به گزارش خبرنگار  گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از اردبیل، علی رحیمی‌آذر، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل گفت: در ۲ ماه امسال در مجموع ۲ هزار و ۵۲۱ فقره پرونده تعزیراتی در استان اردبیل تشکیل شده که این رقم در مدت مشابه پارسال هزار و ۹۴ فقره پرونده بوده که ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.

او با بیان اینکه از این تعداد به ۲ هزار و ۴۳۲ فقره پرونده رسیدگی و احکام لازم صادر شده است، اظهارکرد: با رسیدگی و صدور حکم این پرونده‌ها متهمان در مجموع ۱۵۰ میلیارد ریال جریمه در حق دولت محکوم شدند که تاکنون ۳۲ میلیارد ریال وصول و به خزانه دولت واریز شده است.

رحیمی آذر با اشاره به اینکه ۸۹ فقره پرونده باقیمانده نیز در حال رسیدگی است، بیان کرد: میانگین مدت زمان رسیدگی به پرونده در تعزیرات حکومتی استان اردبیل هفت روز می باشد در حالی که میانگین کشوری رسیدگی به پرونده های تعزیراتی در کشور بیش از یک ماه است.

او با بیان اینکه در تعزیرات حکومتی در سه بخش کالا و خدمات، قاچاق کالا و حوزه بهداشت پرونده تشکیل می‌شود، افزود: در ۲ ماه گذشته در تعزیرات حکومتی استان اردبیل هزار و ۵۹۹ فقره پرونده در حوزه کالا و خدمات، ۶۶۴ فقره پرونده در حوزه بهداشت و ۲۸۷ فقره پرونده در زمینه قاچاق کالا تشکیل شده است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان اردبیل ادامه داد: از نظر نوع تخلف بیشترین پرونده‌های تخلفاتی به ترتیب ۵۱۳ فقره پرونده عدم رعایت دستورالعمل های بهداشتی ، ۴۶۹ فقره پرونده گرانفروشی، ۱۴۶ فقره پرونده عرضه خارج از شبکه توزیع کالای اساسی، ۵۰ فقره پرونده احتکار و ۱۰۵ فقره پرونده فروش کالای تقلبی بوده است.

رحیمی‌آذر تامین کالای اساسی و موردنیاز مردم را از جمله اولویت‌های مسئولان برشمرد و گفت: تعزیرات به طور قاطع با متخلفان کالاهای اساسی برخورد می‌کند که تشکیل و رسیدگی به ۲۵۴ فقره پرونده مرغ، ۲۸۶ فقره پرونده نانوایی، ۲۲ فقره پرونده نهاده‌های دامی، ۲۶ فقره پرونده قاچاق آرد و ۲۷ فقره پرونده روغن خوراکی در این مدت بیانگر این امر است.

او پدیده قاچاق و هرگونه فعالیت‌های اقتصادی غیرقانونی را موجب اخلال در نظام اقتصادی کشور دانست و افزود: برخورد با فرصت‌طلبان و سوء‌استفاده‌کنندگان و مفسدان اقتصادی از اولویت‌های دستگاه قضایی است.

انتهای پیام/ع