احمد ملکی وکیل عبد الرحمان قاسمی نامزد انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری درگفت و گو با خبرنگار گروه ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره شکایت موکلش از انتخابات این فدراسیون به دیوان عدالت اداری اظهار کرد: در انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری مهندسی صورت گرفت و در سال ۱۳۹۳ نیز به دلیل همین تخلفات فدراسیون جهانی دوچرخه سواری از فدراسیون مبنی بر دخالت نکردن عوامل غیر ورزشی تعهد گرفته بود، اما متاسفانه در این انتخابات نیز مثل دوره قبلی این تخلف صورت گرفت.
او ادامه داد: در هر مجمع انتخاباتی فدراسیونها کمیتهای تشکیل میشود که انتخابات را برگزار کند، اما علی نژاد معاون وزیر ورزش و جوانان که طبق اساسنامه حق رأی نداشته در این انتخابات رأی داده است. او همچنین کمیتهای از پیشکسوتان دوچرخه سواری، داوران بین المللی دوچرخه سواری که ۱۵ نفر میشوند را انتخاب کرده تا در انتخابات رأی دهند در حالی که طبق اساسنامه فدراسیون جهانی دوچرخه سواری این افراد حق رأی نداشته اند و این یک تخلف بزرگ در انتخابات بوده است. ما اساسنامه فدراسیون جهانی دوچرخه سواری را ترجمه کرده ایم و به همراه دیگر مستندات، آنها را به دیوان عدالت اداری ارسال کرده ایم.
او در خصوص تعلیق فدراسیون دوچرخه سواری توسط فدراسیون جهانی این رشته گفت: در سال ۱۳۹۳ فدراسیون تعهد داده تا در روند انتخابات عوامل غیر ورزشی دخالت نکنند و مطمئنا فدراسیون جهانی دوچرخه سواری این انتخابات را تایید نخواهد کرد و احتمال دارد به همین دلیل فدراسیون دوچرخه سواری تعلیق شود. فدراسیون جهانی دوچرخه سواری هنوز نام رشیدی رئیس فدراسیون دوچرخه سواری را در سایت خودش درج نکرده است که این امر نشان دهنده تایید نکردن این انتخابات توسط فدراسیون جهانی است.
ملکی در خصوص اینکه آیا تاکنون با فدراسیون دوچرخه سواری مکاتبهای داشته است، بیان کرد: من با موکلم صحبت کرده ام که در این خصوص تا صدور رأی توسط دیوان عدالت اداری صحبتی نکنیم و پس از صدور رأی این مسئله را بازتر خواهیم کرد.
او خاطر نشان کرد: آراء در انتخابات فدراسیون دوچرخه سواری به صورت محرمانه است و مقداری مکاتبه میخواهد تا این آراء به دست دیوان عدالت اداری برسد و معتقدم این انتخابات توسط دیوان عدالت اداری نقض خواهد شد.
بیشتر بخوانید
انتهای پیام/