مجلس تقاضای کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند را تصویب کرد.

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در صحن علنی امروز با ۱۵۱ رأی موافق، ۵۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۹ نماینده حاضر، تقاضای کمیسیون صنایع و معادن مبنی بر تحقیق و تفحص از نحوه احداث پتروشیمی الوند را تصویب کردند. 

محمود احمدی بیغش نماینده متقاضی تحقیق و تفحص گفت: شهرستان شازند در ۲۸۰ کیلومتری جنوب پایتخت قرار دارد. این شهرستان یکی از شهر‌های استان مرکزی با ۲۷۰۰ کیلومتر مربع مساحت و ۱۲۰ هزار نفر جمعیت است که ۶ شهرستان و ۴ بخش و ۲۲۰ روستا دارد.

وی ادامه داد: دو سوم این شهرستان جزئی از مناطق محروم کشور و قدیمی‌ترین شهر استان مرکزی است که ۳۰ سال پیش سه صنعت بزرگ یعنی پالایشگاه، نیروگاه ۱۶۰۰ مگاواتی برق و یکی از بزرگترین صنایع پتروشیمی در کنار هم در این شهرستان شکل گرفتند. مردم این منطقه به امید اینکه شاید این صنایع موجب ارتقای شهرستان و خروج از محرومیت شود، زمین‌های مرغوب کشاورزی خود را در اختیار دولت وقت قرار دادند و شهرستان مذکور به شهرستانی صنعتی تبدیل شد.

نماینده شازند اظهار کرد: به دلیل نامهربانی مسئولان صنایع و خاصیت ذاتی آن از جمله آلودگی‌های فراوان زیست محیطی، انسانی و هوایی، شهرستان شازند به آلوده‌ترین شهرستان استان و یکی از شهرستان‌های کشور تبدیل شده است. متأسفانه در ۳۴ هزار خانوار و حدوداً در ۴۰ درصد خانوارهای شهرستان شازند، یک نفر بیمار لاعلاج و به ویژه مبتلا به سرطان است، این‌ها وجود صنایع است.

احمدی بیغش بیان کرد: به ۲۲ روستای شهرستان با تانکر آبرسانی می‌شود، در حالیکه صنایع اغلب آب شهرستان را مصرف می‌کنند. شازند از نظر زیست محیطی و آلوده بودن در حال انفجار است. با وجود رانت قوی عناصر اصلی دولت آقای روحانی، صنعتی بدون داشتن مجوز از استانی به استان مرکزی و شهرستان شازند منتقل می‌شود و برای اینکه بتوانند از زیرساخت‌های پالایشگاه امام خمینی(ره) شازند رانت گونه بهره برداری کنند، صنعت را در آنجا احداث می‌کنند. 

وی ادامه داد: طی ۱۰ سال گذشته شخصی در استان همدان به طور خصوصی از دولت وقت، مجوزی را برای احداث یک پتروشیمی می‌گیرد و به دلیل بی تدبیری و حمایت معاون اول و بدون مجوز هیئت دولت، این پتروشیمی را از استان همدان به استان مرکزی و شهرستان شازند منتقل می‌کند و ۱۰ سال هیچ اقدامی برای راه اندازی پتروشیمی نمی‌شود و عناصر مجوز برق، آب و ... را می‌گیرند؛ آن هم در شهرستانی که تأمین آب شرب آن با تانکر است و آب شرب آن را به صنعت اختصاص می‌دهند.

نماینده شازند تصریح کرد: تیرماه سال گذشته متوجه شدیم که گروهی به قصد منفعت رساندن به مردم، از پالایشگاه دولتی امام خمینی (ره) شازند ۱۰ هکتار را به اصطلاح خودشان خریدند و مشخص نیست طبق چه ضابطه‌ای این میزان را به فرد خصوصی واگذار کرده‌اند. تاکنون نتوانسته‌اند ثابت کنند اموال بیت المال براساس چه مجوزی از داخل پالایشگاه دولتی به یک شخص فروختند و وقتی به این موضوع ورود می‌کنیم، تنها مدرک مستند آن‌ها این است که به ساخت حرم حضرت زینب کمک کردیم. چرا باید اجازه دهیم کسانی که مقدسات را فدای شکمشان می‌کنند، قانون را دور بزنند؟

احمدی بیغش گفت: ما هر راهی را رفته ایم، اما به دلیل اینکه رانت کلانی در این موضوع وجود دارد، راه را بر ما بستند و زمانی که وزیر نفت با این موضوع مخالفت کرد، معاون اول رئیس جمهور بیان کرد من با اختیار خود مجوز را صادر می‌کنم تا علی رغم تمام ضوابط، در داخل شهر پتروشیمی را احداث کنند؛ مردم شهرستان شازند مشکلات زیادی مواجه دارند و در اوج مظلومیت هستند.

انتهای پیام/

 

اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آخرین اخبار