به گزارش گروه بین الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی المنار، سازمان اروپایی-سعودی حقوق بشر در واکنش به جنایت اعدام جوان شیعه در عربستان در توئیتی اعلام کرد: اعدام مصطفی، نقض آشکار قوانین و مهر تأییدی بر دروغین بودن ادعا‌های سعودی‌ها در توقف اعدام کودکان است.

این سازمان پرسید: چه کسی از سعودی به سبب جنایاتش بازخواست خواهد کرد به خصوص آنکه مجموعه‌ای از افراد کم و سن سال وجود دارند که با خطر اعدام روبرو هستند.

سازمان حقوق بشری «قسط» نیز اعلام کرد بیش از ۴۰ فرد بازداشت شده در عربستان از افراد کم و سن و سال بوده و با خطر اعدام روبرو هستند. این سازمان از مقامات سعودی خواست آنان را آزاد و احکام اعدام آن‌ها را لغو کند.

رژیم آل سعود در عربستان یک جوان شیعه دیگر را با وجود دستور پادشاه این کشور برای توقف اعدام افراد کم و سن سال و بدون توجه به قوانین بین المللی اعدام کرد.

سازمان‌های حقوقی می‌پرسند چه کسی از رژیم سعودی به سبب این جنایت بازخواست خواهد کرد؟

مریم وهب گزارشگر المنار در گزارشی گفت: مصطفی هاشم عیسی آل درویش جوان سعودی ساکن منطقه قطیف فقط به دلایل سیاسی اعدام شد.

او ساکن منطقه قطیف عربستان بود. او شش سال پیش زمانی که کم و سن و سال بود به صورت ظالمانه‌ای بازداشت شده بود.

رژیم آل سعود حکم اعدام او را به اتهام آنچه «خروج مسلحانه، تهدید امنیت کشور، تشکیل باندی برای کشتن نیرو‌های امنیتی و فتنه افکنی» خوانده شده است، اجرا کرد.

مصطفی که زمان بازداشتش ۱۷ سال داشت دیروز با وجود همه تلاش‌های سازمان‌های حقوقی و درخواست‌های آنان از جامعه بین‌الملل و عربستان برای لغو حکم اعدام افراد کم و سن و سال و جایگزین کردن زندان به مدت ده سال در کانون‌های بازپروری نوجوانان اعدام شد.

اما مقامات سعودی با وجود دستور پادشاه به همه این درخواست‌ها بی اعتنایی و حکم اعدام این جوان را اجرا کردند. او تحت شکنجه مجبور شده بود بگوید سلاح در اختیار داشته و یک هسته تروریستی تشکیل داده است بدون آنکه مقامات هیچ مدرک عینی در این خصوص ارائه دهند که این اتهامات را ثابت کند و به اعتراضات پدر این شهید نیز که از پسرش به عنوان وکیل، دفاع می‌کرد نیز توجهی نشد.

اندکی پس از اجرای حکم نیز مقامات سعودی نگذاشتند پیام‌های تسلیت در اینترنت منتشر شود.

انتهای پیام/