به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور طی نامه‌ای به احاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور گزارش آخرین وضعیت اجرای مصوبه ۱۵-۴-۱۳۹۸ هیات وزیران، پیرامون اعطای اقامت ۵ ساله به سپرده گذاران وسرمایه گذاران خارجی را ارائه  و تاکید کرد: با عنایت به هماهنگی‌های به عمل آمده و اقدامات مناسب صورت گرفته و اندک فرصت باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم، لطفاً دستورفرمائید؛ نظرات کمیسیون لوایح دولت ظرف مدت یک هفته دریافت وپیشنهادات ارائه شده درهیات دولت مطرح وتصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ شود.

 وزیر کشور بیان کرد: براساس تصویب نامه شماره ۴۳۷۷۲/ت۵۶۱۸۱ھ مورخ ۱۵-۴-۱۳۹۸ هیات وزیران وبه استناد بند (۸) مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مورخ۱۰-۷-۱۳۹۷، "وزارت کشور موظف است، حداکثر ظرف یک ماه برای اتباع خارجی که حداقل دویست و پنجاه هزار دلار یا معادل آن به ارز‌های دیگر در بانک‌ها وموسسات اعتباری سپرده‌گذاری بلند‌مدت یا به همان میزان در ایران سرمایه‌گذاری کنند، پس ازتایید وزارت اموراقتصادی ودارایی مجوز اقامت پنجساله صادر کند".

رحمانی فضلی افزود:  با عنایت به اینکه تحقق اهداف مصوبه موصوف، مستلزم تهیه و ابلاغ ساز و کاراجرایی مربوط به صدورمجوز و تمدید آن، وضعیت قانونی و تعداد افراد تحت تکفل فرد دارای مجوز اقامت، منافع حاصل ازسپرده گذاری بلند مدت و... بود، وزارت کشور با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی و با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اموراقتصادی و دارایی، وزارت امورخارجه، وزارت راه و شهرسازی، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد واملاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا اقدام به تهیه «شیوه نامه اعطای مجوز اقامت پنج ساله به سپرده گذاران و سرمایه گذاران خارجی»، «ضوابط سپرده‌گذاری ارزی ویژه اتباع خارجی جهت صدور مجوز اقامت پنج ساله» و «نمودار فرآیند اجرایی»  نمود که پس ازتصویب مراتب فوق دربیست ویکمین جلسه کمیسیون ویژه اقامت و تسهیلات طی نامه شماره ۲۳۹۴۱۹ مورخ ۷-۱۲-۱۳۹۸ به مراجع ذیربط ابلاغ وگزارش آخرین اقدامات نیزطی نامه شماره ۱۲۹۹۲ مورخ ۶-۲-۱۳۹۹ به حضور رییس جمهور محترم تقدیم و پیشنهاد گردید که "درصورت صلاحدید جهت استفاده حداکثری ازظرفیت قانونی ایجاد شده، دستور فرمائید؛ وزارت امورخارجه (سفارتخانه‌ها ونمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج ازکشور) و وزارت اموراقتصادی ودارایی (سازمان سرمایه گذاری وکمک‌های اقتصادی و فنی ایران) دراستمرار همکاری‌های قبلی، تمهیدات لازم را درجهت تحقق اهداف مصرح در تصویب نامه دولت معمول دارند. "

وزیر کشور تصریح نموده است: دستور رئیس جمهور محترم در هامش نامه وزارت کشور به شرح زیر درتاریخ ۷-۲-۱۳۹۹ به جنابعالی ابلاغ شد؛ "متاسفانه از این مصوبه مهم هیچ بهره برداری نشد. جلسه‌ای با حضور وزرای محترم امورخارجه، کشور و  اقتصاد تشکیل و موانع را رفع کنید".

وزیر کشور در ادامه آورده است: با توجه به اهمیت موضوع، دستورمعاون اول رئیس جمهور در تاریخ ۱۳-۲-۱۳۹۹، به وزارتخانه‌های کشور، امورخارجه، اموراقتصادی ودارایی ابلاغ گردید و به منظور اخذ نظرات وپیشنهادات مراجع ذی ربط وهماهنگی برای برگزاری جلسه، مجدداً وزارت کشور طی نامه‌ای در مورخ ۲۹-۲-۱۳۹۹ ضمن ارائه گزارش اقدامات صورت گرفته، تاکید نمود که "براساس شیوه نامه مذکور، وزارت امورخارجه (سفارت خانه‌ها و نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران درخارج ازکشور)، وزارت اموراقتصادی و دارایی (سازمان سرمایه گذاری وکمک‌های اقتصادی وفنی ایران) و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، مسئولیت دریافت درخواست‌های متقاضیان را برعهده داشته و کمیسیون اقامت ویژه وتسهیلات وزارت کشور (مستقر دراداره کل اتباع ومهاجرین خارجی) نیز، مسئولیت رسیدگی و تصمیم گیری در خصوص درخواست‌های ارسال شده از سوی مراجع تخصصی ذی ربط را برعهده دارد. بدیهی است هریک از دستگاه‌ها پس از دریافت درخواست ها، در قالب فرم‌های پیش گفته، ملزم به ارسال آن به دبیرخانه کمیسیون جهت بررسی و تصمیم گیری نهایی است. "

وزیر کشور ادامه داد:  درجلسه هماهنگی مورخ ۱۰-۳-۱۳۹۹ باحضور جنابعالی؛ وزارت کشور موظف شد با همکاری و هماهنگی کلیه دستگاه‌های ذی ربط ظرف مدت یک ماه موضوع اعطای اقامت به اتباع خارجی که قصد سرمایه گذاری و یا سپرده گذاری درایران دارند را مورد واکاوی قرار دهد و راهکار‌های لازم برای رفع موانع پیش رو وسهولت بخشیدن به روند مذکور برای جذب این دسته از متقاضیان درکشور را تهیه و برای تصمیم گیری نهایی ارائه نماید. " قبل از ابلاغ مصوبات جلسه فوق مباحث وتصمیمات متخذه، طی نامه‌ای توسط این وزارت، برای معاونت حقوقی رئیس جمهور و وزرای امورخارجه و اموراقتصادی و دارایی وهمچنین رئیس کل بانک مرکزی ارسال گردید، تا نسبت به ارائه نظرات پیشنهادی خود اقدام کننند.

وی ادامه داد: پس ازاخذ نظرات مکتوب و پیشنهادات و راهکار‌های دستگاه‌های مسئول در این خصوص، جلسه‌ای درتاریخ ۱۸-۴-۱۳۹۹، با حضور نمایندگان معاونت حقوقی ریاست جمهوری، وزارت اموراقتصادی ودارایی، وزارت امورخارجه، بانک مرکزی، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن وکشاورزی ایران و پلیس مهاجرت و گذرنامه ناجا برگزار و تصمیم زیراتخاذ گردید که با امعان نظربه مباحث مطروحه درجلسه مورخ ۱۰-۳-۱۳۹۹ و ضرورت ارائه پیشنهادات و راهکار‌های عملی برای رفع موانع پیش رو وسهولت بخشیدن به روند مذکور برای جذب سپرده گذاران و سرمایه گذاران اتباع خارجی، مقررگردید؛ موارد جمعبندی شده و برای اتخاذ تصمیمات لازم تقدیم معاون اول محترم رئیس جمهور شد.

در فراز پایانی وزیر کشور اظهار داشت: نظر به اینکه براساس نامه شماره  ۸۴۲۷/۰۰/م/۵۷۹۵۶ مورخ -۳-۱۴۰۰ دفترهیئت دولت، موضوع درجلسه مورخ ۱۱/۳/۱۴۰۰ کمیته فرعی کمیسیون لوایح هیئت دولت بررسی و پیشنهادات جمع بندی شده درجلسات وزارت کشور، عیناً تصویب ومقررگردید" اقدامات زیر از سوی مراجع ذی ربط انجام گرفته و نتیجه آن دسته از مواردی که نیاز به تصویب هیئت وزیران دارد، ظرف حداکثر دو هفته به کمیسیون لوایح ارائه شود تا در فرآیند رسیدگی قرارگیرد: الف– مصوبه شورای عالی هماهنگی پیرامون پیشنهاد ردیف (۱) ب- متن مورد نظر معاونت حقوقی رئیس جمهور درخصوص پیشنهاد ردیف (۲) پ- بررسی پیشنهاد ردیف (۴) درکمیسیون ویژه اقامت وتسهیلات وزارت کشور و نهایتاً شورای پول اعتبار. ت- متن مناسب در باب سازوکار‌های موضوع ردیف‌های (۵ و۶) حسب مورد توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران وبانک مرکزی.

در انتها نیز پیشنهاد شده است که با عنایت به هماهنگی‌های به عمل آمده واقدامات مناسب صورت گرفته و اندک فرصت باقیمانده تا پایان دولت دوازدهم؛ نظرات کمیسیون لوایح دولت، ظرف مدت یک هفته دریافت و پیشنهادات ارائه شده درهیات دولت مطرح وتصمیمات لازم اتخاذ و ابلاغ شود.

انتهای پیام/