به گزارش خبرنگار سیاست خارجی گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، تنها چند روز دیگر به سیزدهمین انتخابات ریاست جمهوری کشورمان باقی مانده است، هر دولتی در آغاز کار معمولا با مسائلی مواجه خواهد بود که از دولت قبلی به ارث برده است. بر این اساس مسائل و موضوعاتی از قبیل برجام، تحریم ها، تجارت خارجی، سیاست همسایگی، حضور منطقه ای، حقوق بشر، کرونا و آزادسازی منابع مالی بلوکه شده از جمله مواردی هستند که خواه ناخواه دولت بعدی با آن‌ها سر و کار خواهد داشت. طبعا با توجه به گستردگی مسائل و موضوعات طرح شده، بسیاری از موارد مذکور، احتمالا در دولت‌های بعدی نیز تداوم پیدا خواهند کرد. در این گزارش سعی داریم به برخی اولویت های سیاست خارجی دولت آینده از نگاه کارشناسان سیاست خارجی بپردازیم.

برای بهتر شدن اوضاع کشور در عرصه سیاست خارجی باید چه کرد؟

رحیم بایزیدی مدیر گروه روابط بین الملل پژوهشکده تحقیقات راهبردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اینکه در دولت جدید برای بهتر شدن اوضاع کشور باید چه تصمیماتی اتخاذ شود، گفت: مهمترین کاری که می‌شود انجام داد، تغییر اولویت‌ها در عرصه سیاست خارجی کشور است. در این زمینه ۴ تصمیم اساسی و سخت هست، که دولت با وجود هزینه‌های احتمالی آن، بهتر است که آن‌ها را اجرا کند. نخستین کاری که دولت آینده می‌تواند برای بهبود شرایط انجام دهد؛ کاهش وابستگی به درآمد‌های حاصل از خام فروشی منابع طبیعی است.

وی افزود: ایران با بیش از ۲۷ تریلیون دلار از نظر میزان ارزش اقتصادی سرمایه‌های طبیعی، پس از روسیه (۷۵ تریلیون دلار)، آمریکا (۴۵ تریلیون دلار)، عربستان (۳۴.۴ تریلیون دلار) و کانادا (۳۳.۲ تریلیون دلار) و البته بالاتر از چین (۲۳ تریلیون دلار)، برزیل (۲۱.۸ تریلیون دلار)، استرالیا (۱۹.۹ تریلیون دلار)، عراق (۱۵.۹ تریلیون دلار) و ونزوئلا (۱۴.۳ تریلیون دلار) در جایگاه پنجمین کشور جهان قرار دارد. دومین راه برای بهتر شدن شرایط کشور مدیریت روابط با قدرت‌های نوظهور جهانی است، روند صعود و افول قدرت‌ها در نظام بین الملل نشان داده که هیچ ابرقدرتی تا ابد نمی‌تواند موقعیت برتر خود را حفظ کند. همیشه قدرت‌های نوظهوری هستند که برتری قدرت‌های برتر را به چالش می‌کشند. آمریکا نیز از این قاعده مستثنی نیست. این کشور در مقاطعی پس از جنگ جهانی دوم، سهمی بیش از ۴۰ درصدی از تولید ناخالص جهانی را در اختیار داشت در حالی که این رقم در حال حاضر و بر اساس شاخص برابری قدرت خرید به کمتر از ۱۶ درصد کاهش یافته است. هم راستا با این روند، سهم دلار آمریکا از پرداخت‌های بین المللی و ذخایر ارزی جهانی هم در حال کاهش است.

بایزیدی با اشاره به سومین راه برای بهبود شرایط کشور گفت: مقابله با تحریم ها از دیگر راه های بهتر شدن اوضاع است، با توجه به هزینه‌های بالایی که درگیری نظامی می‌تواند در پی داشته باشد، در طول چند دهه اخیر آمریکا و حتی سایر بازیگران از جمله اتحادیه اروپا به شکل فزاینده‌ای از ابزار‌های فشار جایگزین همچون تحریم‌ها استفاده کرده اند. روندپژوهی تحریم‌ها نشان دهنده صعودی بودن این ابزار در سطح جهانی است. این تحول بدین معنی خواهد بود، که تحریم را باید به عنوان یکی از واقعیات مهم اقتصاد سیاسی جهانی پذیرفت که در آینده کشور‌های بیشتری را نیز درگیر خواهد کرد. در عصر جدید، تحریم‌ها به عنوان بخشی جدایی ناپذیر از اقتصاد سیاسی بین المللی، باقی خواهند ماند و حتی اثرگذاری بیشتری بر معادلات بین المللی خواهند داشت. روند فزاینده تحریم‌ها در سطح جهانی، دلالت‌های راهبردی بسیاری برای ایران نیز خواهد داشت. اینکه سیاستگذاران ایران، سیاست‌های خود را بر اساس هر یک از مفروضات «دائم بودن» یا «موقتی بودن» تحریم‌ها تعیین کنند، تفاوت بسیاری در راهبرد‌ها ایجاد خواهد کرد.

اولویت سیاست خارجی دولت آینده

وحید شربتی، دانشجو دکتری روابط بین‌الملل  و پژوهشگر گروه سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اولویت‌های سیاست خارجی در دولت آینده ایران، گفت: اولویت اول رفع تحریم‌های ظالمانه و تلاش در راستای ایجاد و توسعه رابطه و مناسبات پایدار با همه کشور‌ها در یک بستر عادلانه و به دور از تبعیض و تحریم و اولویت دوم، موضوع همسایگان و توسعه تجارت خارجی با کشور‌های پیرامونی جمهوری اسلامی ایران است. در عین اهمیت موضوع تحریم و مسئله هسته‌ای، نباید بحث تجارت خارجی و همسایگی به آن موکول شود.

وی با اشاره به اینکه با توسعه روابط با چه کشور‌هایی بازتاب بهتری می‌گیریم، گفت: در قرن بیست و یکم، مدار قدرت به تدریج از غرب در حال چرخش به سمت شرق، به خصوص شرق آسیا، شبه قاره هند و اوراسیاست، بنابراین تنظیم روابط با کشور‌های این مناطق، برای افزایش سهم از قدرت جهانی مورد نیاز است. می‌توان مدعی بود که کشورمان در کل با بیش از ۵۰۰ میلیون نفر همسایه است، ولی از این فرصت استفاده چندانی نشده است.

کامران کرمی کارشناس مسائل منطقه هم در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اولویت سیاست خارجی ایران در دولت جدید، گفت که حوزه سیاست خارجی و مسائل آن همواره به عنوان یکی از مباحث مهم در مناظرات انتخاباتی ایفای نقش می‌کند، چراکه نقش مهمی در تحقق برخی شعار‌ها، تضمین رشد و توسعه اقتصادی دارد. در دولت جدید اولویت سیاست خارجی ایران با توجه به ماهیت سیال تحولات؛ توافق، اجرای برجام و مسئله رفع تحریم ها، تنش زدایی با عربستان سعودی، پیشبرد موافقتنامه همکاری جامع با چین، توجه به مقوله اقتصاد و صادرات به همسایگان و متوازن کردن مناطق در رویکرد‌های سیاست خارجی است. فارغ از اینکه چه شخصی با چه گرایشی سکاندار ریاست جمهوری ۱۴۰۰ شود، مسائل مبتلا و اولویت‌های سیاست خارجی ایران حول این ۵ محور خودنمایی می‌کند.

کرمی با اشاره به اینکه با چه کشور‌هایی باید روابط را توسعه دهیم تا بازتاب بهتری بگیریم، اظهار کرد: توسعه روابط با کشور‌ها باید بر مبنای موقعیت جغرافیایی کشور، ظرفیت ها، فرصت‌ها و تهدیدات مورد توجه قرار گیرد. طبیعتا تقویت و توسعه روابط با همسایگان به خصوص با توجه به کثرت همسایگان ایران، اولویت اول سیاست خارجی در ۴ سال پیشرو را به خود اختصاص می‌دهد.

کرمی ادامه داد: در کنار توجه به همسایگان، توسعه روابط با کشور‌های اروپایی که دارای تکنولوژی‌ها و فناوری‌های پیشرفته و به روز هستند هم اولویت دیگری است که باید در فضای رفع تحریم‌ها از آن بیشترین استفاده را برد. سومین اولویت هم توسعه روابط با چین و پیشبرد موافقتنامه همکاری جامع با این کشور است. اولویت چهارم هم همکاری با بلوک‌های در حال ظهور قدرت همچون روسیه، هند، آفریقای جنوبی، برزیل و نیجریه است که می‌تواند در چارچوب راهبرد توازن در سیاست خارجی مورد توجه و دقت نظر قرار گیرد.

در دولت آینده چه کشورهایی را فراموش نکنیم؟

رضا یگانه شکیب عضو هیئت علمی کالج سانتا مونیکا در کالیفرنیا و کارشناس مسائل عربی و بین الملل در گفت‌وگو با باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اولویت سیاست خارجی در دولت آینده ایران، گفت: فارغ از اینکه چه دولتی سر کار بیاید، شرایط فعلی جهان و تغییر تحولاتی که بویژه در دوران پسا کرونا در الگو‌های تولید، مصرف و سرمایه گذاری جهانی اتفاق افتاده و عرصه رقابت قدرت‌های نوین جهان که با پیر شدن و ضعف استعمار نوین شکل گرفته مختصات خاصی را برای قرار گرفتن جمهوری اسلامی ایران در این معادله بر اساس منافع ملی تعریف می‌کند. قطعا یکی از اولویت‌های سیاست خارجی نگاهی باتوازن نسبت به شمال و جنوب است.

وی معتقد است: غرب امامزاده‌ای است که نه تنها شفا نمی‌دهد، کور هم می‌کند. 

بر اساس قانون اساسی، سیاست خارجی از سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران است و بر اساس همین قانون، سیاست‌های کلان توسط، ولی فقیه و رهبر معظم انقلاب تعیین می‌شود و در حوزه اجرایی دولتی که مسئولیت بر عهده می‌گیرد باید دارای توانمندی‌های اجرایی مناسب در حوزه اجرای این سیاست‌های کلان باشد. در قانون اساسی بر موضوع تعامل با کشور‌های همسایه تاکید شده است، ایران به صورت مستقیم با ۱۵ کشور همسایه است و بخشی از این کشور‌های همسایه کشور‌های مسلمان هستند و در قانون اساسی بر اهمیت تعامل با کشور‌های مسلمان و دوست و سپس کشور‌های غیر معاند تاکید شده است. هر دولتی که مسئولیت را بر عهده می‌گیرد باید این سیاست‌های کلان را اجرایی و عملیاتی کند.

به گفته سید رضا صدرالحسینی کارشناس مسائل منطقه در طول ۴۳ سال گذشته جمهوری اسلامی ایران با همه کشور‌ها به جز آمریکا که خود ارتباطش را با ایران قطع کرد و رژیم صهیونیستی که ما آن را رژیمی اشغالگر می‌دانیم ارتباط خوبی داشته است، ولی با توجه به شرایط موجود و تجربیات کسب شده، به نظر می‌رسد که باید یک تجدید نظر کلی در سیاست خارجی کشور صورت گیرد و در همین چارچوب باید تعاملات و ارتباطات خود را با کشور‌های همسایه، شرق آسیا، جریان مقاومت و آفریقایی گسترش دهیم.

وی تاکید کرد: تجربه ۴۳ سال گذشته بیانگر ناکارآمدی ارتباط با کشور‌های اروپای غربی بوده است و در همین چارچوب ما باید در این حوزه یک تجدید نظر کلی و اساسی انجام دهیم. در همین چارچوب مناسب است که مشاوران رئیس دولت آینده توانمندی‌های داخلی کشور و نیاز‌های کشور‌های مختلف از جمله کشور‌های همسایه، شرق آسیا و آفریقایی را شناسایی کرده و بر این اساس در راستای گسترش سیاست خارجی کشور و افزایش تعاملات اقتصادی با آن‌ها برنامه ریزی کنند.

در نهایت برای بهتر شدن اوضاع کشور در گام اول و آخر، باید  نگاه مان به درون باشد. نگاه به داخل ظرفیت‌ها، به نیروی متخصص جوان، چه تحصیلکرده و چه با مهارت کاری، می‌تواند منبع اصلی حرکت رو به جلو باشد.

انتهای پیام/