پیام/