دیوان محاسبات کشور اعلام کرد که میزان اثربخشی قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی پس از ۷ سال از زمان تصویب، ۳۶.۵ درصد است.

به گزارش حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، به نقل از دفتر روابط عمومی و امور بین الملل دیوان محاسبات کشور، در اولین بخش از گزارش ارزیابی اجرای ۷ قانون مرتبط با تولید طی سال‌های ۱۳۹۸ الی ۱۳۹۹ توسط دیوان محاسبات کشور، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور (مصوب سال ۱۳۹۴) مورد بررسی قرار گرفته است.

یافته‌ها نشان می‌دهند که با گذشت حدود ۷ سال از ابلاغ این قانون، در بسیاری از موارد عملیاتی شکل نگرفته و یا به اهداف نرسیده است.

گزارش دیوان محاسبات کشور حاکی است از مجموع ۳۹ فقره مقررات مصوب، تنها ابلاغ ۱۹ فقره در زمان مقرر قانونی انجام گرفته و ۱۸ فقره خارج از زمان مقرر قانونی ابلاغ شده، ۱ فقره تدوین شده، اما ابلاغ نهایی نشده و نهایتا درخصوص ۱ فقره نیز هیچگونه اقدامی انجام نشده است.

در بخش دیگری از گزارش دیوان محاسبات کشور آمده است: تنها ۳۶.۵ درصد این قانون دارای عملکرد اثربخش بوده است و ۴۵.۹ درصد آن‌ها عملکردِ فاقد اثربخشی داشته‌اند. همچنین ۱۴.۵ درصد نیز کلا فاقد عملکرد هستند و ۳.۱ درصد عملکرد ناکارا دارند.

بنابر این گزارش، یکی از مهمترین علل عدم اثربخشی این قانون، ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی است که ۸۸.۶ درصد از علل عدم اثربخشی را شامل می‌شود. حدود ۶.۲ درصد تغییر در شرایط پس از تصویب قانون (تحریم و کرونا و...) و حدود ۵.۲ درصد به ضعف در قانون ارتباط دارد.

این گزارش تاکید دارد که مهمترین چالش‌های اجرای این قانون، وجود قوانین و مجوز‌های موازی، استفاده از ماهیت مجوز به جای تکلیف، عدم تعیین دستگاه‌های ناظر در ماده قانونی، نبود امکان نظارت دقیق به دلیل قلمرو شمول گسترده قوانین، عدم آموزش مدیران اجرایی دست‌اندرکار به علت پیچیدگی قوانین، تغییرات شرایط در طول اجرای قانون برای اخذ مالیات و فقدان ضمانت اجرایی لازم از سوی دستگاه‌های اجرایی است.

همچنین، عدم وجود ساختار مالی مناسب در دولت، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های مسئول، عدم در نظر گرفتن مکانیسم‌های انگیزشی و تشویقات لازم برای ایجاد انگیزه در دستگاه‌های دولتی، تعیین نکردن متولی اجرا، شاخص و ضمانت‌های اجرایی مناسب
نیز سبب شده تا در مجموع، اجرایی شدن کامل این قانون با مشکل مواجه شود.

انتهای پیام/

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Czechia
reza
۱۳:۰۴ ۰۹ خرداد ۱۴۰۰
و این یعنی هر دولتی که روی کار است برای اینکه حداکثر آرای مردمی را اخذ کند در این رابطه شعارهای دهان پرکن و پر طمطراقی را سر میدهد ولی پس از تصاحب کرسی یادش میرود که چه قول هائی را داده است و چه کارهائی را قرار بود مطابق با شعارهای داده شده و وظایف قانونی قرار بود و قرار هست که به سرانجام برساند آنقدر تعلل میشود و آنقدر روی زمین باقی می مانند که با کوهی از مشکلات اضافی و جدید به دولت بعدی به ارث میرسد و چنانچه این امور در پشت سر هم یعنی در یک دوره 8هشت ساله باشد بسیار خفیف از کنار آن گذشته میشود.....و همه منبعث از این است که دارو دسته ای و طایفه گری و با حفظ منافع همه برای همه با این نوع قوانین برخورد میشود یعنی قانونی که نه نفع دارد و نه ضرر چرا؟ خودمان را درگیر این قضایا کنیم والا اگر قوانینی باشند که نه تنها در طول 8سال منافع بسیار دارند بلکه چنان وضع شده اند که تا هشتاد نسل نفع میبرند این گونه قوانین هرگز بر روی میز و زمین نمی مانند بلکه تمام کابینه دست در دست هم به مهر تمام مساعی و تلاش خودشان را در تصویب و اجرائی شدن به کار می بندند همانطور که جناب محمودجان از عشق و سنگک چنان طبقه بندی حقوق ها را به آرامی و نم نم و آهسته اجرائی کردند که عده ای شدند دارای فیش های حقوقی نجومی و عده ای چنان تحلیل رفتند که زیر پای بزرگان له و منهدم شدند و کمرشان شکست و هنوز هم کسی جراءت نکرده که این فشار طبقاتی را اصلاح کند و یا در تصحیح آن بکوشد و نتایجش هم شده فاصله طبقاتی......................
آخرین اخبار