حسین درودیان کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار اقتصاد و انرژی گروه اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان، در پاسخ به صحت افزایش تورم در ماه‌های آینده و حتی عبور از رکورد سال ۱۳۷۴، اظهار کرد: به نظر من تا حدودی به آن نزدیک می‌شویم، اما بعید می‌دانم که به همان اندازه برسیم. این موضوع کاملا با ابرتورم متفاوت است.

او در ادامه بیان کرد: ابرتورم به این معنی است که تورم خارج از کنترل و چند صد در صدی رو به افزایش خواهیم داشت که معمولا با یک از هم گسیختگی اقتصادی اجتماعی نیز همراه است. بنابراین، بحث فقط اقتصادی نیست. کشور ما دچار ابرتورم نیست و صرفا به نسبت متوسط تورم اقتصاد کشور، این تورم با نرخ بالایی به نظر می‌آید.

بیشتر بخوانید

• آیا جریمه دیرکرد قسط بانکی ربا محسوب می‌شود؟

این کارشناس اقتصادی در پاسخ به علت افزایش تورم در ماه‌های آینده، تصریح کرد: علت بخشی از افزایش تورم امسال به مساله بودجه دولت بر می‌گردد. بخشی از آن به علت انبساطی است که در نظام بانکی وجود دارد، با توجه به ارقام تسهیلات و اعتبارات بانکی در سال گذشته و امسال. بخشی دیگر از آن نیز به علت مسائل ارزی و تنگنا‌هایی است که در تامین کالا‌های اساسی به آن دچار شده ایم.

او یادآور شد: به هر حال فشار‌های ارزی منجر به این شده تا ارزی که اکنون در اختیار داریم، علاوه بر اینکه کمیت آن کم شده است، سبب ایجاد مشکلات تحریمی زیادی نیز شده است و در نهایت در تامین کالا‌های اساسی دچار مشکل هستیم؛ بنابراین مجموعه این عوامل در کنار هم سبب افزایش تورم امسال خواهد بود.

حل تورم در کوتاه مدت به ارز و گشایش‌های خارجی بستگی دارد

درودیان با اشاره به راهکار‌های مهار تورم بیان کرد: مهار این تورم در کوتاه مدت کار دشواری است. مساله اصلی در کوتاه مدت، مساله ارز و گشایش‌های خارجی است. بخشی از مهار نرخ بالای تورم، تخفیف‌های تحریمی و بخشی دیگر، انتقال تدریجی کانال‌های تجاری و ارزی ما به سمت مسیر‌هایی است که تحریم پذیری پایین تری دارد. این‌ها راهکار‌هایی هستند که می‌توانند در کوتاه مدت بر کاهش نرخ تورم اثرگذار باشند. اما مهار آن در بلندمدت به کیفیت رشد نقدینگی، اصلاح نظام بانکی و اصلاح بودجه بر می‌گردد.

او ادامه داد: اگر تورم از کنترل ما خارج بود و نتوانستیم آن را کاهش دهیم؛ می‌توانیم به سیاست‌های جبرانی برای سه دهک پایین فکر کنیم. به هر حال اگر تورم افزایش پیدا کرد، این راه حل از جمله اقدامات جبرانی به شمار می‌آید.

درودیان در ادامه بیان کرد: به طور کلی با تداوم وضعیت فعلی، روند رشد قیمت دارایی را خواهیم داشت. تقریبا در ماه‌های گذشته نیز نشان داده شده که تعادل بازار‌ها از میان همگرایی قیمت‌ها دچار اختلال شده است. به این معنی که به عنوان مثال در مورد بازار مسکن، با رشد قیمت زیادی در ملک و مستغلات مواجه بودیم، اما تاثیری در آن ندیدیم. به عکس، قیمت ارز بعد از افزایش تا بالای ۳۰ هزار تومان و افزایش قیمت سهام نیز یک تاثیرگذاری جدی داشتند.

او در پایان اظهار کرد: به همین دلیل زمانی که معقول نگاه می‌کنیم، می‌بینیم که شانس این سهم را باید به دارایی‌هایی بدهیم که اصلاح و تعدیل بیشتری در آن‌ها اتفاق افتاده است، مانند سهام و بعد از آن تا حدی ارز و طلا گرچه در بلند مدت بنیان‌های تورم بالا در کشور ما برقرار است و اگر از آن نیز فراتر رویم، باید منتظر رشد‌هایی مانند سال گذشته نیز باشیم.

انتهای پیام/