به گزارش خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد در اولین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی در سال ۱۴۰۰ اظهار کرد: در حاشیه سومین سال تحریم و در سایه ویروس منحوس کرونا رشد اقتصادی و صادرات غیر نفتی بسیار قدرتمندی داشتیم. یکی از اهداف تحریم‌ها ممانعت از تامین نیازمندی‌های تولید و مواد اولیه بود، اما واردات با کاهشی ناچیز ادامه پیدا کرد.

او ادامه داد: در سال گذشته و در اولین جلسه‌ای که داشتیم همه نگران استقراض دولت از بانک مرکزی و افزایش مالیات بودیم، اما به لطف الهی و با همکاری بخش خصوصی برای تامین بودجه دولت یک ریال از بانک مرکزی استقراض نشد. برخی عبارات دیگری را استقراض تلقی می کنند، اما حتی یک ریال از بانک مرکزی استقراض انجام ندادیم. بدهی دولت به این دلیل افزایش پیدا کرد که قانون گذار اجازه ایجاد چرخه چهارگانه را به دولت می داد.

دژپسند بیان کرد: ما در کنار افزایش مالیات و برای تامین کسری بودجه به فروش دارایی‌ها و اوراق اتکا کردیم. سال گذشته به میزان ۱۰۷ درصد میزان مصوب و بدون اعمال فشار به بخش خصوصی درآمد مالیاتی داشتیم. اوراق هم در بودجه ۲۱۳ هزار میلیارد تومان اجازه عرضه داشت.

او افزود: برخی با بازی با کلمات عرصه را به فروش تبدیل می‌کنند و به غلط گمان می‌برند دولت ۲۱۳ هزار میلیارد درامد از بورس داشته است. از ۱۳۲ هزار میلیارد اوراق به فروش رفته نیمی از آن در بازار سرمایه بوده است. بازار بدهی از ارکان بازار سرمایه است و کاهش ریسک را به همراه دارد. در مجموع حقیقی‌ها مشارکت ناچیز در اوراق داشتند.

وزیر اقتصاد گفت: در سال ۹۹ به میزان ۶ برابر سال ۹۸ از فروش اموال درآمد داشتیم. دولت مدیریت کرد تا در زمانی که عرصه به تقاضا فزونی داشت عرضه‌ای صورت نگیرد. همه این اتفاقات رخ داد تا ناچار به استقراض از بانک مرکزی نشویم. این که بگوییم دولت ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از جیب مردم برداشته است عبارت درستی نیست؛ دولت باید از نفت رهایی پیدا کرده و با محوریت مالیات اداره شود.

دژپسند با اشاره به آمار رشد اقتصادی گفت: برآورد‌های مرکز آمار نشان از مثبت بودن رشد اقتصادی در سال ۹۹ دارد. رشد اقتصادی در شرایط تحریمی و اوضاع نابسامان کرونا نقطه‌ای طلایی برای کشور ما محسوب می‌شود. شورای گفت‌ و گو باید نقش جدی در تحقق شعار سال داشته باشد و تمام قوا آمادگی لازم را برای کمک به این حوزه دارند.

او ادامه داد: سال ۱۴۰۰ سال متفاوتی برای کشور خواهد بود و می‌توانیم به سرانجام آن امیدوار باشیم. در سال ۱۴۰۰ حدود ۹۵ هزار میلیارد تومان باید از خصوصی سازی درآمد داشته باشیم. هیئت واگذاری این موضوع را تصویب کرده و در زمینه اوراق هم تمام تلاشمان را خواهیم کرد.

وزیر اقتصاد گفت: تا زمانی که در کرسی وزارت اقتصاد هستیم به دنیال جلوگیری از فرار‌های مالیاتی خواهیم بود و قصد اعمال فشار به بخش خصوصی را نداریم. باید سالی پر رونق و کم مشکل برای بخش خصوصی باشد تا تورم پایین تری را تجربه کنیم.

او افزود: این دولت ۳ سال تورم یک رقمی را تجربه کرد. امسال هدفگذاری تجارت خارجی هم متفاوت خواهد چرا که در دو ماه گذشته رشد ۴۸ درصدی را در صادرات غیر نفتی داشتیم.

انتهای پیام/