به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از فرانس ۲۴، یک قاضی فدرال آمریکایی در یک بیانیه ۹۴ صفحه‌ای، ممنوعیت استفاده از سلاح‌های تهاجمی در کالیفرنیا  را که در سال ۱۹۸۹ اعمال شد، خلاف قانون اساسی دانست و از حق داشتن تفنگ‌های نیمه اتوماتیک آمریکایی‌ها دفاع کرد.

راجر تی بنیتز، قاضی فدرال در اقدامی، محکومیت سه ساله حمل سلاح در کالیفرنیا که از سوی گوین نیوسام، فرماندار این ایالت  به دلیل افزایش قتل‌ در سراسر آمریکا اجرا شده بود لغو کرد.

او در این باره اعلام کرد: تفنگ محبوب AR-۱۵ مانند چاقوی ارتش سوئیس،  ترکیبی عالی از سلاح دفاع خانگی و تجهیزات دفاع میهن است. اسلحه و مهمات در دست جنایتکاران و تروریست‌ها خطرناک است. 

بنیتز با تهدید توصیف کردن این محدودیت برای امنیت عمومی، گفت ۳۰ روز به دولت فرصت می‌دهد تا از این تصمیم تجدید نظر کند. وی قول داد که آن را به چالش بکشد. ما از این مبارزه عقب نشینی نمی‌کنیم.

این تصمیم در حالی است که خشونت بر اثر حمل اسلحه در سراسر آمریکا موج می‌زند و بارها تیراندازی‌های گسترده‌ای در فلوریدا، ایندیانا، کالیفرنیا، کلرادو و جورجیا رخ داده است و  جو بایدن، رئیس جمهور آمریکا این خشونت ها را  یک  "اپیدمی" خواند.

دادگاه عالی آمریکا به این مسئله رسیدگی می کند. این اولین پرونده مهم مربوط به قانون اساسی برای داشتن سلاح است که از سوی بالاترین دادگاه کشور در بیش از یک دهه گذشته مطرح شده است.

رسانه‌های غربی در روز‌های اخیر از افزایش بی سابقه فروش اسلحه در آمریکا خبر دادند. طبق آمار‌های منتشر شده، افرادی که در آمریکا برای نخستین بار سلاح گرم خریداری کردند در سال گذشته میلادی ۲۰ درصد افزایش داشته است. همچنین بیش از ۴۰ درصد از خانواده‌ها در آمریکا مسلح به سلاح‌های گرم هستند.

به طور میانگین روزانه ۱۰۳ در آمریکا به وسیله سلاح گرم کشته می شوند. با این حال، بر اساس متمم دوم قانون اساسی آمریکا حمل سلاح در این کشور برای شهروندان عادی مجاز است. جمهوری خواهان از طرفداران اصلی قانون حمل سلاح در این کشور هستند. همچنین لابی های قدرتمند اسلحه سازی در آمریکا مانع از هر گونه اعمال محدودیت در فروش و حمل سلاح در این کشور شده است.

نیویورک تایمز گزارش داد در مارس سال گذشته، برای اولین بار تنها  در یک هفته تعداد خریداران اسلحه از مرز یک میلیون نفر گذشته است.

انتهای پیام/