به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از شیراز، عبدالعظیم خادم حمزه مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: براساس آمار بانک مرکزی ۵۵ درصد از کل منابع کشور در استان تهران متمرکز شده و ۴۵ درصد باقیمانده منابع در ۳۰ استان دیگر که سهم استان فارس از آن، حدود سه و ۹ دهم درصد است و از این حیث بدون در نظر گرفتن استان تهران، پس از استان‌های اصفهان و خراسان رضوی در جایگاه سوم کشور قرار دارد.

او ادامه داد: در پایان سال ۱۳۹۹ سپرده‌های بانکی استان فارس با مبلغ ۱۵۲ هزار میلیارد تومان (بدون کسر ذخیره قانونی که در اختیار بانک‌ها نیست) به میزان ۳۴ و سه دهم درصد نسبت به پایان سال ۱۳۹۸ رشد داشته است.

حمزه اظهار داشت: در بحث مانده تسهیلات نیز مطابق آمار بانک مرکزی ۶۵ درصد از کل مانده تسهیلات کشور متعلق به استان تهران است و از ۳۵ درصد باقیمانده، سهم استان فارس حدود ٢ و نیم درصد است که باز هم بدون در نظر گرفتن استان تهران، فارس پس استان‌های اصفهان و خراسان رضوی در جایگاه سوم کشور قرار دارد.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس بیان کرد: در پایان سال ۹۹ مانده تسهیلات بانک‌های فارس با مبلغ حدود ۷۰ هزار میلیارد تومان به میزان ۳۸ و ۲ دهم درصد نسبت به پایان سال ۹۸ رشد داشته و در مقایسه با رشد منابع که ۳۴ و سه دهم درصد بود، مشاهده می‌شود که رشد مصارف حدود چهار درصد بیشتر از رشد منابع بوده است.

خادم حمزه افزود: بنابراین تحلیل خام نسبت مصارف به منابع که نیاز به بررسی بلند مدت دارد به این دلایل نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش عملکرد مدیران استان در بازه‌های زمانی کمتر باشد.

او با اشاره به رتبه چهارم فارس در پرداخت تسهیلات کرونا بیان کرد: در تحلیل بلند مدت نسبت مصارف به منابع، بر کسی پوشیده نیست که استان فارس از گذشته دور در بخش‌های کشاورزی و خدمات که از سرمایه کمتری نسبت به صنعت برخوردار هستند زبانزد بوده به گونه‌ای که رتبه دوم تولید محصولات کشاورزی را در کشور داراست و اصولا تا قبل از این دولت، مدیران ارشد استان در پی توسعه صنعتی نبوده‌اند که نیاز به تامین مالی هنگفتی از منابع بانکی باشد.

حمزه افزود: در چنین شرایطی از گذشته و در دولت‌های قبل، منابع بانکی به خارج از استان هدایت شده و برگشت آن نیاز به صرف زمان دارد که اتفاقا یکی از برنامه‌های مدیران اقتصادی استان، کوشش برای بهبود نسبت مذکور بوده است.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس گفت: علاوه بر این، از گذشته دفاتر تعدادی از واحد‌های بزرگ اقتصادی استان فارس در تهران استقرار یافته و این شرکت‌ها منابع مالی مورد نیاز خود را از بانک‌های تهران تامین و در استان هزینه می‌کنند که این موضوع در نسبت مصارف به منابع استان منعکس نمی‌شود.

خادم حمزه افزود: دولت تدبیر و امید به استناد قانون و برای جذب حداکثری درآمد‌های مالیاتی طی مکاتبات و جلسات متعدد درصدد بازگشت دفاتر این شرکت‌ها به استان بوده که موفقیت‌هایی نیز حاصل شده است.

او گفت: به این مورد می‌توان جذب منابع ارزی و ریالی صندوق توسعه ملی نیز اضافه کرد که جزو منابع بانکی نبوده و مبالغ ارزی هنگفتی در این دولت برای اجرای طرح‌های بزرگ صنعتی استان از جمله مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد و پالایشگاه پارسیان سپهر جذب شده است.

این مقام مسئول بیان کرد: در دولت‌های قبل بخشی از منابع بانکی از استان خارج شده و در اختیار بانک‌های استان هم نیست تا بتوانند از آن استفاده کنند و شاهد این مدعا فهرست متقاضیانی است که به شبکه بانکی معرفی شده‌اند، ولی مدیران بانک‌های استان به دلیل محدودیت سقف اختیارات، مجبورند به اداره اعتبارات در تهران معرفی کنند.

او افزود: بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که کارشناسان اقتصادی که بیان کننده این خبر بوده‌اند، یا از این تحلیل‌ها آگاهی ندارد و یا عالمانه سعی در گمراهی اذهان عمومی داشته‌اند.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس ادامه داد: بیکاری استان فارس در سال ۱۳۹۱ به میزان ۱۶ و نیم در صد بوده که در زمستان ۱۳۹۹ به هفت و چهار دهم درصد رسیده به عبارتی ۹ و یک دهم درصد کاهش داشته است.

خادم حمزه افزود: استان فارس تنها استان کشور است که از سال ۹۱ تا ۹۸ به شکل مستمر بیکاری آن سیر نزولی داشته به گونه‌ای که از رتبه ۲۹ کشور در سال ۹۱ به رتبه سه در پایان سال ۹۸ رسیده است و این نشان از کوشش بی وقفه مدیران حوزه اقتصادی دارد.

او گفت: در بخش صنعت که یک بخش تولیدی است از ابتدای انقلاب تا پایان سال ۹۱ تعداد پنج هزار و ۴۱۱ فقره جواز تاسیس صادر شده در حالی که در دولت تدبیر و امید ۱۳ هزار و ۶۴۸ فقره جواز تاسیس صادر شده که بیانگر رشد یک هزار و ۳۷ درصدی است.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس اظهار داشت: همچنین از ابتدای انقلاب تا پایان سال ۹۱ تعداد چهار هزار و ۹۲ فقره پروانه بهره برداری برای واحد‌های صنعتی صادر شده که میانگین سالانه ۱۱۴ فقره پروانه بهره برداری بوده در حالیکه در دولت تدبیر و امید تعداد یک هزار و ۹۷۱ فقره پروانه بهره برداری با میانگین سالانه ۲۶۴ فقره و ۱۱۶ درصد رشد صادر شده که بیانگر فراهم نمودن زمینه سرمایه گذاری در حوزه تولید است.

او گفت: طرح‌های بزرگ صنعتی همچون مجتمع صنعتی آلومینیوم جنوب، طرح‌های توسعه مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، مجتمع فولاد غدیر نی ریز، سیمان سپهر قیر و کارزین، سیمان خاکستری نی‌ریز، کاشی و سرامیک پاسارگاد سرام آباده، کاشی و سرامیک پردیس آباده، کاشی و سرامیک صدف سرام استقلال آباده، کارخانه کاربنات سدیم کاوه فیروزآباد، پالایش پارسیان سپهر، طرح توسعه پتروشیمی شیراز، صنایع نفت و گاز نوین آبان فناور و افزون بر۳۰ کارخانه صنعتی بزرگ دیگر در این دولت به بهره برداری رسیده که همه بیانگر کوشش و عزم راسخ مدیران ارشد فارس برای توسعه صنعتی این استان است.

خادم حمزه ادامه داد: هم‌اینک نیز طرح‌های صنعتی بزرگ دیگری همچون پالایشگاه پترو پیمان دانا، فاز‌های سوم و چهارم طرح توسعه مجتمع صنعتی ذوب آهن پاسارگاد، طرح توسعه سیمان لارستان، انتقال کارخانه‌های پشم شیشه و روغن نباتی نرگس به منطقه ویژه اقتصادی، مجتمع صنعتی و معدنی گهر فرزانگان، طرح توسعه مجتمع فولاد غدیر نی ریز، کاغذ زاگرس، فاز سوم طرح توسعه کوه سرمه، طرح توسعه کربنات سدیم کاوه، کاغذ سبز خرامه، طرح توسعه سیمان داراب، طرح فروآلیاژ رباط، طرح توسعه رینگ اسپورت نی ریز و جمعا یک هزار و ۲۰۰ طرح سرمایه‌گذاری صنعتی در استان در حال اجرا است که یا در این دولت و یا در دولت بعد به بهره برداری خواهند رسید و این‌ها همه نشان از شرایط مناسب سرمایه گذاری در فارس است.

مدیر کل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری فارس افزود: این‌ها بخش کوچکی از دستاورد‌های دولت تدبیر و امید در بخش صنعت است که در سخت‌ترین شرایط تحریمی کشور و توام با شیوع کرونا با کوشش و پشتکار مدیران ارشد حاصل شده و قطعا دستاورد‌های مهم دیگری در حوزه کشاورزی، معدن، خدمات و همچنین حوزه عمرانی حاصل شده که درآینده نزدیک گزارش عملکرد دولت تدبیر و امید در همه حوزه ها، برای اطلاع مردم استان منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/