به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شهرکرد، احمدرضا بهرامی رئیسکل دادگستری چهارمحال و بختیاری در نشست خبری به مناسبت گرامیداشت هفته قوه قضاییه گفت: ۳۱۴ هزار و ۳۶۵ فقره پرونده قضایی طی سال گذشته در استان مختومه شد که با احتساب رسیدگی به بیش از هفت هزار پرونده مسن، نرخ رسیدگی در استان به ۱۰۲ درصد رسید.
او افزود: سال گذشته ۳۰۸ هزار و ۸۴۳ پرونده به شعب دادگستری و شوراهای حل اختلاف و اجرای احکام وارد شد که سرانه برای هر قاضی در خصوص رسیدگی به این پروندهها، یک هزار و ۶۰۰ پرونده در طول سال بود و ۷۰ درصد پروندههای مسن نیز مورد رسیدگی قرار گرفت.
رئیسکل دادگستری چهارمحال و بختیاری، اطاله دادرسی را یکی از مهمترین انتقادات مطرح در این حوزه عنوان کرد و گفت: در حالی که نمیتوان کیفیت را فدای سرعت کرد و باید رسیدگی به پروندههای قضایی با دقت و صحت لازم انجام گیرد، اما در بسیاری از موارد اطاله دادرسی متوجه دادگاهها نمیشود و به نابهسامانیهای ایجاد شده از سوی دیگر سازمانها مربوط میشود.
بیشتر بخوانید
بهرامی، قوانین نامشخص مالکیتی، بیکاری و مشکلات اقتصادی نظیر وامهای بانکی و برخی موسسات مالی ورشکسته را عامل تشکیل پروندههای متعدد در سیستم قضایی عنوان کرد و گفت: مجموعه دادگستری استان ایثارگرانه در راستای ایفای وظایف خود تلاش میکند و توانسته تا حدی با اقداماتی در خصوص پیشگیری از وقوع جرم، از ایجاد پروندهها جلوگیری کند، اما میطلبد دیگر دستگاهها نیز نقش خود را در این حوزه بیش از پیش ایفا کنند.
رئیسکل دادگستری چهارمحال و بختیاری نسبت ازدواج به طلاق در این استان را پنج به یک اعلام کرد و گفت: زمانی که به ازای هر پنج ازدواج یک طلاق ثبت میشود بیشک سالانه شاهد تشکیل پروندههای متعددی در این رابطه در دادگستری هستیم.
بهرامی بیشترین تعداد پروندههای تشکیل شده در دادگستری استان را به ترتیب سرقت، توهین به اشخاص، تهدید، تخریب، تصرف عدوانی و کلاهبرداری در حوزه کیفری و تامین خواسته، مطالبه وجه، اعسار و مطالبه خسارت دادرسی در حوزه مدنی، حقوقی اعلام کرد.
او ادامه داد: در راستای حفظ و احیای حقوق بیتالمال و حقوق عامه نیز در حوزه اشتغال و حمایت قضایی از سرمایهگذاری و تولید در استان تعداد ۶۰ فقره پرونده تشکیل شد که در نهایت منجر به راهاندازی مجدد ۲۹ کارخانه و کارگاه تولیدی و جلوگیری از تعطیلی آنها شد.
بهرامی خاطر نشان کرد: در حوزه تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی نیز ۴۴۳ هکتار زمین به دولت بازگشت داده شد، همچنین در حوزه تغییر کاربری غیرمجاز اراضی ۱۴۶.۷ هکتار از اراضی به وضع قبل بازگشت، ۳۲ هکتار از سواحل رودخانه آزاد شد و ۸۸ حلقه چاه غیرمجاز شناسایی و بسته شد.
رئیسکل دادگستری چهارمحال و بختیاری از درخواست یک هزار و ۷۵ مورد درخواست عفو طی سال گذشته نیز خبر داد و گفت: از این تعداد با ۳۶۱ مورد موافقت شده است.
به گفته او؛ هم اینک ۱۹۳ قاضی در استان مشغول به فعالیت هستند.
انتهای پیام/خ