محمدرضا تاجیک رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران در گفت وگو با خبرنگار حوزه رفاه و تعاون گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره عقد قرارداد پیمانکاری و دلیل آن برای شامل نشدن موارد مطرح در قانون کار، اظهار کرد: نبود امنیت شغلی سبب شده تا حق و حقوق کارگران توسط پیمانکاران تضعیف شود، اما به لحاظ قانونی هیچ قراردادی نمی‌تواند مانع برقرار نشدن دستمزد و مزایای قانونی تعلق گرفته به کارگران شود.

وی با اشاره به اینکه در مشاغل کاری قدرت پیمانکاران بیشتر است و اهمیتی به حق کارگر داده نمی‌شود، ادامه داد: همه وزارتخانه‌ها و شرکت‌ها که معمولا با کارگران خود قرارداد پیمانی منعقد می‌کنند مشکلاتی دارند که کارگران وزارت نفت به دلیل تعدد بسیار نیرو با این معضلات بیشتر درگیر هستند، مانند عقد قرارداد‌های موقت،قراردادهای سفید امضا و بدون امضا و جابجا شدن متعدد پیمانکاران که با تغییر مداوم آن‌ها همراه است و سبب می‌شود تا لیست بیمه کارگران را رد نکنند و به بهانه‌های مختلف در پرداخت دستمزد کارگران تاخیر بیاندازند.

رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران افزود: اگر حق و حقوق کارگر متضرر شود، ولی محل کار آن ثابت باشد حتی بعد از گذشت ۱۰ سال هم کارگر می‌تواند به دنبال حق و حقوق پایمال شده خود باشد، اما در غیر این صورت یعنی ثابت نبودن محل کار، کارگر در پیگیری مسئله دچار مشکل خواهد شدو یکی از معضلات اساسی جابجایی سالانه پیمانکاران است، ولی برای جامعه کارگری فرقی نمی‌کند که با کارفرما یا پیمانکار قرارداد داشته باشد چرا که همه افرادی که تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند از مزایای آن بهرمند خواهند شد.

وی تصریح کرد: به دلیل جابجایی حجم زیادی از پول در شرکت‌ها و وزارتخانه‌ها، پیمانکار پول را از کارفرما دریافت می‌کند برای واریز دستمزد کارگران، ولی متاسفانه در پرداخت همین دستمزد تاخیر ایجاد می‌کنند و با سرمایه‌گذاری‌های دوماهه یا بیشتر به دنبال سود‌های کلان از دستمزد کارگران هستند.

وی ادامه داد: در دوره‌های دولت نهم و دهم بحث حذف پیمانکار‌ها مطرح و پیگیری شد، اما به دلیل عدم توجه کافی به مسائل کارگری این موضوع اجرا نشد و در انواع مشاغل دستمزد کارگر نصف حقوق نیروی رسمی آن شرکت یا وزارتخانه است و متاسفانه حمایت‌های دولتی از جامعه کارگری صورت نمی‌گیرد.

تاجیک در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه درقرارداد پیمانکاری قید شده است تا کارفرما ۵ درصد از قرارداد به علاوه قسط آخر را نزد خود نگه دارد چرا که در صورت فرار یا جابجایی پیمانکار، کارفرما بتواند دستمزد و بیمه کارگران را پرداخت کند، گفت: این مسئله جزو شرایط قرارداد‌های پیمانی است و در شرایط عمومی قرارداد پیمانی، کارفرما موکلف شده تا مفاصا حساب و... را از پیمانکار بخواهد و در صورت تضرر یافتن حقوق کارگر اقدام لازم را برای احیای حقوق آن انجام دهد، ولی به دلیل اینکه همیشه این پیمانکاران هستند که قدرت بیشتری دارند این قوانین به خاطر نبود نظارت، اجرا نمی‌شود و این کارگران‌اند که حقوق‌شان پایمال می‌شود.

انتهای پیام/