به گزارش خبرنگار  اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی از علل تورم‌های سنگین در کشور نا ترازی درآمد و هزینه‌های دولت است. پر شدن این شکاف نیازمند اصلاحات دولت در بخش هزینه‌ها و نظم بخشیدن به آن است. از طرف دیگر در کفه درآمد‌ها نیز باید اقداماتی صورت گیرد که نیازمند اصلاح نظام مالیاتی است؛ بنابراین یکی از موارد مهمی که دولت آینده باید برای پر شدن شکاف درآمد‌ها و هزینه‌های خود در نظر داشته باشد، اصلاح نظام مالیات ستانی است.

به همین خاطر به گفت وگویی مفصل با یکی از پژوهشگران حوزه اقتصاد نشسته ایم تا چالش های پیش رو را به رئیس جمهور آینده که تا ساعاتی دیگر مشخص می شود را یادآور شویم.

باشگاه خبرنگاران جوان: در دولت های گذشته مهم ترین آسیبی که در نظام مالیاتی به اقتصاد کشور وارد شد چه بود؟

علی نصیری اقدم رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد: باید به چند نکته توجه کرد. یکی بحث شکاف مالیاتی است که دو لبه دارد. یکی از آن‌ها لبه درآمدهاست که عمدتا بحث مالیات است و لبه دیگر مربوط به هزینه هاست. گاهی اوقات که این دو لبه به هم نمی‌رسند از این جهت نیست که مالیات افزایش پیدا نمی‌کند بلکه به این دلیل است که مخارج با سرعت بیشتری رشد می‌کند.

-ما چند موتور محرک بزرگ در قسمت مخارج دولت داریم، که بنا به دلایلی بار صندوق‌های بازنشستگی به گردن دولت افتاده و یا سایر موارد هزینه‌ای که دائم خود را باز تولید می‌کنند. تا زیر سیستم‌ها را اصلاح نکنیم؛ به عنوان مثال اصلاحاتی در نظام بازنشستگی، نظام بهداشت و درمان، نظام آموزش و پرورش، نظام توزیع منطقه‌ای ایجاد کنیم تا بار سنگین مخارج از روی بودجه دولت کاهش پیدا کند و نه اینکه حذف شود بلکه متعادل شود.

تنها ۷ درصد از تولید ناخالص داخلی سهم مالیات است

باشگاه خبرنگاران جوان: آنطور که آمارها نشان می دهد مالیات ما هنوز به سطح کفاف مخارج کشور نرسیده است. این موضوع صحت دارد؟

نصیری اقدم: این نکته صحیح است که مالیات‌های ما هنوز به سطحی که کفاف مخارج را بدهد، نرسیده است. مهم‌ترین شاخص ساده‌ای که برای ارزیابی این موضوع استفاده می‌شود، نسبت مالیات‌هایی که گرفته می‌شود به تولید ارزش افزوده‌ای که در آن کشور انجام می‌شود. ما از تمام مالیات‌ها از جمله مالیات ارزش افزوده، مالیات بر درآمد شرکت، مشاغل و اصناف و حقوق و دستمزد به نسبت ارزش افزوده کمی که در اقتصاد ایران تولید می‌شود، هنوز بیشتر از ۷ درصد نمی‌توانیم مالیات بگیریم. البته بعضی‌ها عوارض شهرداری‌ها و تامین اجتماعی را نیز اضافه می‌کنند، اما با این حال نیز حتی نسبت به کشور‌های در حال توسعه این عدد بسیار کم است.

باشگاه خبرنگاران جوان: بسیاری از مردم در جامعه میزان پرداختی مالیات در ایران را بالا می دانند، اما آمارهای جهانی این موضوع را تایید نمی کند، علت این بدبینی در چیست؟

رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد: این حرف که در ایران مالیات‌ها زیاد است، صحیح نیست. ما حتی نسبت به GDP که بسیار کم است نیز بیش از ۷ درصد نمی‌توانیم مالیات بگیریم. پس این سوال پیش می‌آید که اعتراض‌هایی مبنی بر زیاد بودن مالیات به چه علت است؟ این موضوع تا حد زیادی به طراحی نظام مالیاتی ما بر می‌گردد که ریشه تقنینی و سیاسی دارد. منظور از سیاسی روابط بین احزاب نیست، منظور جنس طراحی ساختار سیاسی کشور است که اجازه اصلاح قانون را به راحتی نمی‌دهد.

-: ما نظام مالیات بر درآمدی داریم که در اصطلاح نظام مالیات بر درآمد تفصیلی یا منبع محور نامیده می‌شود. یعنی در منبعی که محل تولید یا کسب درآمد است، یک گلوگاه تعریف می‌کنیم و هر درآمدی که حاصل می‌شود، از آن مالیات اخذ می‌کنیم. مشکلی که در این نظام وجود دارد این است که بعضی‌ها را مشمول و بعضی دیگر را معاف کرده ایم که حس تبعیض ایجاد می‌کند.

- یک فرد معلم باید طبق میزان درآمد خود مالیات بدهد و به هر میزان که درآمد افزایش یابد نرخ پرداختی مالیات نیز بیشتر می‌شود و ممکن است تا ۳۵ درصد و در بعضی سال‌ها تا ۲۵ درصد نیز مالیات دهد. یک کشاورز طبق ماده ۸۱ قانون از مالیات معاف است.

بیشتر بخوانید

• ۷۰ درصد اقتصاد ایران غیررسمی است /سازمان برنامه و بودجه متهم ردیف اول خلق نقدینگی!

-فردی که صاحب واحد‌های مسکونی است و از محل درآمد آن‌ها امرار معاش می‌کند. طبق قانون اگر این واحد‌ها در یک مجتمع مسکونی با استاندارد‌های ساخت و ساز باشند، اگر صد واحد نیز باشند، کل درآمد آن در سال از مالیات معاف است. اگر سه واحد و بیشتر باشد از مالیات معاف است. اگر کمتر از سه واحد بود، تا ۱۵۰ متر در تهران و ۲۰۰ متر در شهرستان‌ها معاف هستند. پس فقط می‌ماند کسی که بیش از ۱۵۰ یا ۲۰۰ متر واحد دارد که اجاره داده و در مجتمع‌های مسکونی نیست که تقریبا نادر است.

باشگاه خبرنگاران جوان: اصلاح نظام مالیاتی سال هاست در دستورکار دولت ها و مجلسی هاست، اینکه شما به بی عدالتی در این نظام اشاره می کنید، می شود مصداقی هم توضیح دهید؟

رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد: یک نفر سهامدار شرکت است. این فرد به ظاهر مالیاتی پرداخت نمی‌کند، اما در باطن ۲۵ درصد درآمد خود را پیش از توزیع سود به عنوان مالیات می‌پردازد. طبق ماده ۱۰۵ قانون زمانی که سود شناسایی می‌شود، ۲۵ درصد از آن را در ابتدا به عنوان مالیات به دولت پرداخت می‌شود و سپس در مورد باقی آن که چه بخشی میان سهامداران توزیع و چه بخشی صرف انباشت سرمایه شود، تصمیم گیری می‌شود؛ بنابراین این نظام، نظامی است که حس بی عدالتی ایجاد می‌کند. ما مالیات زیادی نمی‌گیریم، اما همان میزانی که دریافت می‌شود نیز در مقام طراحی نظام مالیاتی حس تبعیض و بی عدالتی را نشان می‌دهد.

- مالیات صرفا باید براساس قانون اخذ یا معاف شود و بنابراین اصلاح این نظام به قانون مجلس نیاز دارد. مجلس مانند یک شرکت سهامی است و هر استان یک سهمی در آن دارد. قانونی داریم که طبق آن اگر شرکت در منطقه محروم باشد یا نوع فعالیت خاص باشد، از مالیات تا ۵، ۷، ۱۰ یا ۱۳ سال معاف است، اما شرکتی که در یک شهر خوب کشور کار می‌کند باید ۲۵ درصد مالیات بپردازد؛ بنابراین انگیزه فرار مالیاتی فراهم می‌شود. به عنوان مثال، فرد مهم‌ترین کار‌های خود را در تهران انجام می‌دهد و یک شرکت ظاهری در منطقه محروم ایجاد می‌کند تا مالیاتش برحسب آنجا حساب شود. این قانون در مجلس اصلاح پذیر نیست یا بسیار دشوار است.

- راهکاری در این خصوص وجود دارد و در دنیا بسیاری از کشور‌ها سالهاست که از آن استفاده می‌کنند. راهکار این است که نظام مالیات بر درآمد را از حالت تفصیلی به حالت مبتنی بر شخص ببریم. به عبارتی مالیات از منبع به شخص منتقل شود. در این صورت معلم بودن، کشاورز بودن، سهامدار بودن و ... نسبت به دیگری اولویت ندارد.

باشگاه خبرنگاران جوان: بیشتر راجع نظام شخص محور بودن توضیح بدهید.

نصیری اقدم: در اینجا بعضا مطرح می‌شود که چند میلیون کشاورز داریم و درآمدی ندارند؛ در این نظام مالیاتی این طور بیان می‌شود که این افراد مشمول هستند، اما اگر آخر سال درآمدی نداشتند از آن‌ها مالیاتی گرفته نمی‌شود و شاید مبلغی نیز به آن‌ها پرداخته شود. اما حتما باید این افراد مشمول شوند تا افرادی که درآمد‌های بالا دارند نیز مشمول مالیات شوند.

- در واحد شغلی نیز ممکن است یک نفر در مناطق پایین شهر و محروم باشد، یک نفر ممکن است به علت بیماری یک سال کار نکرده باشد. این افراد مشمول محسوب می‌شوند و سر سال بعد از محاسبه درآمد، اگر درآمد آن‌ها از یک آستانه‌ای پایین‌تر بود، به او یارانه تعلق می‌گیرد و اگر از آستانه بالاتر بود باید مالیات بپردازد.

- گفته می‌شود که چرا قیمت بنزین اصلاح نمی‌شود؟ همه می‌دانند که قیمت پایین بنزین باعث هدر رفت منابع می‌شود و مسئولان نیز آگاه هستند، اما مسائل اجتماعی را نیز در نظر می‌گیرند. افزایش قیمت بنزین تبعا افزایش کرایه بها را نیز به دنبال دارد و مجدد به اقشار متوسط و ضعیف فشار وارد می‌شود. زیرا هیچ نظام شایسته‌ای که از فقرا حمایت کند، وجود ندارد. مالیات بر درآمد چنین نظامی است.

باشگاه خبرنگاران جوان: نظام مالیاتی که شما به آن شخص محور می گویید، می تواند دست دولت را از دخالت در بسیاری از امور مالی کوتاه کند و فقط نظارت کند؟

رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد: در هر دوره مالیاتی بخشی از درآمد را از افراد با درآمد‌های بالاتر می‌ستاند و به فقرا می‌دهد. یعنی مطمئن می‌شویم که فقرا یک حداقل معیشتی بدست می‌آورند، ثروتمندان نیز به واسطه اینکه در این جامعه کسب درآمد کرده اند بخشی از درآمد خود را به این جامعه پرداخت می‌کنند. به بیان دیگر اقتصاد در طول یکسال باز می‌شود و در رقابت، توزیع درآمد به هم می‌ریزد، عده‌ای که دارا هستند، دارا‌تر شده و فقرا فقیر‌تر می‌شوند و ما نیز دخالتی نمی‌کنیم، قیمت گذاری نمی‌کنیم، زمانی که اقتصاد باز شد سر سال مالیات بر درآمد مجدد شروع بازی را به هم نزدیک می‌کند.

- این نظام چندین حسن دارد. دولت را از مداخله‌های متعدد بی نیاز می‌کند. دولت بدون پول پاشی مکانیزمی دارد که بر مبنای انگیزه‌های مردم است و این نظام به من اطمینان می‌دهد که فقیر‌ترین فرد نیز یک کف درآمدی را خواهد داشت؛ بنابراین خودش را به راحتی از هزار مداخله اختلال زا خلاص کرده و فقط روی مالیات بر درآمد متمرکز می‌شود مالیات بر درآمد سعی می‌شود که طوری طراحی شود تا کمترین آثار سوء انگیزشی را با بیشترین آثار توزیعی داشته باشد.

- اگر این اصلاح مالیاتی را بپذیریم، حتی اگر تراز مالی دولت اصلاح نشود همچنان مناسب است. زیرا این سیستم را از یک سیستم نا عادلانه‌ای که توزیع درآمد را مخدوش می‌کرد به سیستم عادلانه منتقل کرده ایم که توزیع درآمد را برابر‌تر می‌کند؛ بنابراین دولت را از پرداخت سایر یارانه‌ها و تحمل سایر هزینه‌ها بی نیاز می‌کند. هزینه‌های دولت که کم می‌شود، بدون افزایش درآمد‌های مالیاتی تراز ایجاد می‌شود. این مهم‌ترین اصلاحی است که باید انجام شود، اما نیاز به طراحی و زمان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان: نرخ پرداخت مالیات در نظام شخص محور چگونه محاسبه می شود؟ به عبارت ساده تر مردم باید چطور مالیاتشان محاسبه شود؟

نصیری اقدم: بستگی به این دارد که چه درجه‌ای از باز توزیع مورد نیاز ما باشد و به تابع هدف ما نزدیک شود. طبیعتا سیستم مالیات بر درآمد برای اینکه کارکرد باز توزیعی داشته باشد، باید تصاعدی باشد. یعنی هرکس درآمدش بیشتر شود، مالیات بیشتری پرداخت کند. یعنی با افزایش درآمد متوسط پرداختی مالیات نیز افزایش پیدا کند.

- حالا سوال این است که با چه سرعتی باید افزایش یابد؟ همچنین سقفی که می‌خواهیم مالیات بگیریم از طرف دیگر آثار سوء انگیزشی دارد. یعنی اگر ۳۵ درصد مالیات را تعیین کنید فرد ترجیح می‌دهد که کار نکند و مالیات نیز ندهد. در ایران دوره‌هایی داشتیم که تا ۶۰ درصد مالیات اخذ می‌شد، اما هیچ کس مالیات پرداخت نمی‌کرد؛ این افراد یا کار نمی‌کردند و یا درآمد خود را پنهان می‌کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان: خوب توصیه شما برای نرخ مالیات در نظام مذکور چقدر است؟

رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد: توصیه من این است که برای شروع یک نرخ بیشتر نداشته باشیم و بر اساس اصول اقتصادی می‌توان با همین یک نرخ، مالیات بر درآمد تصاعدی داشته باشیم. زیرا افراد تا یک میزان درآمدی معاف می‌شوند و بعد از آن به عنوان مثال ۲۰ درصد مالیات پرداخت می‌کنند. گاهی اوقات نیز پیشنهاد می‌شود که نرخ‌ها افزایشی شود و برای رسیدن به این هدف حتما باید مثلا ۲۰ پله مالیاتی داشته باشیم، اما از نظر اقتصادی کاملا اشتباه است.

- خمس بیان می‌کند که فرد درآمد خود را هزینه کند و زندگی اش را در حد مناسبی بگذراند. اگر مازادی بدست آورد، با نرخ ۲۰ درصد باز توزیع شود. در اینجا نیز با نرخ ثابت کار می‌کنیم. خمس یک نظام مالیات بر درآمد تصاعدی تک نرخی است و می‌تواند این کارکرد را ایفا کند.

نظام مالیاتی شخص محور در هندوستان با امکاناتی کمتر از ایران اجرایی شده است

باشگاه خبرنگاران جوان: شناسایی درآمدها به ویژه درآمد افراد حقیقی مشکل زا نمی شود؟ 

نصیری اقدم: در عصر اطلاعات و ارتباطات کاملا امکان پذیر است. ضمن اینکه در بسیاری از کشور‌هایی که اجرایی شده است، در زمانی این نوع مالیات را آغاز کرده اند که نسبت به اکنون به لحاظ اطلاعات ضعف بسیار بیشتری وجود داشته و یا اکنون کشور‌هایی که اجرا می‌کنند نسبت به ما قوت چندانی ندارند. به عنوان مثال در هند که چندین برابر ما جمعیت دارد این نظام اجرا می‌شود.

- نکته دوم این است که هیتلر زمانی که به دنبال جمع کردن پول آلمانی‌ها بود برای شناسایی، از اطلاعات بانکی سایر کشور‌ها استفاده می‌کرد. همین امر باعث شد که سوئیس و سپس سایر کشور‌ها سردمدار یک مفهوم و نظام حقوقی شوند تحت عنوان "حمایت از حریم خصوصی مالی". ما هنوز چنین قانونی به طور کامل نداریم. پیش نیازی است که حتما باید ایجاد شود تا فرد مطمئن باشد هیچ کس اطلاعات مالی او را مورد سوء استفاده قرار نمی‌دهد.

بیشتر بخوانید

• ارز در دولت آینده باید تک نرخی شود

باشگاه خبرنگاران جوان: خوب در این صورت افراد به فکر خارج کردن دارایی ها خود از این نظام اطلاعاتی نمی افتند؟ یه نوع فرار مالیاتی رخ می دهد دوباره!

رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد: قبل از بحران ۲۰۰۸ یک سناتور فرانسوی گفته بود که یک فرد بسیار خوشنام پول‌های خود را در سوئیس نگه داری می‌کند برای اینکه مالیات نپردازد. سپس مشخص شد که افراد پول‌های خود را از کشور خارج می‌کنند تا مالیات نپردازند. بعد از این وقایع این کشور‌ها گفتند حریم خصوصی مالی باشد، اما تا جایی که با منافع عمومی نا سازگار نباشد.

- این یک نقطه تاریخی در دنیا درباره  نظام مالیاتی بود که فرانسه و سوئیس توافق نامه‌ای را مبادله کردند؛ فرانسه اطلاعات مالی سوئیسی‌ها را که در فرانسه حساب دارند در اختیار سوئیس قرار دهد و بالعکس. این مقدمه‌ای شد که کشور‌های عضو OECD قوانینی را تصویب کردند و همه مکلف شدند تبادل دو جانبه اطلاعات را انجام دهند.

- ما نیز نباید به بهانه حریم خصوصی به حساب افراد کاری نداشته باشیم. بلکه باید اطلاعات همه مردم را روی کد ملی آن‌ها تجمیع کنیم و براساس کد ملی بدانیم که ورودی و خروجی‌های شخص چیست. در این صورت افراد نمی‌توانند به حساب افرادی دیگر پول جا به جا کنند و مالیات آن را نپردازند.

باشگاه خبرنگاران جوان: در پایان جمع بندی شما از اجرایی شدن این نظام مالیاتی در ایران چیست؟

رئیس پژوهشکده اقتصادی وزارت اقتصاد: در نظام مالیاتی شخص محور نهادها سیستم‌هایی به طور خودکار مشخص می‌کنند که این کد ملی چه میزان درآمد و هزینه داشته است. سپس با اظهارات فرد مقایسه می‌کنند؛ اگر منطبق بود، دیگر نیاز به ورود و رسیدگی ندارد. اما اگر شکاف تا حد زیادی بود، پر ریسک خوانده می‌شود و نیاز به پیگیری دارند. اگر فرد پر ریسک شناخته شد و حساب او نیاز به رسیدگی پیدا کرد، فرد باید از آن اطلاع پیدا کنید.

گفت و گو از فاطمه خان احمدی

انتهای پیام/