به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، یکی دیگر از قوانین مورد بررسی درخصوص تولید، مفاد مرتبط به این بخش در قانون برنامه ششم توسعه است. یافته های دیوان محاسبات کشور حکایت از آن دارد که از بین ۱۵ فقره مقررات مرتبط با تولید در برنامه ششم توسعه، ۸ فقره در زمان مقرر قانونی ابلاغ شده و ۲ فقره در خارج از زمان مقرر تصویب شده و ۵ فقره دیگر هنوز مصوب نشده است. از کل احکام قانون برنامه ششم مرتبط با بخش تولید، تنها حدود ۲۹ درصد به اهداف مدنظر دست یافته‌اند که حدود ۹۱ درصد عدم تحقق ها و غیراثربخشی ها ناشی از ضعف در اجرا و ترک فعل مسئولین است.

بررسی ها نشان می دهد علیرغم هدف گذاری رشد اقتصادی ۸ درصدی، متوسط رشد ۳ سال اول، منفی ۴ درصد رقم خورده است. همچنین، برای بهبود فضای كسب و كار ۳۰ رتبه ارتقا در ۳ سال اخیر در نظر گرفته شده بود که محقق نشده است. طبق برنامه، شاخص رقابت‌پذیری بین‌المللی در میان کشورهای منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می‌یافت اما براساس آخرین آمار در سال ۲۰۱۹ به رتبه ۱۷ سقوط کرده است. شاخص‌ بین‌المللی حقوق مالکیت نیز در منطقه، باید به رتبه سوم ارتقا می یافت که سقوط ۱۵ پله‌ای را در سال ۲۰۱۹ نشان می‌دهد.

شایان ذکر است درهیچ یک از احکام مورد نیاز به مشارکت بخش خصوصی مندرج در قانون برنامه ششم، توفیقی حاصل نشده است. همچنین، بودجه های دولتی که بایستی برشی از احکام برنامه باشد، در نهایت بدون توجه به برنامه و قوانین کسب و کار مصوب شده است. به عنوان نمونه، در قانون آمده است که نظام درآمدی دولت و وابستگی بودجه به نفت تا پايان اجرای قانون برنامه ششم باید اصلاح شود و برقراری هرگونه تخفيف، ترجيح يا معافيت مالياتی جديد طی سال های اجرای قانون برنامه ممنوع است، اما در عمل معافیت های جدیدی طبق قوانین بودجه سنواتی اعطا شده است.

گزارش دیوان محاسبات کشور نشان می‌دهد انتظارات قانون برنامه ششم توسعه جهت بهبود فضای کسب و کار از جمله طراحی الگوی کشت، پوشش خطرات افزایش‌سالانه بیش از ۱۰ ‌درصد نرخ ارز، ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غیرمنتظره، ارتقای شفافیت اطلاعات در بازار سرمایه و راه اندازی موسسات رتبه بندی جهت چرخش اطلاعات با بهره گیری از فناوری‌های زیرساختی، راه اندازي زيرساخت شناسه گذاری، بارنامه الكترونيكی و رهگيری كالا و نهاده كشاورزی و دامی صنعتی و نيمه صنعتی، امکان تبادل الکترونیکی اطلاعات و پاسخگویی الکترونیکی به استعلام ها جهت پیاده سازی دولت الکترونیک، حمايت از توسعه ظرفيت صادراتی صنايع تبديلی و تكميلی بخش كشاورزی، ايجاد خوشه های صادراتی و نشان های تجاری و تعیین فهرست اولویت‌های صنعتی (با اولویت صنایع‌معدنی) جهت آمایش تجاری، توزيع ۳۰ درصد از اعتبارات تملک دارايی سرمايه‌ای كشور به شورای برنامه‌ريزی استان ها جهت تهیه الزامات ارتقای امنيت فضای كسب و كار، كاهش حداقل ۱۰ درصدی شكاف قيمت دريافتی توليدكنندگان و قيمت پرداختی مصرف كنندگان نهایی، تغيير ساختار مصرف آب شرکت‌های فولادی، آلياژی و معدنی و اصلاح سامانه (سيستم) خنک‌کنندگی و شست‌و‌شوی مواد خام جهت افزایش بهره وری و اثربخشی از منابع ملی و توسعه زیرساخت های کشور، برآورده نشده است.

انتهای پیام/