به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، سید علی حسینی پژوهشگر حوزه مجلس در یادداشتی با عنوان «مصوبات بی سرانجام» به بررسی دلایل اجرایی نشدن برخی از مصوبات مجلس پس از قانونی و ابلاغ شدن آن پرداخته است که متن آن به شرح ذیل است:

«مشخص است، هم مصوبه قانونی و هم مسیر قانونی اجرای آن. آن چیزی که نامشخص می‌باشد دلیل اجرا نشدن مداوم برخی قوانین مصوب است. «۸۹/۷ درصد علت اصلی غیر اثربخش بودن قوانین به ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولان اجرایی مربوط می‌باشد». این گفته اخیر بذرپاش رئیس دیوان محاسبات کشور در خصوص ۷ قانون بررسی شده بخش تولید است. مگر می‌شود قانون در دستان مردان قانون این چنین بی اعتبار باشد؟

وظیفه مجلس شورای اسلامی قانون گذاری و نظارت است. نمایندگان موظفند با کار کارشناسی تهدید‌ها و فرصت‌های موجود کشور را شناسایی و با هدف بهبود شرایط کشور و مردم، الزامات مورد نیاز قانونی را با قانون گذاری برطرف نمایند. این اول ماجراست. از ارائه طرح و لایحه تا مصوب شدن آن، شاید چند سال و گاهی چند دوره مجلس به طول بیانجامد. قانون در مجلس تصویب می‌شود و برای اجرا بر حسب اصل ۵۸ قانون اساسی به قوه مجریه و قضائیه ارجاع می‌گردد. ملت چشم به راه تغییر حاصل از این قانون گذاری هستند، ولی لزوماً قرار نیست قانون توسط دولت ابلاغ و اجرا شود، حتی اگر الزام قانونی برای دولت وجود داشته باشد! به گزارشات زیر دقت فرمایید:

۱- بر حسب گزارش مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱ کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، «رئیس جمهور دولت‌های یازدهم و دوازدهم از زمان تصدی به پست ریاست جمهوری ایران، از امضا، صدور دستور انتشار و ابلاغ ۱۳ فقره قانون مصوب مجلس شورای اسلامی استنکاف نموده است»!

۲- بر حسب گزارش معاونت نظارت مجلس دهم (اجلاسیه چهارم)، از تاریخ۱۳۹۵/۳/۷ تا ۱۳۹۹/۲/۱۵، مجلس دهم در ۳۴ فقره قانون از ۱۷۵ فقره قانون مصوب این دوره، هیئت وزیران را جهت اجرای قوانین موظف به تهیه و تصویب ۲۴۰ فقر آیین نامه اجرایی و سایر مقررات کرده است که تا زمان ارائه گزارش، ۱۱۴ فقره (معادل ۴۷ درصد) از آیین‌نامه‌های اجرایی معطل مانده که از این تعداد ۷۵ درصد از آن (۸۶ فقره)، مهلت تهیه و تصویب آن به پایان رسیده است.

۳- بر حسب گزارش معاونت نظارت مجلس دهم (اجلاسیه چهارم)، مهلت تهیه و تصویب نیمی از ۵۸ فقره آیین نامه اجرایی و مقررات‌های مربوط به قانون برنامه ششم توسعه بدون تدوین توسط دولت، گذشته است.

۴- برحسب گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۸ دیوان محاسبات، از مجموع ۲۷۴ جزء، بند و تبصره ماده واحده بودجه سالیانه، تنها ۹۴ حکم (معادل ۳۴/۳ درصد) به طور کامل اجرا شده است.

۵- بر حسب گزارش دیوان محاسبات از عملکرد قانون برنامه ششم توسعه، بر اساس بررسی نمونه ۷۷ درصد از احکام برنامه با توجه به پاسخگویی دستگاه‌ها و آمار در دسترس، از اول سال ۱۳۹۶ لغایت پایان شهریور ۱۳۹۹، تنها ۳۵ درصد احکام برنامه ششم توسعه کشور محقق شده است.

خلاصه اینکه برخی قوانین تاثیرگذار دیر تصویب می‌شوند، اگر بالاخره تصویب شوند ابلاغ نمی‌شوند، اگر ابلاغ شوند آیین نامه آن جهت اجرا تهیه نمی‌شود و اگر آیین نامه تهیه شود، توسط مجریان خوب اجرا نمی‌گردد. ناگفته پیداست که با این وضعیت، برخی قوانین که باید گره گشای مشکلات کشور و مردم باشد به دلیل عدم اجرا، بی خاصیت شده و تنها هزینه قانونگذاری آن برای مردم خواهد ماند.

سوال این است: اگر قوانین مصوب مجلس خوب است چرا اجرا نمی‌شود و اگر بد است چرا مصوب می‌شود؟ با توجه به درصد بالاتر عدم اجرای قوانینی که با پیشنهاد نمایندگان در قالب طرح مصوب می‌شود نسبت به قوانین مستخرج از لوایح دولت، می‌توان گفت به دلیل عدم اعتماد به پشتوانه کارشناسی طرح ها، دولت موافق اجرای این گونه قوانین نیست. ولی از طرف دیگر اجرای کامل فقط ۶۴ حکم (معادل ۴۰/۳ درصد) از مجموع ۱۵۹ حکمی که بر اساس لایحه دولت در قانون بودجه ۱۳۹۸ درج شده است (گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۸)، نشان می‌دهد دولت حتی نسبت به اجرای قوانین پیشنهادی خود نیز اهتمام لازم را ندارد.

سوال دوم و مهم‌تر این است: چرا نمایندگان مجلس در حالی که می‌دانند برخی از قوانین مصوب آن‌ها اجرا نمی‌شود، چاره‌ای موثر نمی‌اندیشند؟ چرا قوانینی جهت رفع مشکل مصوب نمی‌کنند؟ و از همه مهم‌تر چرا روند تولید قانون بدون تدبیر برای ضمانت اجرای آن را ادامه می‌دهند؟

به هر صورت، تا باور به نقش مهم حاکمیت قانون در مبارزه با فساد و توسعه اقتصادی در جامعه نهادینه نشود، نمی‌توان تغییر جدی در پایبندی به قانون را مشاهده نمود. و، اما چاره کار چیست؟ پیشنهاد می‌شود:

۱- لوایح دولت در اولویت رسیدگی در مجلس قرار گیرند. از نظر کارشناسان، لوایح دولت می‌تواند با انجام اصلاحات لازم توسط مجلس، از بُعد اثرگذاری و ضمانت اجرا، تاثیرگذاری سریعتری داشته باشد. از مجلس دهم ۶۶ لایحه بررسی نشده به مجلس یازدهم ارجاع شده که نشان از عدم اهتمام لازم مجلس دهم به بررسی لوایح دولت است.

۲- هماهنگی بخش کارشناسی دولت و مجلس در ارائه طرح‌ها و لوایح مهم، می‌تواند تعهد دو طرف را در اجرای مصوبات دو چندان نماید. در حال حاضر هر ۱۹ وزارتخانه دولت دارای پست معاونت امور مجلس می‌باشند. لازم است نقش معاونین امور مجلس وزارتخانه‌ها از هماهنگی ملاقات‌ها و ارجاع مکاتبات نمایندگان به سایر بخش‌های وزارتخانه و ...، به هماهنگی بخش‌های کارشناسی و تصمیم‌ساز دو قوه برای ارائه طرح‌ها و لوایح، ارتقاء یابد.

۳- ضروری است که برنامه‌های توسعه پنج ساله با محوریت دولت تنظیم گردد تا در خصوص عدم اجرای آن پاسخگو باشد. مجلس می‌تواند در بررسی برنامه، تکلیف قانونی دولت در اجرای آن را تقویت نماید.

۴- لازم است بعد نظارتی مجلس پررنگتر از بعد قانونگذاری آن گردد. اثرگذاری ناکافی بیش از ۱۳۰۰۰ قانون مصوب از زمان تشکیل نهاد قانونگذاری در ایران در مقایسه با کشور‌های توسعه یافته، نشان می‌دهد که بیش از نیاز به تولید قانون، مجلس باید از ظرفیت‌های مناسب نظارتی خود در اجرای کامل و درست قوانین استفاده کند.

۵- پیشنهاد می‌شود ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخصوص ارجاع تخلف دولت به قوه قضائیه در نقض یا استنکاف یا اجرای ناقص قانون، اصلاح و مفاد جرم انگاری آن واضح و تقویت شود. به نظر می‌رسد مجلس باید با مصوبه‌ای، روند قضایی ماده ۲۳۴ آیین‌نامه داخلی مجلس را روشن سازد و چهارچوب برخورد قضایی را از تشخیص نوع جرم تا صدور حکم قضایی مشخص نماید. عدم نتیجه مشخص ارجاع تخلف دولت از اجرای قانون لغو تحریم‌ها به قوه قضاییه در اسفند ماه ۱۳۹۹، نشان از لزوم افزایش بُعد بازدارندگی قانونی دارد.

۶- بر اساس ماده ۱۲۷ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، طرح‌های قانونی با امضا و ذکر نام حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان مجلس قابل ارائه است. در این ماده قانونی الزامی برای پشتوانه کارشناسی طرح و مشخص نمودن منابع لازم تامین مالی اجرای طرح (اصل ۷۵ قانون اساسی)، دیده نشده است. پیشنهاد می‌شود این ماده قانونی اصلاح و لزوم کسب تاییدیه کارشناسی از مراکز علمی، پژوهشی، تحقیقاتی و دانشگاهی (همچون مرکز پژوهش‌های مجلس، دانشکاه‌ها و اندیشکده‌های کشور) و ارائه پیوست توجیهی تامین مالی اجرای آن، به ماده ۱۲۷ آیین نامه اضافه گردد. تصویب این مهم منجر به کاهش جدی ارائه طرح‌های بی کیفیت، افزایش زمان رسیدگی به طرح‌ها و لوایح مهم، حذف بهانه دولت در عدم اجرای قانون و مطالبه عمومی نخبگان و مردم جهت اجرای قوانین توسط دولت خواهد شد. در حال حاضر در مجلس یازدهم بیش از ۴۰۰ طرح در دستور کار بررسی قرار دارد!

۷- به طور معمول تعداد قابل توجهی از احکام بودجه سالیانه در لایحه بودجه سال‌های متوالی تکرار می‌شود در حالی که برخی از این احکام در سال‌های قبل توسط دولت اجرایی نشده و فاقد عملکرد بوده است. به عنوان مثال بر اساس گزارش تفریغ بودجه ۱۳۹۸، از ۱۵۹ حکمی که بر اساس لایحه دولت در قانون بودجه درج شده، تعداد ۵۶ حکم (معادل ۳۵/۲ درصد) به صورت ناقص اجرا و تعداد ۳۹حکم (معادل ۲۴/۵ درصد) فاقد عملکرد بوده است. پیشنهاد می‌شود مجلس احکام پیشنهادی دولت در لوایح بودجه را که در سال‌های گذشته فاقد عملکرد بوده اند، حذف و منابع مالی آن را در ردیف‌های بودجه‌ای مهم درج نماید. این مهم باعث خواهد شد دولت ضمن بهبود برنامه ریزی خود در تنظیم قوانین بودجه سالیانه، ملزم به اجرای قوانین مصوب جهت جلوگیری از حذف احکام پیشنهادی گردد».

انتهای پیام/