به گزارش  خبرنگار  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، جزئیات طرح مالیات بر عایدی سرمایه امشب ۵ خردادماه در برنامه گفت و گوی ویژه خبری با حضور علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی و مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

مهدی طغیانی سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه مالیات بر عایدی سرمایه هدف توسعه تولید دارد گفت:  در حال حاضر از کسی که سرمایه گذاری تولیدی کرده، ۲۵ درصد مالیات می گیریم.

وی با اشاره به اینکه هدف نمایندگان این است که سرمایه ها به جای اینکه از مسیر تولید خارج شود به فضای تولید ، سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال سوق پیدا کنند افزود: ۱۸۷ کشور در دنیا مالیات بر عایدی سرمایه دارند . ۳۳ کشور در دنیا هستند که اغلب اقتصادهای مشکل داری دارند .

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه نبود قانون مالیات بر مالیات بر عایدی سرمایه موجب نابسانی اقتصاد کشور می‌شود ادامه داد: اگر به فضای تجربیات جهانی نگاه کنیم ، انگلستان  که در سال ۱۹۶۵ مالیات بر عایدی سرمایه را شروع کرد ،بالاترین مالیات را در حوزه مسکن دارد.

طغیانی تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در این طرح کمک کنند و در اجرای آن مساعدت های لازم را داشته باشند. ما جلب همکاری و هماهنگی آن ها را در مسیر به ثمر رسیدن طرح را می خواهیم و دستگاه هایی مانند سازمان امورمالیاتی بارها در جلسات طرح بوده اند.

وی با اشاره به اینکه نگاه مجلس به این طرح، درآمدزایی نیست گفت: ولی آنچه که در برخی از کشورها از محل مالیات بر عایدی سرمایه وجود دارد این است که ۷ تا ۸ درصد کل مالیاتی که جمع‌آوری می‌کنند از این محل است، ما تا زمانی که سرمایه‌گذاری‌ها را واقعاً به سمت تولید سوق ندهیم و نقدینگی سرسام آور را به سمت تولید جهت ندهیم مشکلات حل نمی‌شود و اشتغال ایجاد نمی‌شود.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد : وضعیتی که الان وجود دارد این گونه است که ره صد ساله را یک عده یک روزه طی می کنند، اقتصادی که در آن بخواهند ره صد ساله را یک شبه بدون فعالیت و بدون کار پیش ببرند درست نیست .

طغیانی اظهار کرد: نیت اصلی ما این است که منابعی که در سوداگری می‌چرخد به تولید بیاید و مالیات بر عایدی سرمایه اساسا هدفش همین است. از ابتدای زمانی که مجلس یازدهم شروع شد اولین دیداری که وزیر اقتصاد داشت به کمیسیون اقتصادی وعده داد که ما لایحه اصلاح موادی از مالیات ها را تقدیم خواهیم کرد اما هنوز این لایحه را دریافت نکرده‌ایم و مسئله شناسی ما نشان می داد که اقتصاد کشور دچار مشکل است.

وی ادامه داد: نبود چنین قوانینی باعث بی ثباتی است، اگر این قانون را زودتر داشتیم بخشی از مشکلات امروز ما وجود نداشت . سرمایه‌های ما در بخش خودرو و طلا نمی چرخد. معمولاً در تاریخ اقتصاد ایران بیشترین سوداگری در این حوزه ها است . تورم در این حوزه ها حداقل ۳۰ درصد بیشتر از سایر حوزه‌های عمومی است. مسکن و خودرو مواردی هستند که مورد نیاز مردم است زندگی مردم با آنها می چرخد.

هدف از اجرای مالیات بر عایدی سرمایه ، کسب درآمد نیست

در ادامه علیزاده معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه دولت از ابتدای سال ۹۸ این طرح را در سه بخش مالیات بر عایدی سرمایه، ساماندهی معافیت های مالیاتی و مالیات بر مجموع درآمد خانوار تنظیم کرد و جلسات متعدد کارشناسی در خصوص این طرح انجام شد لذا وزارت امور اقتصاد و دارایی این طرح را در بهمن ماه سال ۹۸ به دولت تقدیم کرد.

وی با اشاره به اینکه در شهریور ماه سال ۹۹ جلسات متعددی در کمیسیون اقتصادی دولت برگزار شد گفت: در آنجا این طرح در قالب لایحه به تصویب رسید و تقدیم تیم دولت شد، با توجه به ترافیکی که در دولت وجود داشت این امکان برقرار نشد اما الان به عنوان طرح مطرح شده است که شالوده و اساس آن همان لایحه‌ ای است که بخشی از آن لایحه به صورت طرح ارائه شده است.

معاون حقوقی و فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی تصریح کرد: موضوع اصلی این قانون کسب درآمد مالیاتی نیست بلکه مالیات به عنوان ابزار کنترل کننده بازار هدف  و جلوگیری از سوداگری در این بازار است تا عرضه واقعی و تقاضای واقعی در بازار وجود داشته باشد.

وی اظهار کرد: اگر کسی به قصد سود در این بازار وارد شود و مسکنی را تهیه کند و نگه دارد و با یک بازارگرمی آن را به فروش برساند باید بدانیم که مصرف کننده واقعی این بازار نبوده است.

صاحبان مسکن مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند؟

علیزاده با اشاره به اینکه در ساخت مسکن، این قانون اصابتی ندارد عنوان کرد: خریدار دسته اول مشمول این موضوع نخواهد شد ، تولید کننده مسکن و سازنده مسکن مشمول ماده ۷۷ قانون و مشمول مالیات بر عایدی سرمایه نخواهد شد.

معاون حقوقی فنی مالیاتی سازمان امور مالیاتی با اشاره به اینکه باغات و زمین‌های زراعی خارج از حریم شهری مشمول قانون مالیات بر عایدی سرمایه نمی‌شود افزود: سامانه مودیان را در دستور کار داریم . در فاز اول این قانون سه زیر ساخت راه اندازی شده است. آنچه که در قانون دیده شده این است که سازمان مکلف به راه‌اندازی سه زیر سامانه ثبت نام ،کارپوشه و استعلام صورتحساب الکترونیکی ظرف پانزده ماه است که در مهلت خود انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه فراخوان مودیان به صورت تدریجی خواهد بود و ما نمی توانیم چنین کاری را به صورت واحد انجام دهیم گفت: مطالعاتی را از کشورهای مختلف انجام دادیم به طوریکه آنها بین ۵ تا ۷ سال طول کشیده است تا این سامانه را استقرار کامل بدهند .

علیزاده افزود: حدود یک میلیون واحدهای کسب و کار را به سامانه مودیان وصل کرده‌ایم و الان بدون اینکه شاید خودشان خبر داشته باشند از طریق تبدیل ابزارهای پرداخت به عنوان پایانه فروشگاهی و همچنین در بخش های فعالان اشخاص حقوقی صورت حساب کامل الکترونیکی را صادر می‌کنیم.

انتهای پیام/