مهدی علی عسگری معاون گشتهای سیار تعزیرات حکومتی استان تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان اظهار کرد: در پی اعلام شکایات متعدد مردمی مبنی بر گرانفروشی در حوزه پارکینگهای مسقف و غیر مسقف، با همکاری پلیس امنیت اقتصادی فاتب و کارشناسان بازرسی اتاق اصناف، گشت تعزیرات حکومتی تهران به سراغ این پارکینگها رفت.
وی افزود: از سال ۱۳۹۴ نرخ پارکینگها تغییر نکرده است و متاسفانه قیمتهایی که متصدیان پارکینگها از شهروندان دریافت میکنند نجومی است و برای ۱۵ دقیقه پارک خودرو در این اماکن حدود ۳۰ هزار تومان از شهروندان دریافت میشود.
علی عسگری گفت: برخی از دارندگان پارکینگ به نوع و مدل خودرو شهروندان نگاه میکنند و نسبت به این موضوع از آن ها مبالغ را دریافت میکنند، هر چه مدل خودرو بالاتر باشد، پول بیشتری از مالکان خودروها اخذ میشود؛ برخیها نیز در پارکینگهای خود به صورت ماهیانه و یا هفتگی اشتراک گذاری میکنند که انجام این اقدام غیرقانونی و مبنایی برای گرانفروشی است.
در ادامه به پارکینگ مسقفی در حوالی میدان ونک رفته و مشاهده شد که افراد برای پارک کردن خودرو شهروندان در این محل فقط ۲۰ هزار تومان را دریافت میکنند.
یکی از شهروندان که برای ۱۰ دقیقه خودروی خود را در این محل پارک کرده بود، به محض دیدن ماموران گشت تعزیرات به سمت آنها آمد و گفت: برای انجام کار شخصی، خودروی خود را به ناچار در این محل پارک کردم و حالا بعد ۱۰ دقیقه از پارک خودروام، متصدی این محل میگوید باید ۲۰ هزار تومان هزینه پارک در پارکینگ را متقبل شوی.
پس از شنیدن این ادعا، ماموران گشت تعزیرات حکومتی متصدی پارکینگ را احضار کردند و از وی توضیح خواستند که صحبتهای این فرد ماموران گشت تعزیرات حکومتی را قانع نکرد.
ناصر مدیحی طامه رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران در گفتوگو با باشگاه خبرنگاران جوان، اظهار کرد: با توجه نرخ مصوبی که در تاریخ 94/10/15 به ثبت رسیده است، تاکنون این نرخ هیچ گونه تغییری نکرده است؛ از رئیس اتحادیه مربوطه تقاضا داریم تا نرخ پارکینگها را بازنگری و قیمتهای جدید را به صورت رسمی اعلام کنند.
وی افزود: نرخ رسمی ورودی به پارکینگ ۳ هزار تومان است و به ازای هر ساعت باید مبلغ یک هزار تومان به نرخ ورودی اضافه شود تا در نهایت مبلغ کلی پارک یک خودرو در پارکینگ که چندین ساعت در آن پارک شده، محاسبه شود.
مدیحی ادامه داد: متصدیان این پارکینگ مدعی شدند که زیر نظر یکی از نهادهای رسمی کشور در حال فعالیت هستند که با برقراری تماس با مسئولان امر موضوع را با آنها در میان گذاشتیم که مسئول مربوطه اعلام کرد از اعمال قانون و برخورد با متخلفان جلوگیری نشود و وی اعلام کرد قطعا با این افراد برخورد و پیمانکار این پارکینگ را تغییر خواهیم داد.
ایروان قادر پور بازرس اتاق اصناف تهران درباره جزییات حکم این واحد صنفی متخلف که پس از بررسیهای نهایی تنظیم شد، بیان کرد: گزارش بازرسی اصناف برای این واحد صنفی متخلف به ارزش ۳۵ میلیون تومان تنظیم شد و این واحد به سازمان تعزیرات حکومتی و با تخلف مشخص معرفی خواهد شد.
پس از بررسی از این پارکینگ به سراغ دومین واحد که پارکینگی غیر مسقف در نزدیکی پارک آب و آتش تهران که شهروندان به عنوان واحد صنفی متخلف از آن یاد کرده و نشانی آن را به سازمان تعزیرات حکومتی تهران دادند، رفتیم.
در ابتدای ورود افراد ناشناسی از ورود ماموران تعزیرات و بازرسان اتاق اصناف به این محل و بررسی شکایات مردمی جلوگیری کردند و در پاسخ به سوال ما مبنی بر اینکه این محل تحت اختیار چه نهاد یا شخصی است، گفتند: اینجا برای شهرداری هست و شما حق نداری وارد این محل بشوی.
پس از مشاهده این صحنه رئیس گشت تعزیرات تهران شهردار ناحیه این منطقه که پارکینگ مذکور در آن واقع بود را احضار کرد تا وی در این رابطه توضیحات لازم را بیان کند.
غفاری شهردار ناحیه ۶ منطقه ۳ تهران پس از حضور در محل در این باره اعلام کرد: این پارکینگ هیچ رابطه کاری با شهرداری ناحیه ۶ منطقه ۳ تهران ندارد.
وی افزود: این پارکینگ، چون در اراضی عباس آباد واقع شده اگر رابطهای هم با شهرداری داشته باشند، احتمالا با سازمان نوسازی اراضی عباس آباد مرتبط است، لذا ما خودمان نیز به مانند اهالی این محل از فعالیت این پارکینگ به دلیل بستن خیابان و ایجاد مزاحمت شکایات داریم.
شهردار ناحیه ۶ منطقه ۳ تهران تصریح کرد: پارکینگهایی که از طریق شهرداری واگذار میشود، علاوه بر داشتن قرارداد و بحثی که از طریق مزایده به افراد واگذار میشود؛ باید دارای تاییدیه از معاونت ترافیک شهرداری تهران و مجوز از اداره اماکن باشند، لذا هر زمینی را به عنوان پارکینگ نمیتوان قلمداد کرد.
در ادامه رئیس گشت تعزیرات حکومتی تهران درباره جزییات فعالیت این پارکینگ، گفت: در غیاب شهردار ناحیه، این افراد مدعی بودند که ملک در ید شهرداری است، اما مجوزی مبنی بر این ادعایشان به ما ارائه ندادند که با تماس با شهردار ناحیه ۶ منطقه ۳ و حضور وی در محل متوجه شدیم که افراد از نام شهرداری در حال سوء استفاده کردن هستند.
وی افزود: با توجه به اینکه این پارکینگ فاقد مجوز بود و استعلامی که از اتحادیه پارکینگ داران اخذ شد، آنها مدعی شدند که اخیرا به این پارکینگ اخطار پلمب داده شده است.
مدیحی با بیان اینکه این محل حق فعالیت با عنوان پارکینگ را ندارد و قطعا پلمب خواهد شد، اظهار کرد: متصدیان این محل یکسری افراد را به عنوان بادیگارد استخدام کردند که تا در زمان حضور بازرسان و ماموران برای بازرسی از این محل، در مقابلشان سینه سپر کنند.
وی افزود: طبق قانون در صورت رویت تخلفات صنفی در هر نقطه از سطح شهر با متخلفان برخورد خواهد شد و با هیچ فردی در این باره تعارف نداریم.
این گشت مشترک تعزیرات هم تمام شد و بازرسان با اعمال جریمه و صدور حکم پلمب علیه متخلفان واحدهای صنفی نشان دادند که در حال اجرای برخوردهای قانونی با متخلفان واحدهای صنفی در بازار هستند و در صورت ارائه گزارش به آن ها، بازرسان این سازمان وارد میدان مقابله با گرانفروشی، کم فروشی، احتکار و تقلب خواهند شد.
بیشتر بخوانید
هیچ فروشگاه زنجیرهای حق عمده فروشی ندارد
سکوت نهادهای نظارتی در پی تداوم گرانفروشی تخم مرغ در بازار
گزارش از اشکان دوستی پور
انتهای پیام/
البته خیلی سخت است ، چون اکثر مسئولین اتحادیه نانوایان در یک یا چند نانوایی شریکند !!!
وقتی عوارض دولتی و شهرداری ، حق ثبت اسناد خودرو، مالیات ها و مجموعا حقوق دولتی در سال جدید ۱۰۰ در ۱۰۰ گران شده و از تورم هم جلوتر دویده، چطور مردم به هم رحم کنند. آنها که متولیان امور مردم اند فقط بدنبال کسب درآمد هستند ، پس از مردمی که نان ندارند توقع چه دارید؟ تازه جریمه ها هم بجیب دولت میره و مردم نفعی نمی برند. پس گران فروشی ادامه دارد.