به گزارش خبرنگار مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان در جلسه  علنی امروز (سه شنبه یکم تیر ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی ایرادات شورای نگهبان از طرح ساماندهی صنعت خودرو با ارجاع ماده ۴ این طرح به کمیسیون برای رفع ابهام با ۱۵۸ رأی موافق، ۳۳ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۳۲ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

سیداحسان خاندوزی در تذکر ماده (۱۹۹) آیین‌نامه داخلی مجلس گفت: ایرادات شورای نگهبان به این ماده در خصوص مغایرت آن با دو بند سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در رابطه با واردات خودرو بوده است، اما کمیسیون در جریان رفع این ایراد طرح مفصلی را به آن اضافه کرده است.

وی ادامه داد: کمیسیون صنایع و معادن طرحی را در رابطه با فروش خودرو در بورس کالا و قیمت‌گذاری‌های آن به ماده اصلاحی اضافه کرده است، حق نمایندگان آن است که به لحاظ آیین‌نامه داخلی در رابطه با طرح مذکور اظهارنظر کرده و مخالف و موافق هر کدام در آن رابطه صحبت کنند لذا از ریاست جلسه درخواست می‌کنم که این ماده را به کمیسیون مربوط برای رفع ابهام ارجاع دهد.

حجت اله فیروزی سخنگوی کمیسیون صنایع و معادن مجلس در این رابطه گفت: طرح مذکور ۲۲ فروردین ماه امسال در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت که در جریان آن ایراد امروز مطرح و مقرر شد نمایندگان توضیحات خودشان را به کمیسیون ارائه کنند، این در حالی است که با گذشت دو ماه هیچ یک از نمایندگان موضوعی را به کمیسیون ارائه نکرده‌اند.

وی ادامه داد: شورای نگهبان معتقد است واردات خودروی هیبریدی با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایرت داشته چرا که باید تولیدات داخلی تقویت شود. در همین راستا برای تقویت تولید داخل باید منابعی ایجاد شود لذا ساز و کار آن در کمیسیون صنایع این گونه طراحی شد که مابه‌التفاوت فروش خودرو‌های پرتیراژ در بازار و بورس کالا به این حوزه اختصاص پیدا کند بنابراین اقدام مذکور در راستای تأمین نظر شورای نگهبان بوده است.

نیکزاد که ریاست جلسه را برعهده داشت، تذکر خاندوزی را وارد دانسته و ارجاع ماده اصلاح شده طرح ساماندهی صنعت خودرو را به رأی نمایندگان گذاشت.

در ماده ۴ اصلاحی آمده است:

«الف- عرضه خودرو‌های مشمول تنظیم قیمت توسط شورای رقابت مطابق با بند (۵) ماده (۵۸) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تا زمانی که مشمول قیمت گذاری باشند صرفاً از طریق بورس کالا و با ضوابط زیر انجام می‌شود:

۱-شورای رقابت با همکاری سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مکلف است قیمت پایه عرضه خودرو در بورس کالا را بر مبنای محاسبه قیمت تمام شده در همان سال، با لحاظ هزینه‌های تحقیق و توسعه، هزینه‌های مالی موضوع تبصره (۲) ماده (۹ مکرر) و هزینه‌های مالی تولید و بدون لحاظ هزینه‌های غیر عملیاتی و غیر تولید و هزینه‌های جذب نشده و زیان خودروساز‌ها با تائید حسابرس رسمی تعیین نماید.

۲- فروش خودرو‌های خریداری شده از بورس کالا تا مدت ۲ سال پس از زمان خرید، مشمول مالیات به میزان سی درصد (۳۰%) قیمت خریداری شده می‌باشد.

۳-دستورالعمل اولویت گذاری متقاضیان خرید خودرو در بورس کالا بر اساس شاخص‌های اولویت دهی به افراد و خانواده‌های فاقد خودرو و رعایت الگوی مصرف، توسط شورای رقابت تعیین خواهد شد.

۴- تخلف از عرضه خودرو در بورس کالا جرم بوده و مرتکب اعم از فروشنده و خریدار، هر کدام به مجازات مندرج در تبصره (۱) ماده (۱۸) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز محکوم می‌شود.

ب- مابه التفاوت حاصله از قیمت پایه مصوب شورای رقابت و قیمت فروش خودرو‌ها در بورس کالا، به حساب خاصی نزد خزانه داری کل کشور واریز و در اختیار ستاد نهضت قطعه سازی متشکل از نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت، معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، شورای رقابت، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و انجمن قطعه سازان و اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران (هر کدام یک نماینده) جهت مدیریت و تخصیص منابع به شرح زیر قرار می‌گیرد:

۱-سی درصد (۳۰%) از منابع حاصله، با همکاری وزارت راه و شهرسازی، صرف توسعه حمل و نقل عمومی با اولویت خرید داخل و جایگزینی خودرو‌های فرسوده می‌شود.

۲-هفتاد درصد (۷۰%) از منابع حاصله، بصورت تسهیلات قرض الحسنه و یا یارانه تسهیلات با موعد بازپرداخت حداکثر پنج ساله با ترتیب اولویت طرح‌های افزایش شمارگان تولید خودرو‌های مشمول این ماده، اعطای مشوق‌های صادراتی، طرح‌های اعلامی خودروسازان به منظور بومی سازی قطعات خودرو‌های وارداتی، طراحی و تجاری سازی سکو‌های خودرویی (پلتفرم‌های) با حداقل مشارکت مالی سی درصدی (۳۰%) خودروسازان، توسعه فناوری‌های جدید خودرویی بویژه خودرو‌های تمام برقی و ترکیبی (هیبریدی) و طرح‌های دانش بینان مرتبط با قطعه سازی خودرو که تمامی این طرح‌ها باید با تضمین خرید خودروسازان و یا تجاری سازی قطعی همراه باشد، اختصاص می‌یابد.

تبصره ۱- ستاد نهضت قطعه سازی می‌تواند تا سقف ده درصد (۱۰%) از منابع موضوع بند (ب) را بصورت کمک بلاعوض (گرنت) جهت انجام طرح‌های تحقیق و توسعه و طراحی و مهندسی به منظور بومی سازی و کاهش واردات قطعات در اختیار دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و شرکت‌های دانش بنیان صرفاً مشروط به تضمین خرید خودروسازان قرار دهد.

تبصره ۲- اختصاص منابع موضوع جزء (۲) بند (ب) به خودروسازان، مشروط به عدم مطالبات معوقه به قطعه سازان با تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت است». 

انتهای پیام/