به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، چند روزی است که بیژن زنگنه وزیر نفت طی نامه‌ای از حسن روحانی، رئیس جمهور درخواست کرد که موضوع رفع محدودیت‌های پرداخت حقوق به کارکنان و بازنشستگان برای تصمیم‌گیری در نشست سران سه قوه مطرح شود که پیرو آن رئیس جمهور نیز با طرح فوری این درخواست در این نشست موافقت کرد، بنابراین موضوع در نشست سران سه قوه مطرح و درباره آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

با وجود این درخواست وزیر نفت برای طرح مشکل نیروی انسانی صنعت نفت در جلسه سران قوا، تعداد زیادی از کارکنان و بازنشستگان صنعت نفت کشور با انتخاب صد و سیزدهمین سالروز به نفت رسیدن نخستین چاه نفت خاورمیانه، دست به اعتراضات گسترده‌ای پیرامون مشکلات ایجاد شده توسط وزارت نفت برای نیروی انسانی این صنعت در نقاط مختلف کشور زدند.

این نیرو‌های معترض، در ارتباط با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فهرستی از مشکلات خود را ارسال کردند. بر اساس این فهرست، اجرای عادلانه افزایش‌های عمومی دستمزد سال ۱۴۰۰ برای تمام نیرو‌های صنعت نفت در صدر درخواست‌های آنان قرار دارد.  

وقتی حقوق کارکنان اداری تهران نشین افزایش می یابد اما حقوق کارکنان مناطق عملیاتی نه!

گفتنی است؛ هرچند کارکنان صنعت نفت با توجه به ماهیت کارشان نسبت به کارکنان اغلب دستگاه‌های اجرایی دیگر حقوق بیشتری دریافت می‌کنند اما بخشنامه اضافات حقوق ابلاغی از سوی وزیر نفت که سبب بروز این اعتراضات شده، به نحوی است که افزایش حقوق کارکنان و کارگران عملیاتی در پالایشگاه‌ها و سکو‌های نفتی و گازی با شرایط سخت و خطرناک کاری، از کارمندان اداری و ستادی مستقر در ساختمان وزارت نفت در تهران کمتر است! بنابراین، موضوعی که سبب وقوع این اعتراضات شده، تبعیضی است که در این زمینه صورت ‌می‌گیرد.

لازم به بیان است؛ متاسفانه پیگیری خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان از ناصر مولایی مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران در این زمینه بدون پاسخ ماند اما او در گفت و گو با یکی از رسانه‌های وابسته به وزارت نفت در مورد این مشکل این طور توضیح داد: اضافات عمومی سال ۱۴۰۰ کارکنان دولت مصوبه مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه بوده که دولت آن را ابلاغ کرده و وزارت نفت هم به عنوان یکی از دستگاه‌های دولتی ملزم به ابلاغ بدون کم و کاست آن بوده است.

او تصریح کرد: یکی از مشکلات اضافات عمومی امسال که به تصویب مجلس رسیده حذف سقف شمال و جنوب کارکنان صنعت نفت بوده که از عدالت اجتماعی برخوردار نیست. با حذف سقف، عملا تفاوتی بین همکارانی که در جنوب، مناطق گرمسیر و بد آب و هوا و محروم خدمت می‌کنند با همکارانی که در تهران و مناطق خوش آب و هواتر هستند، وجود ندارد. بر اساس محاسبات انجام شده، سقف ناخالص حقوق و مزایا متناسب با اضافات عمومی ۱۴۰۰، حدود ۳۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است.

مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران گفت: نکته اول آن است که حقوق هیچ کارمندی با این مصوبه امسال کاهش نمی‌یابد و متناسب با تفاوت تطبیق کاهش حقوق‌های امسال در مقایسه با پارسال کاملا جبران خواهد شد، اما حقوق و مزایای بسیاری از کارکنان به سقف می‌خورد و عملا افزایش حقوقی مشمول اکثر همکاران نخواهد شد!

مولایی در پاسخ به این پرسش که آیا افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها مشمول کارکنان پیمانی شده و پایه حقوق آن‌ها هم ۲۵ درصد افزایش می‌یابد، تاکید کرد: مطابق با بند یک بخشنامه اضافات ۱۴۰۰ باید افزایش ۲۵ درصدی اعمال شود، اما اگر میزان افزایش حقوق بیش از ۲.۵ میلیون تومان باشد مابقی آن کسر می‌شود.

دور زدن قانون به سبک وزارت نفت

او همچنین با اشاره به برگزاری چندین نشست مشترک بین معاون، مدیران کل منابع انسانی وزارت نفت و شرکت‌های تابعه، گفت: پیشنهاد‌هایی مبنی بر دست کاری برخی فوق‌العاده‌ها و یا انجام اقداماتی با هدف بی‌اثر کردن دستورالعمل ابلاغی اضافات عمومی سال ۱۴۰۰ دولت مطرح شده است.

مدیر منابع انسانی شرکت ملی نفت ایران با تاکید بر اینکه توسل به راهکار‌هایی برای دور زدن قانون در بلندمدت پاسخگو نبوده و قطعا با واکنش دستگاه‌های نظارتی روبرو می‌شود، تصریح کرد: سناریو‌های عملیاتی و کاملا قانونی با استفاده از ظرفیت‌های قانون بودجه و مصوبات ابلاغی استخراج شده که هم اکنون این پیشنهاد‌های اجرایی به اداره کل تدوین و هماهنگی مقررات اداری و استخدامی وزارت نفت برای تدوین دستورالعمل اجرایی ارسال شده است.

این مقام مسئول با تاکید بر اینکه اصلاح قانون امکان‌پذیر نیست، اما می‌توان با استفاده از ظرفیت‌های قانونی راهکار‌های قانونی برای بهینه‌سازی الزامات دستورالعمل قانون بودجه و اضافات عمومی امسال تدوین کرد که مورد اشکال دستگاه‌های نظارتی هم قرار نگیرد، بیان کرد: امیدواریم با اجرایی شدن این سناریو‌های کاملا قانونی شرایط بهینه‌سازی حقوق و دستمزد به ویژه همکاران شاغل در مناطق جنوب کشور فراهم شود.

به گفته مولایی، صنعت نفت دشمن کم ندارد و رسانه‌ای کردن حتی راهکار‌های کاملا قانونی می‌تواند به بدنه متخصص و کارآمد سرمایه‌های انسانی صنعت نفت آسیب جدی وارد کند. جالب است که این مقام مسئول رسانه‌ای کردن فعالیت‌ها را آسیب زا عنوان می‌کند، اما اگر از سوی رسانه‌های وابسته به وزارت نفت باشد دیگر آسیبی نخواهد داشت!

وظیفه ای که وزارت نفت به آن عمل نکرد

در حالی مسئولان وزارت نفت دلیل چنین تبعیضی را مصوبه مجلس شورای اسلامی در قالب قانون بودجه معرفی می‌کنند و اعلام کرده اند در تلاش هستند تا این قانون را دور بزنند که در حقیقت دور زدن قانون مطرح نیست بلکه عمل نکردن به وظیفه قانونی و ترک فعل است که سبب شده این مشکلات به وجود بیاید. مسئولان و مدیران وزارت نفت‌ می‌توانستند با استفاده از قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت مصوب سال ۱۳۹۱ این مشکل را حل کنند.

بر اساس ماده ۱۰ این قانون، نظام‌های اداری و استخدامی و پرداخت حقوق و مزایای آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحد‌های عملیاتی و تخصصی شاغل هستند با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی متخصص تابع آیین نامه خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت خدمات کشوری با رعایت سایر قوانین و مقررات مربوطه، با پیشنهاد وزارت نفت و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور تهیه می‌شود.

قابل توجه است که قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت در سال ۱۳۹۱ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید، اما آیین نامه‌ای که باید ظرف شش ماه تهیه می‌شد، پس از مدت‌ها تاخیر، در آذرماه سال ۱۳۹۳ به تصویب رسید. آیین نامه نظام‌های اداری و استخدامی و حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت، باید دو قید مهم «آن دسته از کارکنان شرکت‌های تابعه وزارت نفت که در واحد‌های عملیاتی و تخصصی شاغل هستند» و «با رویکرد تقویت رقابت پذیری و سرعت بخشیدن به بهره برداری از میادین مشترک و حفظ نیروی انسانی» را در نظر می‌گرفت، اما این آیین نامه تمام کارکنان صنعت نفت را شامل می‌شود و هیچ اثری از قید دوم نیز در آن دیده نمی‌شود.

بنابراین، اگر مسئولان وزارت نفت از ابتدا در تدوین آیین نامه مذکور، به قانون عمل می‌کردند، اکنون مجبور به این نبودند که برای دور زدن قانون بودجه ۱۴۰۰ تلاش کنند و نگران حساسیت نهاد‌های نظارتی شوند!

مشکلات نیروی انسانی نفت، سر دراز دارد

علاوه بر تبعیض در افزایش حقوق که متاسفانه برای کارکنان مناطق عملیاتی و خطرناک جنوب کشور تقریبا هیچ است، نیروی انسانی صنعت نفت این روز‌ها دغدغه‌های دیگری هم دارد. رسیدگی به وضعیت نا به سامان صندوق بازنشستگی، رفاه و پس انداز صنعت نفت، یکی دیگر از مهمترین درخواست‌های آنان است چرا که تصویب اساسنامه جدید این صندوق را تحمیلی و غیرقانونی می‌دانند.

اساسنامه این صندوق با توجه به ماده ۱۴ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت باید به تصویب مراجع ذی صلاح می‌رسید که وزارت نفت باید برای فهمیدن این که مرجع ذی صلاح کیست از مجلس شورای اسلامی، استفساریه دریافت می‌کرد، اما بدون انجام این کار، اساسنامه را بار اول به تصویب هیئت امنای صندوق رساند که به تشخیص هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خلاف قانون بوده و باطل شد. سپس اساسنامه دوم و اصلاح شده با پیشنهاد وزرات نفت به تصویب هیئت دولت رسید که این کار باز هم بدون دریافت استفساریه از مجلس صورت گرفته و به همین دلیل بررسی مشکلات اساسنامه جدید نیز در دیوان عدالت اداری در جریان است.

همچنین به کارگیری کارمندان غیررسمی به عنوان منشی در دفاتر مسؤلان رده بالای وزارت نفت، حذف حدود پنج هزار سمت سازمانی در آستانه اجرای قوانین مربوط به ایثارگران، وجود تخلفات گسترده در زمینه تعدیل مدرک تحصیلی کارکنان، عدم پرداخت حق فعالیت در مناطق مرزی، حذف مزایای رفاهی کارکنان و بازنشستگان، کاربردی نبودن آموزش جهت توانمند کردن کارکنان و وجود مشکلات متعدد در جذب فارغ التحصیلان دانشگاه صنعت نفت و نخبگان در مجموعه وزارت نیز از دیگر دلایل نارضایتی نیروی انسانی صنعت نفت است.

رفتار دوگانه وزارت نفت برای پرداخت حقوق و تعیین سن بازنشستگی

یکی از کارکنان صنعت نفت در این زمینه در گفت و گو با خبرنگار گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: در سال ۹۳ نظام حقوق و دستمزد کارکنان مناطق عملیاتی صنعت نفت تحت عنوان ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت از کارکنان خدمات کشوری جدا شد، اما متاسفانه در عمل اینطور با آن‌ها رفتار نمی‌شود.

او افزود: اگر بحث افزایش حقوق کارکنان دولت مطرح شود، نیروی انسانی وزارت نفت را در نظر نمی‌گیرند، ولی اگر بحث افزایش دریافت کسورات برای صندوق‌های بازنشستگی باشد، مانند نیرو‌های خدمات کشوری با آن‌ها برخورد می‌شود.

این نیروی صنعت نفت ادامه داد: بر اساس ماده ۱۰ قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، از آن جا که فعالیت در مناطق عملیاتی صنعت نفت یعنی در محل انجام عملیات‌هایی مانند حفاری در میدان‌های نفتی و گازی یا فعالیت در پالایشگاه ها، شغل بسیار خطرناکی هم از نظر امنیتی و هم از نظر آسیب رسیدن به سلامتی نیروی انسانی است، این اختیار به وزیر نفت داده شده که برای این دسته از کارکنان، مزایای ویژه‌ای را در نظر بگیرد.

او گفت: برخی از شاخص‌هایی که بر مبنای آن‌ها به نیرو‌های صنعت نفت حقوق پرداخت می‌شود به این دلیل تعریف شده که باید دوری از خانواده و سختی کار بالایی را تحمل کنند. یعنی وزیر نفت می‌تواند علاوه بر افزایش حقوق رسمی که برای تمام کارکنان دولت تصویب می‌شود، مبلغ اضافه‌ای را برای این کارکنان در نظر بگیرد.

بیشتر بخوانید

• بازنشستگان ابر وزارتخانه، گرفتار یک بی قانونی!

این نیروی صنعت نفت اظهار کرد: متاسفانه امسال برای این افزایش حقوق یک سقف پرداخت در نظر گرفتند؛ یعنی با وجود این که قرار شد ۲۵ درصد به حقوق نیرو‌ها اضافه شود، اما اعلام کردند اگر این ۲۵ درصد برای هر کدام از نیروها، بیشتر از دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان شود، مابقی آن را پرداخت نمی‌کنیم در صورتی که افزایش ۲۵ درصدی حق نیروی انسانی است. با این شرایط، کارکنان اداری و ستادی مستقر در تهران علاوه بر دریافت حقوق‌های ۲۰ میلیون و ۳۰ میلیونی، شامل افزایش حقوق هم می‌شوند، اما کارکنان مناطق عملیاتی، افزایشی نخواهند داشت.

او اضافه کرد: در مورد سن بازنشستگی نیز این رفتار دوگانه وجود دارد؛ نیرویی که قبل از خصوصی سازی شرکت ها، قرارداد مستقیم با وزارت نفت داشته، پس از خصوصی سازی محل کارش دیگر مشمول قوانین وزارت نفت نمی‌شود، اما هر ماه به جای این که کسورات حقوقش مانند سایر نیرو‌های شرکتی به صندوق تامین اجتماعی واریز شود، به صندوق بازنشستگی نفت می‌رود و وقتی می‌خواهد بازنشسته شود، می‌گویند نیروی وزارت نفت است و به همین دلیل باید طبق قانون وزارت نفت تا ۶۰ سالگی صبر کند؛ حتی اگر بیش از ۳۰ سال خدمت کرده باشد!

اختیاری شدن اجرای قانون وظایف و اختیارات!

این نیروی انسانی صنعت نفت در ادامه گفت: این مشکل نتیجه تصمیم مشترک مجلس و وزارت نفت است که به قانون توجهی نکرده اند و برای افزایش حقوق نیروی انسانی صنعت نفت، سقف پرداختی در نظر گرفته اند. اگر قرار بود مانند نیروی‌های خدمات کشوری با نیرو‌های صنعت نفت برخورد شود، چرا از ابتدا در قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت، آن‌ها را جدا کردند و اکنون که جدا کرده اند، چرا مطابق با قانون با آن‌ها برخورد نمی‌شود؟

او بیان کرد: این قانون بهانه‌ای برای مدیران وزارت نفت به ویژه شخص وزیر شده که هر طور تمایل داشتند با نیروی انسانی رفتار کنند. متاسفانه مفهوم اختیار را در این قانون اشتباه متوجه شده اند، زیرا اختیار برای این بود که بتوانند خدمت بیشتری را هم به کشور و هم به بدنه صنعت نفت ارائه کنند نه این که اختیار داشته باشند بر خلاف قوانین بالادستی کشور اقدامی را انجام دهند!

این نیروی انسانی صنعت نفت در پایان گفت: جالب است آقای وزیر در مورد این اعتراضات نیروی انسانی برای مجلس و رئیس جمهور نامه زده و با درخواست کمک از آن‌ها سعی کرده که خود را تبرئه کند، در حالی که یکی از بزرگترین دلایل مشکلات پیش آمده برای نیروی انسانی صنعت نفت، نوع نگاهی است که وزیر به مقوله نیروی انسانی دارد.

بیشتر بخوانید

• آزمون صوری، استخدام واقعی!

لازم به یاد آوری است؛ بیژن زنگنه علاوه بر تجربه مدیریتی در سطوح بالا در دوره قبل از وزارت، از سال ۱۳۶۲ تاکنون به جز دوره هشت ساله دولت‌های نهم و دهم، همواره وزیر بوده؛ ابتدا در وزارت جهاد سازندگی، سپس وزارت نیرو که ۱۶ سال از عمر وزیر بودن خود را یعنی در بازه زمانی ۱۳۷۶ تا ۱۳۸۴ و ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۶ در وزارت نفت سپری کرده است.

بنابراین، او نسبت به هر فرد دیگری نسبت به مسئله نیروی انسانی در صنعت نفت اشراف و آگاهی دارد، اما این که چرا در تمام این سال ها، تلاشی برای باز شدن گره‌های مشکلات آن‌ها نکرده و برعکس، به اذعان اکثر کارکنان فعلی و بازنشستگان صنعت نفت، این گره‌ها را کورتر کرده، جای سوال دارد.

اکنون نیز بزرگترین گلایه نیروی انسانی شاغل و بازنشسته صنعت نفت، عمل نشدن به قوانین موجود در این زمینه از جمله قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت است. مهمتر این که پس از تصویب این قانون، وزارت نفت هیچ اقدامی برای دریافت استفساریه (تفسیر) این قانون از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان نکرده تا دقیقا مشخص شود که این وزارتخانه تا چه حد می‌تواند آزادانه فعالیت کند. متاسفانه پیگیری های خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان نیز برای دریافت پاسخی در زمینه اعتراضات نیروی انسانی صنعت نفت از معاونت سرمایه انسانی وزارت نفت یا مدیریت منابع انسانی شرکت ملی نفت، بی نتیجه بود.

انتهای پیام/