رضا قیصی پور مدیرکل استاندارد استان خوزستان در گفت‌وگو با خبرنگار گروه استان‌های باشگاه خبرنگاران جوان از اهواز، گفت: براساس قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد کارشناسان سازمان مجاز هستند به دستور سازمان به محل‌های تولید، بسته بندی، تمرکز، عرضه و فروش کالا‌ها و یا خدمات مشمول استاندارد اجباری وارد شوند و به بازرسی و نمونه برداری بپردازند.

او افزود: طی بازرسی‌های به عمل آمده از بنکداران فعال در کلانشهر اهواز، با توجه به اینکه یکی از واحد‌ها علیرغم اخطار و تذکرات متعدد اقدام به عرضه خرمای فاقد نشان و کیفیت مطلوب استاندارد می‌کرد، ضمن توقیف کالای مربوطه، مسئول پخش به مرجع قضایی معرفی شد.

قیصی پور اظهار داشت: پس از طی مراحل قانونی از سوی دایره حقوقی این اداره کل، دادگاه او را به پرداخت مبلغ ۲۴۰ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت با رعایت شرایط و ضوابط قانونی تعیین شده در حکم صادره و حق اعتراض محکوم کرد.

این مقام مسئول بیان کرد: استفاده از کالای با کیفیت یکی از حقوق طبیعی هر فردی در جامعه است، به عبارت دیگر همه عوامل موثر در تولید کالای مورد نیاز مردم ملزم به رعایت قوانینی هستند که قانونگذار در آن مورد وضع کرده است و مطابق قانون تقویت و توسعه نظام استاندارد نیز "هرگاه اجرای استاندارد در مورد کالا‌ها و خدماتی، اجباری اعلام شود پس از انقضای مهلت‌های مقرر، تولید، تمرکز، توزیع و فروش این‌گونه کالا‌ها و خدمات بدون علامت استاندارد و یا بدون تأیید سازمان، ممنوع است و کالا‌های مربوطه توقیف و با متخلف طبق ماده (۴۰) این قانون برخورد می‌شود. "

مدیرکل استاندارد استان خوزستان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه کالای فاقد نشان استاندارد و یا با کیفیت پایین‌تر از حد استاندارد مراتب را با تلفن ۱۵۱۷ و یا پایگاه اطلاع رسانی isiri.org در سامانه رسیدگی به شکایات مردمی اداره کل استاندارد خوزستان در میان بگذارند.

انتهای پیام/گ