به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از تبریز، حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم نماینده ولی فقیه در آذربایجان شرقی در دیدار رئیس کل، معاونان و قضات دادگستری استان آذربایجان شرقی به مناسبت هفته قوه قضائیه گفت: کمک برای نجات مجموعههای صنعتی و تولیدی بحران زده و تعطیل شده یکی از کارهای مهمی بود که دستگاه قضا در به ثمر رسیدن آن نقش بزرگی را ایفا کرده است.
امام جمعه تبریز با اشاره به مشکلات بوجودآمده در واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز ادامه داد: حضور قاطعانه قوه قضائیه و در راس آن حضرت آیت الله رئیسی برای رفع مشکلات این مجموعه باعث شد کارکنان ماشین سازی باردیگر و با امید بیشتر فعالیتهای خود را از سر گیرند.
او اقدامات جدی قوه قضائیه در موضوع اقتصاد مقاومتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: دستگاه قضایی از خصوصی سازی، کارآفرینان و سرمایه گذارانی که وارد میدان تولید و اشتغال زایی می شوند حمایت می کند چرا که تقویت بنیه تولیدی و اقتصادی کشور، موجب یاس دشمنان نظام و کشور خواهد بود.
حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم با تاکید بر اینکه که توجه به رفع مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم باید محور همه امورات باشد خاطرنشان کرد: ارتقای سطح اخلاق اسلامی جامعه یکی از ضروریاتی است که مشکلات عمومی را حل می کند از این رو باید در پیشگیری از وقوع انواع جرم برنامههای مدون داشته باشیم.
خلیل اللهی رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی هم با ارائه گزارشی از عملکرد دستگاه قضا در استان گفت: در بستر سند تحول قضایی و حفظ حقوق عامه شورای حفظ اراضی ملی و منابع طبیعی ۸۹۱ هکتار اراضی ملی و منابع طبیعی به بیت المال بازگردانده شده که ارزش ریالی آن ۴۶۳ میلیارد تومان بوده است.
خلیل اللهی افزود: تثبیت اراضی دولتی و جلوگیری از زمین خواری، اقتصاد مقاومتی، اصلاح مجرمان و اجرای برنامههای فرهنگی و عقیدتی در زندان ها، توجه به کرامت ارباب رجوع و کارمندان دادگستری، توجه ویژه به سامانههای الکترونیکی و ارتباط مفید و موثر با آحاد مردم از دیگر اقداماتی است که دادگستری استان کارنامه موفقی در آنها دارد.
او تکریم ارباب رجوع را یکی از اولویتهای مجموعه قضایی استان دانست و ادامه داد: در ۳ ماه گذشته یک هزار و ۱۹۵ نفر در قالب ملاقاتهای عمومی با رئیس کل یا شورای معاونان دادگستری استان دیدار چهره به چهره داشته اند.
رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی اضافه کرد: در استان بیش از ۶۵ واحد راکد به مدار تولید و بیش از یکهزار و ۵۰۰ کارگر به کار خود بازگشته اند که اقدام مهمی در حمایت دادگستری از تولید محسوب میشود.
انتهای پیام/ک