به گزارش خبرنگار حوزه دنیای ارتباطات گروه فضای مجازی باشگاه خبرنگاران جوان، طی مراسمی که صبح امروز با حضور محمدجواد آذری جهرمی برگزار شد، تفاهم نامه همکاری پویش ملی ارتقاء آگاهی حقوقی جامعه بین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و قوه قضائیه به امضا رسید.

وزیر ارتباطات در ابتدای این مراسم، به همکاری قوه قضائیه با سازمان وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اشاره کرد و گفت: از یک سال گذشته تا به امروز گزارشاتی مبنی بر تخلفات سایبری از سمت قوه قضائیه دریافت کردیم، پرونده‌های متعددی که در حوزه کلاهبرداری و ایجاد مشکل برای مردم در قوه قضائیه ثبت شده، البته راه‌حل‌هایی برای رفع این مشکلات تبیین و در دستگاه قضا ثبت شده است.

وی در ادامه بیان کرد: کار گروهی درباره رفع مشکلات تشکیل شده تا به صورت خاص روی این مسئله معطوف شود، همچنین پژوهشگاه وزارت ارتباطات در شش ماه اخیر مطالعاتی برای رسیدن به راهکاری مطمئن انجام داده است. بخشی از این مطالعات روی سیستم‌های فنی و تعامل با دیگر کشورها در حوزه تبلیغات و اخبار ضد و نقیض است که باید با آن مقابله کرد و تا حد الامکان جلوی نشر چنین تبلیغات و اخباری را گرفت.

وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت دوازدهم، با بیان اینکه اساس تبلیغات در پیامرسان‌های خارجی فراهم شده، یادآور شد:ما بستری را فراهم کردیم تا تمامی تبلیغات و فعالیت‌رسانه‌ای در آن انجام شود، که البته این اقدام باعث ایجاد فضای کسب و کار اینترنتی شده و تا حد زیادی می‌تواند با ترویج فساد در این پلتفرم‌ها مقابله کند.

آذری جهرمی افزود: آگاهی عمومی (مردم) بحث اصلی است که مخاطبان بسیاری در برابر حجم انبوهی از اطلاعات در فضای مجازی با آن‌ مواجه هستند، درواقع وظیفه ما آگاهی بخشی به مخاطب است، پس چه بهتر که به جای بیان راهکار مسدودسازی و مقابله با آن آگاهی بخشی صورت بگیرد. اینکه مردم مراجع خبری را بشناسند و هر شنیده ای را مورد توجه قرار ندهند یکی از راهکارها به جای مسدود سازی آگاه‌سازی است.

وی با اشاره به تفاهم نامه امضا شده بین سازمان تنظیم مقررات و قوه قضائیه، گفت: مجموعه موضوعات به قوه قضائیه منتقل شده و ما وارد مذاکره شدیم. تیم اجرایی معاونت پیشگیری تشکیل شده و نتیجه آن تفاهم‌نامه‌ای بین معاونت پیشگیری، سازمان تنظیم مقررات و سه مجری طرح اپراتورهاست که در این عرصه سازمان تنظیم مقررات به اقتضای کار هر کدام از اپراتورها را وارد می‌کند.

آذری جهرمی به نتیجه این تفاهم‌نامه اشاره کرد و گفت: نتیجه این تفاهم نامه این است که بسترهایی که می توانند باعث ترویج جرم شوند به ویژه کلاهبرداری در این فضا راه حل برایشان پیاده سازی می شود که آموزش قضات و اپراتورها بر اساس جنبه های حقوقی این موضوع هم در این بسته دیده شده است. البته بر اساس چیزی که در سند توسعه شبکه ملی اطلاعات آمده، سالانه ۳۰ درصد وقوع جرم کم خواهد شد.

آذری جهرمی در پایان ضمن تبریک به حجت الاسلام اژه‌ای به عنوان رئیس قوه قضائیه، گفت: امیدواریم نتیجه آن آرامش بیشتر برای مردم و مساعدت به توسعه و پیشرفت فضای مجازی کشور باشد.

بخش عمده جرایم ما ناظر به ناآگاهی بزهکاران است

علی غلامی معاون پیشگیری قوه قضائیه در ادامه این برنامه بیان کرد: امیدواریم این تفاهم نامه منشا برکت برای دستگاه قضایی و نهادهای خدمت رسان باشد. پیشگیری از جرم سه یا چهار بستر را درگیر می کند؛ اولی قوانین جرم‌زاست. وضع برخی از قوانین باعث می شود افرادی که قانون را می دانند با استفاده از همان قوانین مرتکب جرم شوند، باید از آنها جلوگیری شود.

وی در ادامه افزود: دومی سامانه‌های جرم زا است؛ البته برخی از سامانه‌ها باید شرایط خاصی داشته باشند که گاهی به لحاظ محدودیت ها زیاد سخت‌گیر نیستند و افراد به سادگی می توانند از آن ها برای وقوع جرم استفاده کنند.

معاون پیشگیری قوه قضائیه ادامه داد: سومی نهادهای جرم زا هستند که از این موارد بسیار دیده می‌شود. یک مقام به واسطه عملکرد خود برای ما دردسر ساز می‌شود و گاهی برای درست عمل نشدن به برخی قوانین در نهادهای خدمت رسان، باعث وقوع جرم می شود؛ چهارمی هم این است که بخشی از افراد مجرم، جرم بخشی از زندگی آنهاست.

غلامی با بیان اینکه بخش عمده جرایم ما ناظر به ناآگاهی بزهکاران است گفت: ارتقا آگاهی حقوقی مردم به صورت عام و ارتقا آگاهی مردم نسبت به جرایم خاص مهم است؛ متاسفانه مردم اسناد را بدون اینکه بخوانند امضا می‌کنند. مجرمان هرروز خودشان را بروز می‌کنند اما اطلاعات مردم بسیار کم است. ما مامور این هستیم که آگاهی مردم را بالا ببریم.

وی افزود: پیامک های افزایش آگاهی برای مردم ارسال می‌شود تا فرد بتواند اطلاعات دقیقی را از مسائل حقوقی جامعه داشته باشد.

بیشتر بخوانید

• ایجاد پارک فناوری مشترک میان ایران و ارمنستان در دستور کار شش ماهه

انتهای پیام/