به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، دادخدا سالاری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان در بازدید از انبار سازمان مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان کرمان با همراهی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان گفت: به منظور صیانت و حفاظت از اموال مردم و بیت المال، ورود جدی مدعی العموم به موضوع چگونگی و نحوه نگهداری اموال توقیفی وتملیکی در دستور کار قرار گرفته است.

او ضمن قدردانی از مسئولان استانی در زمینه پیگیری‌ها و تحولات جدی در استان کرمان در خصوص نحوه نگهداری اموال در سازمان اموال تملیکی، تصریح کرد: این حوزه هنوز نیز نیازمند تقویت از سوی سازمان مرکزی از جمله نیروی انسانی خصوصا کارشناس حقوقی، وسایل حفاظتی و نظارتی و اطفای حریق است.

 سالاری ضمن ابراز گلایه مندی از وضعیت عمومی نگهداری کالا‌ها در انبار اموال تملیکی و خطرات ناشی از وقوع حوادثی از جمله آتش سوزی، بیان کرد: با توجه به اینکه نبود انبار مناسب موجب تضییع حقوق بیت المال و نیز ایجاد خدشه در حقوق عامه می‌شود، دادستانی کرمان به موضوع وضعیت انبار سازمان مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی برای نگهداری اموال قاچاق مصادره شده و تعیین تکلیف آن‌ها ورود جدی داشته است.

مدعی العموم تصریح کرد: تعیین تکلیف سریع اموال توقیفی به منظور جلوگیری از استهلاک و کسر قیمت و فاسد شدن اموال و تحمیل هزینه بر بیت المال و ضایع شدن حقوق مردم که اموالشان توقیف است، یکی از تاکیدات دادستانی کرمان به شمار می‌رود.

سالاری ایجاد انبار‌های مناسب برای نگهداری اموال توفیق شده را ضامن دلگرمی و اقدام مناسب‌تر نیرو‌های کاشف دانست و گفت: ضرورت ایجاد انبار‌های منطقه‌ای در شمال، جنوب، شرق و غرب استان به دلیل هزینه بالای حمل کالا‌های توقیفی از این مناطق به مرکز استان و تحمیل هزینه حمل این کالا‌ها بر بیت المال از مدت‌ها قبل مطرح شده، اما تاکنون اقدامات لازم در این زمینه انجام نشده است.

او بر حرکت سازمان اموال تملیکی کشور در پی تقویت نیروی انسانی به اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان و جذب و اختصاص کارشناسان حقوقی برای پیگیری پرونده‌ها نیز تاکید کرد و افزود: تجهیز انبار سازمان اموال به دستگاه‌های حفاظتی و اطفای حریق در انبار مرکزی کرمان و حرکت به منظور تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها و خروج اموال از بلاتکلیفی نیز مورد تاکید است و باید از سوی دستگاه‌های اجرایی مربوطه پیگیری‌های لازم در این زمینه انجام شود.

دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان کرمان تصریح کرد: به منظور رعایت حقوق و صرفه و صلاح بیت المال اتخاذ تصمیم در سازمان مرکزی جمع آوری و فروش اموال تملیکی در خصوص خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها توقیفی قاچاق با توجه به اینکه امکان صادرات آن‌ها وجود ندارد، ضروری است؛ زیرا قطعه فروشی این خودرو‌ها و موتورسیکلت‌ها از مصادیق بارز تضییع اموال عمومی به شمار می‌رود.

انتهای پیام/ب