به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، محمد شریعتمداری وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی در پاسخ به پرسش نماینده تبریز مبنی بر اینکه «علت تضییع گسترده حقوق قالیبافان و بافندگان فرش و قطع بیمه آنان چیست؟» گفت: ماده ۳ بیمه قالیبافان و شاغلان صنایع دستی شناسه دار تکلیفی را بر عهده ما گذاشته است تا چنین عمل کنیم. در متن قانون آمده هزینه اجرای این قانون توسط دولت در سال ۸۸ از یکی از ردیف ها تامین شود و در سال‌های بعد در صورت تامین اعتبار قابل اجرا خواهد بود.

وی ادامه داد: هرچه به افشار تولید کننده کشور به ویژه جامعه هنرمند و کارآفرین قالیبافان کمک کنیم کم انجام داده ایم. آنها همراه محصول که تولید می‌کنند فرهنگ ایران را هم صادر می کنند.

شریعتمداری اظهار کرد: در مجلس شورای اسلامی برای کمک به اقشار گوناگون طی سال‌های دهه ۸۰ مصوبات گوناگونی وجود دارد تا ما از آنها حمایت کنیم. درنتیجه سهمی را برای کسانی که بیمه شوند هستند، تعیین کنیم. این امکان فراهم می‌شود که قالیبافان با پرداخت ۲۷ درصد از امکانات تامین اجتماعی، چه بخش‌های اجتماعی در زمینه بازنشستگی و از کار افتادگی و چه بخش های درمانی بهره مند شوند.

وزیر کار اظهار کرد: قانونگذار تصمیم گرفته پایداری فعالیت اقتصادی صندوق بیمه تأمین اجتماعی با تحت پوشش قرار دادن ۱۰ میلیون کارگر و در مجموع ۴۶ میلیون نفر با پرداخت منابع مصوب حفظ شود.

شریعتمداری اضافه کرد: از ابتدای اجرای این قانون تا پایان سال ۹۹، ۴ هزار و ۳۷۴ میلیارد تومان مازاد بر مبالغ، تأمین اعتبار شده از محل بودجه‌های سنواتی، سازمان تأمین اجتماعی از محل ذخایر خودش هزینه کرده است و علاوه بر این قانون، در موارد متعدد دیگر تکالیف مشابه دیگری به سازمان محول شده است که سازمان برای پرداخت آن‌ها در طول دوران طولانی خودش نزدیک به ۳۰۰ هزار میلیارد تومان از دولت به دلیل پیش‌بینی نشدن بودجه عمومی یا  امکان نداشتن تصویب آن در مجلس شورای اسلامی طلبکار است.

وی گفت: در صورت ادامه این وضعیت و پرداخت نشدن منابعی که دولت تعهد داده و مجلس در قانون بودجه تصویب کرده، سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک سازمان بزرگ به شرایط بحرانی‌تری می‌رسد و مجموعه این بدهکاری، صندوق را با ورشکستگی روبه رو می‌کند.

وزیر کار تصریح کرد: علاوه بر اجرای ماده قانونی مرتبط با حمایت از قالیبافان و آیین‌نامه اجرایی آن سازمان تأمین اجتماعی در قوانین متعدد دیگری از هرگونه پرداخت بدون پیش‌بینی در بودجه عمومی منع شده است.

وی ادامه داد: در بند (هـ) ماده (۲۸) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت  ایجاد و تأمین هرگونه بار مالی مازاد بر ارقام مندرج در قوانین بودجه سنواتی از سوی دستگاه‌های اجرایی در موارد مختلف ممنوع است. در بند (۲) ماده (۲۹) قانون یاد شده و بند‌های دیگر هم به این موضوع بارها اشاره شده است که بر اساس آن، ایجاد هرگونه تعهد بیمه‌ای و بار مالی خارج از ارقام مقرر در جداول و قوانین بودجه سنواتی برای صندوق‌ها ممنوع است و تعهدات تکلیف شده فقط در حدود اعداد مذکور قابل اجراست. 

شریعتمداری تصریح کرد: ما مفتخریم علیرغم تأمین نشدن این منابع و با ایجاد پرونده‌های متعدد برای مدیران سازمان از سوی دستگاه‌های نظارتی که به حق بر اساس قانون پرداخت مازاد بر منابع تصویب شده در قوانین بودجه را ممنوع اعلام کردند، با ایجاد پرونده نظارتی علیه خودشان این منابع مازاد را تأمین کردند.

وزیر کار تاکید کرد: با پرداخت ۴ هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان مازاد فقط در همین یک بند و پرداخت‌های مکرر برای بند‌های دیگر مصوب شرایطی را فراهم کردند تا مجموع بیمه شدگان تأمین اجتماعی و فرشبافان با حداقل مشکل مواجه شوند. در حالیکه قانون می‌گوید اگر بار مالی آن در سال بعد در بودجه پیش‌بینی نشد، ما مکلف به قطع آن هستیم، اما مگر ما می‌توانستیم این کار را انجام دهیم و یک بحران اجتماعی را رقم بزنیم.

وی افزود: نکته دوم در رابطه با قطع بیمه است، اما با استفاده از امکانات فراهم شده از سوی ستاد ملی کرونا و با توجه به شرایط کرونایی کشور بخشنامه‌ای صادر کردیم که بر مبنای آن قالیبافان می‌توانند تا ۳ ماه پس از عدم پرداخت (یعنی آخرین پرداخت) بیمه همچنان برقرار بمانند، اما اگر از این دستور تخلفی صورت گرفته،  حتماً پیگیری خواهم کرد و برخورد می‌شود، اما شما بدانید ما بر اساس ماده (۳۹) قانون تأمین اجتماعی و تبصره (۵) آن مکلف به انجام آن هستیم.

انتهای پیام/