به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، بار‌ها در مورد موازی کاری در تصویب قوانین و انباشت آن‌ها در نظام حقوقی ایران شنیده اید. لزوم تدوین و تنقیح این قوانین طی سال‌های اخیر بار‌ها توسط قضات، حقوقدانان و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده و مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، البته قوانینی هم برای کنترل این وضع موجود به تصویب رسیده است.

قانون تدوین و تنقیح قوانین و مقررات کشور ۲۵ خرداد ۱۳۸۹ در ۱۲ ماده و ۷ تبصره به تصویب رسید و دستورالعمل اجرایی آن در ۲۱ ماده و ۵ تبصره کمتر از دو ماه بعد یعنی در ۱۹ مرداد ۱۳۸۹ مهر تایید نمایندگان مجلس را گرفت.

برخی کارشناسان دستورالعمل اجرایی را اگر از فردای روز تصویب بکار میگرفتیم قاعدتا خلاء موازی کاری در این زمینه باید رفع میشد، اما شواهد نشان میدهد وقت و نیرویی کاذب در این باره بکار گرفته شده و کار عمده‌ای در در این مدتی که گذشته صورت نگرفته است. مصداق این ادعا عملکرد شورای عالی تنقیح قوانین است که گزارشی توسط آن این شورا ارائه نشده است.

اهمیت تنقیح قوانین

تنقیح در لغت به معنای بیرون آوردن مغز استخوان چیزی است و تنقیح کردن به معنای پاک و پاکیزه کردن از زواید و عیوب و خالص کردن است، بنابراین، تنقیح قوانین به معنای پالایش قوانین و مقررات است.

نظام قانونگذاری در ایران یکی از فعالترین قوای قانونگذاری در دنیا محسوب می‌شود، اما به دلیل تصویب قوانین متعدد، نظام حقوقی کشورمان با انباشت قوانین روبه‌رو است. وجود مراجع متعدد قانونگذاری مانند مجلس شورای اسلامی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای عالی امنیت ملی، شورای عالی انقلاب فرهنگی، فقدان اصول، قواعد شکلی و ماهوی درباره وضع، اجرا و تفسیر قانون از جمله دلایل تورم قانون در ایران است.

اما این روز‌ها خبری شنیده می‌شود مبنی بر آنکه مجلس شورای اسلامی می‌خواهد با استفاده از هوش مصنوعی و تکیه بر فناوری‌های به روز، انباشت زدگی قوانین را به حداقل برساند.

رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه شورای هماهنگی این قوه با بیان اینکه جنس کار تنقیح قوانین به صورتی است که باید آن را به شکل موازی انجام داد نه خطی، گفت: اگر صرفا افراد بخواهند کار تنقیح قوانین را انجام دهند، چند ۱۰ سال به طول خواهد انجامید؛ اما اگر از ظرفیت‌هایی مانند هوش مصنوعی استفاده شود به سرعت به سمت تنقیح قوانین حرکت خواهیم کرد، البته می‌توان از ظرفیت روش‌های قدیمی نیز به کفایت بهره برد.

وی افزود: در این مسیر باید از ظرفیت‌های هوش مصنوعی نهایت استفاده را کرد، البته مسئولیت صد درصد این کار با مجلس است و از آنجایی که وظیفه ذاتی ما محسوب می‌شود هیچ‌کس نمی‌تواند مانع آن شود.

با تنقیح قوانین پاسخ به مطالبات مردم بهبود می‌یابد

عباس مقتدایی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان، درباره ضرورت استفاده از هوش مصنوعی گفت: یکی از موضوعاتی که این روز‌ها مورد توجه مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، موضوع بهره گیری از فناوری‌های نوین است. در عرصه فناوری‌های نوین باید به گونه‌ای تدبیر شود که همگام با زمان و ابزار‌های نوین بهره وری و کار آمدی به حداکثر برسد.

وی افزود: مجلس شورای اسلامی با تکیه بر تکنولوژی و نیرو‌های انسانی متخصص در بخش‌های مختلف از جمله مرکز پژوهش‌های مجلس تلاش می‌کند تا به عنوان یک قوه پیشرو و پیشگام، اقدامات لازم را جهت تدوین و تنقیح قوانین انجام دهند اینگونه پاسخگویی به مطالبه مردمی در این عرصه بهبود پیدا خواهد کرد.

نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره روند طی شده برای استفاده از هوش مصنوعی بیان کرد: مجلس در این جهت گام‌های اولیه را برداشته است، اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله زیادی را در پیش داریم.

وی ادامه داد: بخش‌های مختلفی از جمله شورای عالی تنقیح قوانین و یا خود کمیسیون‌ها می‌توانند از امکان جدید یعنی هوش مصنوعی بهره گیرند. در هیئت رئیسه مجلس اصل بهره برداری از چنین رویکردی مطرح شده و گام‌های اولیه آن هم برداشته شده، اما هنوز نقطه اجرایی و عملیاتی آن آغاز نشده است. به نظر می‌رسد با نگاه ویژه‌ای که رئیس مجلس به این موضوع دارد، گام مهمی در مجلس شورای اسلامی برای بهره گیری از هوش مصنوعی در عرصه تنقیح قوانین، رده بندی و دسته بندی‌های آن برداشته خواهد شد.

مقتدایی با اشاره به روند بکارگیری از هوش مصنوعی گفت: این فرایند همچنان در مرحله تصمیم گیری قرار دارد و مقدمات بهره گیری از نرم افزار‌های مربوط به آن مورد توجه است که در آینده نزدیک دستاورد‌های آن عملیاتی شود.

بیشتر از ۵۰ سال از تاریخ تنقیح و تدوین قوانین سپری شده است، اما انبوه قوانین و مقرراتی نشان می‌دهد این قوانین تنقیح خودش دچار قانون زدگی شده است، با سپری شدن زمان طولانی و روش قدیمی کمکی به این معضل نکرده است، اما شاید با جدی شدن بکارگیری هوش مصنوعی در تنقیح قوانین اوضاع گونه دیگری تغییر کند.

انتهای پیام/