به گزارش   گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ، قاسمی دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری استان قزوین در نشست کارگروه حمایت از تولید ستاد اقتصاد مقاومتی دادگستری گفت:خلع‌ید از مالک حقیقی و حقوقی مستلزم مالک شدن است، اما آنچه در فرآیند جانشینی اتفاق می‌افتد، صرفاً تغییر بهره‌بردار است و بانک جانشین سرمایه گذار می‌شود.

قاسمی افزود: بانک‌ها به هیچ عنوان بر اساس قانون مستقیماً حق خلع‌ید و تصرف واحد‌های تولیدی را ندارند و خلع‌ید صرفاً بر اساس رسیدگی‌های قضایی یا اجرای ثبت متصور است و در هر صورت حق تعطیلی واحد‌ها را ندارند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: بانک‌ها در مقابل سهامداران و سپرده‌گذاران متعهد هستند و اگر برای وصول مطالبات اقدام نکند، از آنجایی که سرمایه آن‌ها متعلق به مردم و بیت المال است، قانوناً مسئول هستند و عدم پیگیری برای خود بانک مسئولیت ایجاد می‌کند.

قاسمی افزود: وقتی جانشین حاصل شد، بانک نباید به آن اکتفا کند و فقط به تعطیلی واحد تولیدی و اخلال در روند تولید راضی شود، بلکه این ابتدای راه است و بلافاصله باید در راستای ادامه فعالیت واحد و حتی واگذاری آن تحت شرایطی به مالک اولیه اقدام کند و البته نظارت‌های خود را اعمال کند.
او اضافه کرد: تعطیلی هر واحد تبعات اجتماعی نامطلوبی در جامعه برجا می‌گذارد و می‌تواند بنیان خانواده‌ها را هدف قرار دهد و به نابودی بکشاند و آثار و آسیب‌های آن فراگیر و گاهاً جبران ناپذیر است و بسیاری از آسیب‌های اجتماعی، ناشی از تعطیلی واحد‌های تولیدی، بیکاری و مسائل معیشتی است.