به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان،ورشکستگی و کوچک شدن واحدهای تولیدی معضلی جدی برای هر کشور محسوب میشود و نتیجه آن، خسارتهای زیادی است که جامعه آن را حس میکند.
سال ها بود نیروها و پیشرانان حقیقی کشور توسط ساختارهای فسادزا و معیوب، روز به روز درحال ضعیفتر شدن بودند و کارخانههای کوچک و بزرگ تعطیل و نیمه تعطیل شده نمایانگر این امر است.
قدرت کشور در گرو اقتدار در تولید است دیدگاه مثبت و امیدبخش دستگاه قضا هنگامی که از فعالان عرصه تولید به عنوان پیشتازان اقتصاد، افسران و سربازان میدان پیشرفت کشور یاد کرد، نوید روزهای خوب را در کشور تجلی میکرد.
در دوره تحول قوه قضاییه که از حدود دو سال گذشته شروع شده، اقدامات مثبتی صورت گرفته است که مهمتر از آن، تحسین مردم از عملکرد دستگاه قضا بوده و این نشان دهنده رضایتمندی آنها از اقدامات صورت گرفته است.
دستگاه قضا به خوبی این موضوع را درک کرد که تولید برتر، با کیفیت و قابل رقابت با نوع خارجی، تولید قدرت میکند و در راستای این مسئله، شناسایی واحدهای تولیدی تعطیل شده و قابل احیا، واحدهای نیمه فعال، عوامل و مسببان تعطیلی واحدهای تولیدی و تعقیب کیفری متخلفان در دستور کار دستگاه قضا قرار گرفت و با همکاری سازمان بازرسی، دادستانی کل کشور و سایر بخشهای دولتی این کار پیش رفت که نتیجه آن اجابت رهنمودهای مقام معظم رهبری و ارائه خدمت به مردم و امیدآفرینی در جامعه بوده است.
در دوره تحول دستگاه قضا، حمایت از واحدهای تولیدی در دستور کار قوه قضاییه بوده و واحدهایی که پرونده قضایی داشتند،دستگاه قضا به سراغ تعطیلی آنها نرفته بلکه فقط در مقام رسیدگی به بانکهای طلبکار وارد عمل شده است و همچنین در بسیاری از موارد بعد از تشکیل پرونده تعاملات خوبی بین قوه قضاییه و بانکها صورت گرفته است.
احیای دو هزار واحد تولیدی ثمره دستگاه قضا در دوران تحول بوده که از جمله واحدهایی که می توان به ماشین سازی تبریز، کشت و صنعت مغان، وارنا ورامین، آلومینیوم پارس ساوه، سبلان پارچه اردبیل، کشت و صنعت نیشکر هفت تپه، کارخانه تولید ماهی در هرمزگان، قند ورامین و ارج، نمونههایی از این واحدهای تولید هستند که در آیندهای نزدیک جامعه از برطرف شدن مشکلات این شرکت، بهره کافی را خواهند برد و ثمره آن را در زندگی حس خواهند کرد.
قوه قضاییه دو ماموریت قضایی و نظارتی را از زمان ریاست حجت الاسلام و المسلمین رئیسی برای خود تعریف کرده که این ماموریت نظارتی، درون سازمانی و برون سازمانی است و در حوزه این نظارتها با رویکرد صیانت، حفظ سلامت مراکز وابسته به قوه قضاییه و کرامت شهروندان عمل میکند تا در کارهای مربوطه، بهترین راندمان را دستگاه قضا از خود نشان دهد.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/