مجید رجبی مدیر طرح و برنامه ریزی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص آمار عملکرد دو ماهه سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در فروردین و اردیبهشت ماه امسال تصریح کرد: حدود ۱۶۳ میلیارد تومان میزان فروش اموال منقول  طی این مدت بوده است. میزان فروش اموال غیر منقول که عمدتا املاک است، ۲۵ میلیارد تومان است.

او افزود: در مجموع میزان فروش سازمان ۱۸۹ میلیارد تومان است که در مدت مشابه سال گذشته، ۱۵۹ درصد رشد داشته است. به تبع این موارد میزان درآمد سازمان از فروش این اموال معادل ۲۰ میلیارد تومان برآورد و ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۷۷ درصد افزایش داشته است.

او ادامه داد: در دو ماهه نخست امسال میزان پرونده‌های تشکیل شده در سازمان بالغ بر ۱۰ هزار و ۱۵۲ مورد بوده که از این میزان، ۱۰ هزار پرونده مربوط به حوزه اموال منقول و ۱۵۱ پرونده نیز اموال غیر منقول است که در مقایسه با مدت مشابه نزدیک به ۳۸ درصد رشد داشته است.

رجبی بیان کرد: تعیین تکلیف در ادبیات سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی شامل فروش، انهدام، استرداد و اعاده کالا به صاحبان آن‌ها می‌شود. در فروردین و اردیبهشت ماه ۵ هزار و  ۹۲۰ پرونده تعیین تکلیف شده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۳۱ درصد رشد داشته است.

او در ادامه تصریح کرد: کالا‌هایی که سازمان در راستای صیانت از بهداشت و سلامت جامعه منهدم کرده بالغ بر ۵۴ میلیارد تومان ارزش کالا‌های انهدامی بوده که این مورد نیز نزدیک به ۱۰۰۰ درصد رشد داشته که تلاش و جدیت سازمان را در بحث انهدام کالا‌های ضد سلامت و ضد فرهنگی نشان می‌دهد.

رجبی با اشاره به اقدامات انجام شده در راستای تحقق شعار سال اظهار کرد: با توجه به نامگذاری سال از سوی مقام معظم رهبری مبنی بر تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها در جلسات هم اندیشی که در سازمان تشکیل شد به این نتیجه رسیدیم که برای تحقق این فرمان در دو حوزه می توانیم اقدام کنیم. یک بخش، کالاهای متروکه و دیگری کالاهای قاچاق است. رویه هایی که قبلا در این سازمان داشتیم در حوزه پرونده های متروکه موید این امر و پشتیبان این موضوع بوده است.

او افزود: کالاهای متروکه ای که کالاهای واسطه ای و سرمایه ای هستند که برای تولید و ارائه خدمات وارد کشور شده اند، در این سازمان رسم بر این است که اولویت با واگذاری به صاحب کالا است. امسال این روش را توسعه دادیم و قرار شد که اگر صاحب کالا نیز برای ترخیص کالا مراجعه نکرد، کالاهایی که مناسب حوزه تولید است به جای عرضه در مزایده عمومی در مزایده خاص و به افراد هم صنف صاحب کالا ارائه می دهیم که این کالا مستقیما به دست تولید کنندگان برسد.

او در ادامه تصریح کرد: بخش دوم کالاهای قاچاق است. در کالاهایی که به صورت قاچاق تحویل سازمان داده می شود کالا و اجناسی وجود دارد که برای فرآیند تولید مناسب است و در تکاپو هستیم. بخشی از آن ها که نیاز به اصلاح مقررات دارد از طریق ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نسبت به اصلاح مقررات اقدام کنیم و این کالاها را نیز به جای عرضه در مزایده عمومی در مزایده محدود به تولید کنندگانی که به این کالا نیاز دارند عرضه کنیم.

انتهای پیام/