به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان ازقم، غلامرضا جانقربان،معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: ۲ هزار و ۱۶ هکتار از بافت شهری قم را سکونتگاههای غیررسمی تشکیل داده اند که از نظر مباحث و عناصر کلیدی توسعه با عقب ماندگیهای جدی روبهرو هستند.
او افزود: از ۱۳ هزار هکتار بافت شهری قم هزار و ۵۸۰ هکتار از آن را بافتهای فرسوده و ۳۱۵ هکتار را نیز بافتهای تاریخی تشکیل داده است.
جانقربان ادامه داد: بی کیفیت بودن، ریزدانگی، فقر، استحکام اندک ساختمان و نقص در معابر شهری از ویژگیها و مشکلات مهم سکونتگاههای غیررسمی شهر قم است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم عنوان کرد؛در محله محروم اسماعیل آباد قم ۱۴۸ خانوار با حدود هزار تن جمعیت سکونت دارند که با برنامه ریزیهای انجام شده تمام این خانوارها به منطقهای در شهرک پردیسان منتقل خواهند شد.
او با اشاره به تهیه طرح بازآفرینی و بهسازی و توسعه محلات ۳۰۰ هکتار از سکونتگاههای غیررسمی شهر قم اظهار کرد: محلات دروازه ری، باغ پنبه، بازار نو و کهنه، خاکفرج، محلات شهیدان زاد، فهیمی و زنگارکی، کوچه آهنی، و امامزاده ابراهیم از محلات هدف در این طرح است.
جانقربان ادامه داد: بافت تاریخی و فرسوده شهری طی سالهای گذشته به دلیل قدمت آنها دچار فرسودگی بیشتری شده و بهسازی آنها بیش از گذشته حائز اهمیت است.
او گفت: در ۶ سال گذشته تلاش شده تا از اعتبارات استانی و ملی برای بهبود وضعیت محدوده بافتهای فرسوده، تاریخی و سکونتگاههای غیررسمی استفاده شود.
جانقربان ادامه داد: رشد و توسعه نماهای رومی یکی از معضلات شهری قم است و تاکنون تعریف روشنی از شاخصههای این نماها از سوی کنشگران اجتماعی و متخصصان معماری بیان نشده است.
به گفته معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم، ورود به موضوع سیما و منظر شهری مانند نماهای رومی و غیرایرانی یک مقوله نو در شهرسازی بومی است و برای جلوگیری از رشد نماهای رومی باید در ساخت و سازهای شهری کنترلهای جدی انجام شود و صدور پروانه ساخت منوط به پایبندی به نماهای بومی و ایرانی باشد.
او تصریح کرد: تضعیف نماهای رومی در شهر قم زمانی رخ میدهد که مدلهای جایگزین دارای جذابیت، کیفیت و شاخصههای لازم شهرسازی باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم عنوان کرد: حجم تخلفات ساختمانی هنوز در قم حل نشده است؛ مسائل و تبعات اجتماعی یکی از مباحثی است که به افزایش و استمرار تخلفات ساختمانی دامن میزند.
به باور او تغییر در پهنه بندی تراکم شهری و کاهش تراکم طبقات در طرح تفصیلی قبلی در کنار زیاده خواهی انبوه سازان، افزایش کیفیت مصالح ساختمانی، نگاه سرمایهای به ملک و افزایش قیمت مسکن از عوامل مهم در افزایش تخلفات ساختمانی است.
او گفت: برای کاهش قیمت مسکن در کشور باید دولت زمین رایگان یا ارزان قیمت به مردم واگذار کند تا برای بحران مسکن چاره اندیشی شود؛ در طول ۶ سال گذشته عرضه زمین دولتی عملا متوقف شده و این مسئله به نوبه خود بر افزایش قیمت مسکن و تخلفات ساختمانی دامن زده است.
او بیان کرد: حدود ۷۶ هکتار از باغهای قم در داخل حریم شهری برای جلوگیری از تخریب و تبدیل آن به مناطق مسکونی از سوی جهاد کشاورزی قم از حریم شهری خارج شده است و مسئولیت حفظ این باغها نیز باید بر عهده مسئولان جهاد کشاورزی باشد.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت: درآمدهای شهرداری قم از محل تخلفات ماده صد بسیار ناچیز است و کنترل نکردن ساخت و سازها در نگاه کلان آوردهای برای شهرداری ندارد و هزینههای جانبی دیگری برای شهرداری مانند توسعه سرانههای فضای سبز، شبکه معابر وغیره تحمیل میکند.
جانقربان گفت: نظام معماری و شهرسازی باید به نحوی پیش برود که شهرها را در کنار این که به موجودی زنده، پویا و مدرن تبدیل میکند از نظر درآمدی نیز سرشار کند و اقتصاد شهری در آن نهادینه شود تا درآمد طرحهای توسعه شهری در قالب آن تامین و مصرف شود.
به باور او طرحهای توسعه شهری در کنار این که اقتصاد شهری را به عنوان یک اولویت برای خودکفایی نهاد شهرداری دنبال کند باید نسبت به درآمدزایی شهروندان از پروژهها و ساخت و سازهای شهری نیز توجه شود تا از محل دریافت عوارض شهری نظام توسعه شهری بدون وقفه دنبال گردد.
او ادامه داد: طرح بهسازی محورهای تاریخی و فرهنگی در قالب پروژههای نوسازی بافتهای تاریخی و فرسوده قم از ۶ سال گذشته آغاز شده است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم بیان کرد: به زودی ۵ پروژه بهسازی شده محورهای تاریخی و فرهنگی قم شامل بازار کهنه، بازار نو، فاز اول محور فرهنگی تاریخی عشقعلی، بهسازی فاز اول شاه حمزه و بازار کفاشان به بهره برداری خواهد رسید.
جانقربان عنوان کرد:۹۰ درصد از مراجعه کنندگان به شهرداری قم در رابطه با مسائل مربوط به ساختمان سازی و صدور پروانههای قانونی است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم گفت: طرح تفصیلی شهر قم در سال ۹۲ وارد فاز عملیاتی شده که در قالب آن شبکه ترافیک و حمل و نقل، تعیین کاربریها و ضوابط و کالبد شهری پیش بینی شده است.
جانقربان اظهار کرد: طرح تفصیلی مصوب سال ۹۲ شهر قم در بخش کالبد شهری، تدوین کاربری، تعیین ضوابط و تراکم به دلیل نبود دادههای به روز با چالشهای زیادی روبه رو بوده است.
او گفت: منطقه پردیسان دارای طرح تفصیلی مجزایی از شهر قم است و ضوابط و تعیین کاربریهای آن متفاوت از سایر مناطق هفت گانه است.
معاون شهرسازی و معماری شهرداری قم ادامه داد: با به روز رسانیهای اطلاعات شهری در مناطق هشت گانه شهری قم طرح جامع شهری تدوین شده که نسبت به طرح تفصیلی از قدرت عمل و اطلاعات جامع تری برخوردار است و تلاش میشود طرح جامعه شهری که اعتبار آن تا پایان امسال است، تمدید شود.
او افزود:هیچ کدام از طرحهای توسعه شهری از جامعیت کامل برخودار نبوده و در زمان اجرا با چالش و مشکلات پیش بینی نشدهای روبه رو میشوند که یکی عوامل آن نقص در داده ها است.
انتهای پیام/ش