به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی در شانزدهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، گفت: مشکلی اساسی در استان وجود دارد که طی دهههای گذشته مورد انتقاد مردم، فعالان اقتصادی و حتی مسئولان بوده و هیچ گاه بهبود نسبی در خصوص آن صورت نگرفته است؛ این مشکل مربوط به عدم تناسب مصارف و منابع بانکی است. این اشکال در زمان مدیریت استانداران مختلف مطرح شده، اما عملا بهبودی نسبت مصارف به منابع بانکی استان اتفاق نیفتاده است.
او افزود: خراسان رضوی از جمله استانهایی است که درآمد سرانه مردم آن ضعیف بوده و معادل یک دوم سرانه درآمدی استانهای تهران و یزد است. همچنین، با بررسی مصارف و منابع بانکی مشاهده میکنیم که در میزان سپردههای بانکی در ابتدای دهه ۹۰، ۱۳ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان سپرده بانکی در استان داشتهایم که از این میزان حدود ۹۴ درصد در قالب تسهیلات به متقاضیان پرداخت شده است.
بیشتر بخوانید
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی ادامه داد: اما در سال ۹۹، بیش از ۱۴۲ هزار میلیارد تومان سپرده در استان داشته ایم و علی رغم این رشد ۱۰۰ درصدی، میزان تسهیلات پرداختی در ۱۰ سال گذشته نزولی بوده است؛ در سال ۹۷ نسبت مصارف به منابع بانکی استان به ۵۵ درصد رسید و در سال گذشته حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان معادل ۶۲ درصد مصارف بانکی نسبت به منابع داشته ایم.
لبافی بیان کرد: آنچه از جمع بندی اطلاعات بانکهای دولتی استان برمی آید اینکه، نسبت مصارف به منابع بانکی استان در سال گذشته حدود ۷۲ درصد بوده؛ اما طبق اعلام پایگاه اصلی بانک مرکزی، این نسبت ۶۲ درصد بوده است.
پرداخت تسهیلات به واحدهای کشاورزی از گردش نقدینگی واحدهای بزرگ
او بر لزوم استفاده از گردش مالی واحدهای بزرگ برای تسهیلاتدهی به بخش کشاورزی به عنوان یکی دیگر از موضوعات مورد بحث در این نشست تاکید و تصریح کرد: اینکه بخش کشاورزی بتواند تسهیلاتی از محل گردش نقدینگی واحدهای بزرگ همچون سنگان خواف دریافت کند، میتواند گرهگشای بخشی از مشکلات این بخش باشد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: این ظرفیت باید در استان ما پویا شود. باید ببینیم چگونه میتوان وضعیت موجود ۶۲ درصدی مصارف به منابع بانکی استان را با توجه به سرانههای درآمدی افزایش دهیم و حداقل به ۸۰ درصد برسانیم؛ زیرا هم اکنون برخی استانها مازاد مصرف بانکی تا حد ۱۲۰ درصد دارند.
لبافی اظهار کرد: باید ببینیم چگونه میتوان بخشی از کسب و کارها را از محل اعتبار و گردش نقدینگی شرکتهای بزرگ استان، احیا کرد. ضمن اینکه چطور میتوان آمار بانکهایی که، اطلاعات خود را در اختیار شورای هماهنگی بانکهای استان قرار نمیدهند، کسب کرد؟
انتهای پیام//ف.ح