محمد ناظمی اردکانی وزیر تعاون دولت نهم در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه احزاب و تشکل‌های گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره اولویت‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: دولت جدید به دلیل شرایط سخت اقتصادی با معضلات متعددی روبروست یکی از این معضلات کسری بودجه بسیار بالایی است که وجود دارد. منابع در نظر گرفته شده برای درآمد‌های بودجه محقق نخواهد شد، فلذا دولت باید در رابطه با هزینه‌هایی که در نظر گرفته پاسخگو باشد. از طرفی بسیاری از کارخانه‌های کشور دچار مشکل هستند و منابع بانکی نیز کم تر نقدینگی مورد نیاز واحد‌های تولیدی را تامین می‌کند؛ لذا یکی از اولویت‌های اصلی دولت سیزدهم بحث کسری بودجه است که اگر فکری به حال آن نشود تورم‌زا خواهد بود. از طرفی دیگر اصلاح فضای کسب و کار هم بسیار اهمیت دارد.

او ادامه داد: همچنین ارزش پول ملی در دولت گذشته کاهش چشمگیری داشته و مردم از این نظر دچار نگرانی شدید هستند. یکی از اقدامات مهمی که باید در دولت سیزدهم انجام شود منظومه‌ای عمل کردن اقتصاد است. تا زمانی که صنایع کشور با واردات بی رویه و قاچاق دچار مشکل هستند و منابع کشور صرف هزینه‌های غیر لازم می‌شود، باید به وسیله سامانه‌های هوشمند تمام مکانیزم‌های اقتصادی کاملا به صورت منظومه‌ای عمل کرده تا وضعیت اقتصاد بهبود یابد و امید به آینده را تقویت کند. همچنین رانت‌های کلانی که در قیمت گذاری‌های دستوری به جیب دلالان می‌رود حذف شود. نظام مالیاتی ما باید هوشمند و مبتنی بر درآمد افراد باشد.همچنین نقدینگی موجود کشور نیز باید به سمت تولید و بازار سرمایه سوق پیدا کند تا تورم مهار شود.

ناظمی اردکانی پاسخ به این سوال که تا چه حد با اصلاح مدیریت در بخش‌های صنعتی امکان بهبود شرایط اقتصادی فراهم می‌شود؟ گفت: همانطور که در سوال قبلی گفته شد تا زمانی که اقتصاد کشور به صورت یک منظومه عمل نکند امکان بهبود شرایط کشور سخت خواهد بود. امروز بسیاری از صنایع ما به دلیل سوءمدیریت، بهره وری پایین، قیمت تمام شده بالا، کیفیت نامناسب و بحث‌های بروکراسی و فساد، نمی‌توانند محصولات خود را در بازار داخلی به فروش برسانند.

وی افزود: این در حالی است که اشتغال، تولید ثروت و معضلات اقتصادی ما منوط به مدیریت تقاضا در جامعه است. متاسفانه در بسیاری موارد سیاست‌های بد اقتصادی به نفع کارگران خارجی و وارد کنندگان تنظیم شده، موضوعی که در رابطه با کاهش مالیات بنگاه‌های تولیدی توسطسید ابراهیم رئیسی مطرح شده می‌تواند بهبود وضعیت این بنگاه‌ها را به دنبال داشته باشد و در عوض اخذ مالیات از فعالیت‌های واسطه گری و سفته بازی صورت گیرد.

وزیر تعاون دولت نهم در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همراهی و هماهنگی تیم اقتصادی دولت مردمی ایران قوی را به چه صورت می‌توان رقم زد؟ بیان کرد: اقتصاد کشور متاثر از تصمیمات مدیران ارشد و تحولات داخلی و خارجی است. بسیاری از معضلات مانند همه گیری کرونا در دست مدیران ما نیست و در همه دنیا نیز به همین صورت است. اما این مدیران هستند که در برابر این قبیل مشکلات باید با در نظر گرفتن منافع ملی یکپارچه و همگرا عمل کنند. این یکپارچگی نه تنها در مدیران بلکه باید در تمام لایه‌های مدیریتی کشور دیده شود و برای فعالان اقتصادی نیز روشن و شفاف باشد.

فعال سیاسی اصولگرا افزود: اگر مبنای انتخاب مدیران ارشد اقتصادی همگرایی و وحدت عملکرد فکری و عملی آن‌ها باشد می‌تواند با استفاده از عناصر مجرب و همچنین جوانان پرانگیزه با استفاده از ظرفیت‌های بی نظیر منابع طبیعی و انسانی کشور، مشکلات را برطرف کرد.

او درباره میزان  توازن بخش‌های اقتصاد دولتی، خصوصی و تعاونی در کشور توضیح داد: متاسفانه دولت‌ها نسبت به بخش تعاون در کشور کم توجه بوده اند، این در حالی است که بسیاری از بنگاه‌های مطرح در دنیا تعاونی هستند و بدین صورت اداره می‌شوند. تاکید اسلام بر تعاون، هم باعث گشایش اقتصادی است و هم تاثیر شگرفی بر روابط اجتماعی و فرهنگی دارد. اعتقاد به بخش‌های تعاونی در بین مسئولان چندان زیاد نیست و برای اینکه شاهد تحول در این زمینه باشیم باید نگاه مدیران را به بخش تعاون تغییر داد. ضمنا در خصوص توانمندی بخش خصوصی نیز اقدام مناسبی صورت نگرفته و همچنان بیشتر اقتصاد کشور دولتی است.

ناظمی اردکانی درباره اینکه چگونه می‌توان معیشت را از تحولات سیاسی جدا کرد؟ خاطرنشان کرد: در این زمینه کشور باید برنامه ریزی خود را بر مبنای عدم توجه به گشایش‌های بین المللی انجام دهد. یعنی نگاه ما این باشد که تحریم‌ها برای مدت طولانی ادامه خواهد یافت. در این صورت اگر تحریم‌ها افزوده شد یا گشایشی صورت نگرفت، کشور دچار مشکل نمی‌شود. ظرفیت‌های موجود در کشور به نوعی است که می‌توان نیاز‌های کشور را به طور کامل برطرف کرد. بسیاری از حوزه‌های اقتصادی در کشور ما همچنان بکر است.

وی تشریح کرد: شرکت‌های دانش بنیان ایرانی همچنان در ابتدای مسیر روبه رشد خود هستند. توجه به هر کدام از این‌ها در کنار اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، می‌توان نیاز‌های کشور را برطرف کند.

او درباره اقدامات لازم در رابطه با شروع به کار دولت تصریح کرد: دولت در قدم اول نیازمند همگرایی بین اعضای کابینه است. مشکلات کشور در شرایط امروز چند وجهی بوده و لازم است که دستگاه‌های و نهاد‌های مختلف با هم نهایت همکاری را داشته باشند؛ لذا باید افراد پرکار، کم حاشیه، کارآمد، انقلابی و مردمی انتخاب شوند. دولت جدید باید از فرصت باقی مانده تا تنفیذ حکم ریاست جمهوری و به دست گرفتن دولت نهایت استفاده در شناخت وضعیت موجود دستگاه‌ها را به کار گیرد. انتقال مسئولیت از دولت قبل به دولت جدید نباید تکانه‌ای در زندگی آسیب دیده مردم ایجاد کند، لذا بهتر است دولت مستقر نهایت همکاری را در این خصوص داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم باید طبق برنامه از پیش تعیین شده نسبت به اصلاح امور اقدام کند، چرا که در صورت عدم توجه به برنامه، دولت دچار روزمرگی خواهد شد و تحولات مدنظر مردم به انجام نخواهد رسید و فرصت‌ها به سرعت از دست خواهد رفت. در این صورت می‌توان تا پایان سال به بهبود شرایط اقتصادی و کاهش آلام جامعه امیدوار بود.

انتهای پیام/