به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از پایگاه اینترنتی تی آر تی ترکیه، حزب حاکم عدالت و توسعه ترکیه این پیش نویس را ابتدا به متحدش، حزب حرکت ملی گرا ارائه خواهد کرد.

حزب حرکت ملی گرا نیز پیش نویس ۱۰۰ ماده‌ای قانون اساسی پیشنهادی خود را به حزب عدالت و توسعه ارائه کرده و این پیش نویس در مراکز مرتبط در حزب حاکم بررسی شده است.

همزمان حزب جمهوریت خلق نیز تدوین پیش نویس پیشنهادی خود را به پایان رساند. قرار است سران این حزب متن مذکور و آخرین پیشنهاد‌ها را بررسی و متن نهایی را آماده کنند.

حزب خوب ترکیه از دیگر احزاب مخالف نیز پیش نویس پیشنهادی خود را روز چهارشنبه در اختیار رسانه‌ها قرار خواهد داد.
حزب خوب ترکیه و حزب جمهوریت خلق خواستار بازگشت به نظام پارلمانی و تقویت جایگاه مجلس ترکیه در اداره امور کشور هستند.

به اذعان سران احزاب سیاسی ترکیه و همچنین حقوقدانان و کارشناسان حوزه حقوق قانون اساسی، ذهنیت نظامی و میلیتاریزه سران چند کودتا در ترکیه و به ویژه کودتا‌های ۱۹۶۰ و ۱۹۸۰ میلادی، به شدت بر متن قانون اساسی ترکیه سایه انداخته و موجب آن شده که این متن، همچون میراثی از دوران اقتدار بی چند و، چون نظامیان، به نظر برسد.

قانون اساسی موجود ترکیه در سال ۱۹۸۲ میلادی به دنبال یک کودتای نظامی تصویب شد و طی این سال‌ها بار‌ها اصلاح شده است.

رای‌دهندگان ترکیه‌ای در سال ۲۰۱۷ میلادی قانون اساسی اصلاح شده کنونی را تایید کردند؛ قانون اساسی که به رغم مخالفت شدید احزاب اپوزیسیون و گروه‌های حقوق بشری یک سیستم اجرایی ریاست جمهوری را جایگزین یک دموکراسی پارلمانی کرد.

اردوغان در سال ۲۰۱۸ میلادی طبق اصلاحات جدید رئیس جمهور شد، اما صریحا اعلام کرده بود که خواستار تغییرات بیشتر است.

انتهای پیام/