بهروز جوانمرد استاد دانشگاه و وکیل دادگستری در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در خصوص افشای سر و تعریف قانونی آن اظهار کرد: افشای سر به این معنا است که شخصی راز و اطلاعات خصوصی مربوط به دیگری را آشکار و علنی کند. در قوانین ایران (سر) و (اسرار) تعریف نشده است. ولی برای آن مجازات بسته به اینکه این اسرار چه کیفیتی داشته باشند و مرتکب چه موقعیت اجتماعی داشته باشد و اینکه در چه فضایی این افشا صورت بگیرد، پیش بینی شده است.

افشای اطلاعات توسط مراسلات، مخابرات و مکالمات

جوانمرد درباره قوانینی که در آن‌ها به افشای اسرار اشاره شده است بیان کرد: در قوانین عام یعنی قانون مجازات اسلامی ۸ مرتبه واژه (افشا) بکار رفته است. از جمله ماده ۵۸۲ کتاب پنجم موسوم به تعزیرات آمده است که هر یک از مستخدمین و مامورین دولتی، مراسلات، مخابرات یا مکالمات تلفنی اشخاص را در غیر مواردی که قانون اجازه داده حسب مورد مفتوح، توقیف یا معدوم، بازرسی، ضبط یا استراق سمع کند و بدون اجازه صاحبان آن‌ها مطالب آن‌ها را افشاء کند، به حبس از یک سال تا سه سال و یا جزای نقدی از شش تا ۱۸ میلیون ریال محکوم خواهد شد.

مجازات افشای اسرار بوسیله محرم اسرار

وی ادامه ادامه: در مورد مشاغلی که به نحوی محرم اسرار مشتریان و مراجعه کنندگان خود هستند نیز ماده ۶۴۸ تعزیرات (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹) گفته است که اطباء و جراحان، ماماها، دارو‌فرو‌شان و کلیه کسانی که به مناسبت شغل یا حرفه خود محرم اسرار می‌شوند، هرگاه در غیر از موارد قانونی، اسرار مردم را افشاء کنند به چهل و پنج روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس و یا به یک میلیون و پانصدهزار تا شش میلیون ریال جزای نقدی محکوم می‌شوند.

این وکیل افزود:علاوه بر تهدید به افشای سر، در ماده ۶۶۹ این چنین پیش بینی شده است، (اصلاحی ۲۳ˏ۰۲ˏ۱۳۹۹) هرگاه کسی دیگری را به هر نحو تهدید به افشاء سری نسبت به خود یا بستگان او کنند، همچنین به این و‌اسطه تقاضای و‌جه یا مال یا تقاضای انجام امر یا ترک فعلی را کرده یا نکرده باشد، به مجازات شلاق تا (۷۴) ضَربه یا زندان از یک ماه تا یک سال محکوم خواهد شد.

جوانمرد درباره افشای سر در قلمرو فضای مجازی گفت: این موضوع مورد نظر مقنن بوده است. در ماده تعزیرات ۷۳۱ (الحاقی ۰۵ˏ۰۳ˏ۱۳۸۸) آمده است که هرکس به طور غیرمجاز نسبت به داده‎‌های سری در حال انتقال یا ذخیره شده در سامانه‎‌های رایانه‎‌ای یا مخابراتی یا حامل‌های داده مرتکب اعمال زیر شود، به مجازات‌های مقرر محکوم خواهد شد.

مجازات در دسترس قرار دادن اطلاعات به گروه بیگانه یا عاملان آن

وی ادامه داد: افشاء یا در دسترس قرار دادن داده‎‌های مذکور برای دولت، سازمان، شرکت، گروه بیگانه یا عاملان آنها، به حبس از پنج تا پانزده سال محکوم می‌شود. در تبصره ۱ (الحاقی ۰۵ˏ۰۳ˏ۱۳۸۸) متذکر شده که داده‎‌های سری داده‌هایی است که افشای آن‌ها به امنیت کشور یا منافع ملی لطمه می‌زند. در قانون آیین دادرسی کیفری نیز ۸ مرتبه واژه (افشا) بکار رفته است. از جمله ماده ۴۰ مقرر می‌کند افشای اطلاعات مربوط به هویت و محل اقامت بزه دیده، شهود و مطلعان و سایر اشخاص مرتبط با پرونده توسط ضابطان دادگستری، جز در مواردی که قانون معین می‌کند، ممنوع است.

نحوی تحقیقات برای کشف جرم

این وکیل افزود: در ماده ۹۱ قانون آیین دادرسی کیفری آمده است تحقیقات مقدماتی به صورت محرمانه صورت می‌گیرد مگر در مواردی که قانون به نحو دیگری مقرر کند. کلیه اشخاصی که در جریان تحقیقات مقدماتی حضور دارند موظف به حفظ این اسرار هستند و در صورت تخلف، به مجازات جرم افشای اسرار شغلی و حرفه‌ای محکوم می‌شوند. همچنین ماده ۱۴۶ مطرح می‌کند که اوراق، نوشته‏‌ها و سایر اشیای متعلق به متهم، فقط آنچه راجع به جرم است تحصیل و در صورت لزوم به شهود تحقیق ارائه می‌شود. بازپرس مکلف است در مورد سایر نوشته‌ها و اشیای متعلق به متهم با احتیاط رفتار کند تا موجب افشای مضمون و محتوای غیرمرتبط آن‌ها با جرم نشود، در غیر اینصورت وی به جرم افشای اسرار محکوم می‌شود.

جوانمرد مطرح کرد: افزون بر این موارد ماده ۶۶۰ آیین دادرسی کیفری مقرر کرده چنانچه اشخاصی که داده‌های موضوع این بخش را در اختیار دارند، موجبات نقض حریم خصوصی افراد یا محرمانگی اطلاعات را فراهم آورند یا به طور غیرمجاز آن‌ها را افشاء کرده و در دسترس اشخاص فاقد صلاحیت قرار دهند، به حبس از دو تا پنج سال یا جزای نقدی از بیست تا دویست میلیون ریال و انفصال از خدمت از دو تا ده سال محکوم خواهند شد.

حفاظت از افرادی که داده‌های رایانه‌ای، تحت تصرف و کنترل آن‌ها است

وی ادامه داد: در ماده ۶۶۹ آیین دادرسی کیفری ذکر شده هرگاه حفظ داده‌های رایانه‌ای ذخیره شده برای تحقیق یا دادرسی لازم باشد، مقام‌قضائی می‎‌تواند دستور حفاظت از آن‌ها را برای اشخاصی که به نحوی تحت تصرف یا کنترل دارند صادر کند. در شرایط فوری، نظیر خطر آسیب دیدن، تغییر یا از بین رفتن داده‌ها، ضابطان قضائی می‌‎ توانند دستور حفاظت را صادر کنند و مراتب را حداکثر تا بیست و چهار ساعت به اطلاع مقام قضائی برسانند.

برخورد قانون با کارکنان دولتی در صورت فاش کردن اطلاعات

این وکیل در خصوص کارکنان دولت که به افشاء اطلاعات محکوم می‌شوند، گفت: چنانچه هر یک از کارکنان دولت یا ضابطان قضائی یا سایر اشخاص از اجرای این دستور فوق خودداری یا داده‌های حفاظت شده را افشاء کنند یا اشخاصی که داده‌های مزبور به آن‌ها مربوط می‌‎ شود را از مفاد دستور صادره آگاه کنند، ضابطان قضائی و کارکنان دولت به مجازات امتناع از دستور مقام قضائی و سایر اشخاص به حبس از نود و یک روز تا شش ماه یا جزای نقدی از پنج تا ده میلیون ریال یا هردو مجازات محکوم می‌شوند.

حداکثر مجازات تعزیری در کمین افراد تهدید کننده برای انتشار آثار و اطلاعات خصوصی فرد دیگر

جوانمرد در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بجز قوانین عام آیا در قوانین خاص مواردی از جرم انگاری افشای سر یا تهدید به افشا وجود دارد یا خیر، اظهار کرد: بله در قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و بصری فعالیت‌های غیرمجاز می‌کنند مصوب ۱۶/۱۱/۱۳۸۶ ماده ۴ تعزیرات مقرر کرده، هر کس با سوء استفاده از آثار مبتذل و مستهجن تهیه شده از دیگری، وی را تهدید به افشاء و انتشار آثار مزبور کند و از این طریق با وی زنا کند، به مجازات زنای به عنف محکوم می‌شود، ولی اگر عمل ارتکابی غیر از زنا و مشمول حد باشد حد مزبور بر وی جاری می‌شود و در صورتی که مشمول تعزیر باشد به حداکثر مجازات تعزیری محکوم خواهد شد.

عواقب تخطی از وظیفه حفظ و نگهداری اسناد سری و محرمانه

وی با اشاره به قوانین پیش از انقلاب درخصوص قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۱۳۵۳.۱۱.۲۹ مطرح کرد: ضمن تعریف اسناد دولتی سری و محرمانه، در قانون پیش از انقلاب آمده است که هر یک از کارکنان سازمان‌های مذکور در ماده یک که حسب وظیفه مأمور حفظ اسناد سری و محرمانه دولتی بوده یا حسب وظیفه اسناد مزبور در اختیار او بوده و آن‌ها را انتشار داده یا افشاء کند و خارج از حدود وظایف اداری در اختیار دیگران قرار دهد یا به هر نحو، دیگران را از مفاد آن‌ها مطلع سازد، در مورد اسناد سری به حبس جنایی درجه ۲ از دو تا ده سال و در مورد اسناد محرمانه به حبس جنحه‌ای از شش ماه تا سه سال محکوم می‌شود.

تعقیب کیفری جرایم منوط به ارگانی است که اسناد آن منتشر یا افشا شده است

این استاد دانشگاه ادامه داد: همین مجازات حسب مورد مقرر است درباره کسانی که این اسناد را با علم و اطلاع از سری یا محرمانه بودن آن چاپ و منتشر کنند یا موجبات چاپ و انتشار آن را فراهم کنند، در صورتی که افشای مفاد اسناد مذکور در اثر نبود رعایت نظامات یا در اثر غفلت و مسامحه حفاظت آن‌ها صورت گرفته باشد، مجازات او سه ماه تا شش‌ماه حبس جنحه‌ای خواهد بود.

این وکیل افزود: البته در قانون فوق جرم قابل گذشت اعلام شده است و در ماده ۴ قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی آمده است، تعقیب کیفری هر یک از جرایم مذکور در موارد فوق، موکول به تقاضای وزارتخانه یا مؤسسه یا سازمانی است که اسناد آن منتشر یا افشاء شده است.

سرانجام تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری، حبس و جزای نقدی

جوانمرد درباره قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲ که به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی است، بیان کرد: در ماده ۶۴ این قانون ذکر شده، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب می‌شود و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

وی ادامه داد: همچنین در ماده ۷۵ این قانون ذکر شده که متخلفین از ماده (۶۴) و هرکس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قرارداد‌های استخدام مبنی بر عدم افشای اسرار شغلی یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل کند یا برای اشخاص ثالث افشا کند، به حبس از شش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون ریال محکوم خواهد شد.

این استاد دانشگاه در خصوص اینکه آیا در مواردی برای افشای سر، تدابیر تشویقی نیز در نظر گرفته شده یا خیر، اظهار کرد: در جرایم امنیتی جرایم سازمان یافته، جرایم اقتصادی و فساد اداری نظیر پولشویی یا جرایم بین المللی مانند تامین مالی تروریسم افشای اسرار نه تنها جرم نبوده بلکه در مواردی الزام به افشا دیده می‌شود.

جوانمرد ادامه داد: برای مثال مطابق ماده ۱۴ قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، کلیه اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی موظف‌اند گزارش عملیات مشکوک به تامین مالی تروریسم را به شورای عالی مبارزه با پولشویی ارسال کنند. چنانچه هر یک از اشخاص موضوع این ماده از روی آگاهی و عمد یا برای کمک و تسهیل ارتکاب جرم، وظایف مذکور را انجام ندهد، معاون جرم محسوب می‌شود و در صورتی که انجام این اعمال به دلیل اهمال و سهل‌انگاری باشد مرتکب به مجازات‌های مقرر اداری و انضباطی و حسب مورد محکوم می‌شود.

حمایت قضایی از گزارش دهندگان معاملات مشکوک و افشای اسرار

این وکیل افزود: نویسندگان این قانون یک راهکار حمایتی برای گزارش دهندگان مشمول این قانون در نظر گرفته‌اندو در تبصره ۲ ماده مذکور آمده است «اشخاصی که در راستای اجرای این ماده مبادرت به ارسال گزارش به مراجع ذی‌ربط کنند، مشمول مجازات‌های مربوط به افشای اسرار اشخاص نیستند.»

وی گفت: نمونه دیگر ماده ۲۷ آیین‌نامه قانون مبارزه با پولشویی است که یک حمایت قانونی از گزارش دهندگان معاملات مشکوک صورت گرفته است. به موجب این ماده «گزارش معاملات مشکوک و سایر گزارش‌هایی که اشخاص مشمول موظف به ارسال آن هستند، بیانگر هیچ‌گونه اتهامی‌به افراد نبوده و اعلام آن به واحد اطلاعات مالی افشای اسرار شخصی محسوب نمی‌شود و در نتیجه هیچ اتهامی‌از این بابت متوجه گزارش‌دهندگان مجری این آیین‌نامه نخواهد بود.»

جوانمرد ادامه داد: همچنین تبصره ۱ ماده ۱۳۶ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ الحاقی به قانون مبارزه با پولشویی در حمایت از گزارش دهندگان با حسن نیت مجری قانون اعلام کرده «گزارش معاملات مشکو‌ک و سا‌یر گزارش‌ها‌یی که اشخاص مشمول مکلف به ارسال آن هستند، هیچ اتهامی را از ا‌ین بابت متوجه گزارش‌دهندگان با حسن‌نیت مجر‌ی قانون و ا‌ین آیین‌نامه نخواهد کرد و بیانگر هیچ‌گونه اتهامی‌به افراد موضوع گزارش نیست و اعلام آن به مرکز، افشا‌ی اسرار شخصی محسوب نمی‌شود.»

حبس تعزیری درجه پنجم، سرنوشت افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آن‌ها به نفع خود یا دیگری توسط ماموران دولتی

این استاد دانشگاه در پاسخ به سوالی درباره افشای اطلاعات در رابطه مبارزه با پولشویی اظهار کرد: در ماده ۸ قانون مبارزه با پولشویی اصلاحی ۱۳۹۷ بیان شده، اطلاعات و اسناد گردآوری‌شده در اجرای این قانون، صرفاً در جهت کشف و رسیدگی به جرایم استفاده میشود. افشای اطلاعات و اسناد یا استفاده از آن‌ها به نفع خود یا دیگری به طور مستقیم یا غیرمستقیم توسط مأموران دولتی یا سایر اشخاص مقرر در این قانون ممنوع بوده و متخلف به مجازات حبس تعزیری درجه پنج محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: در ماده ۱۵۴ آیین نامه اجرایی ماده ۱۴ قانون فوق مصوب ۱۳۹۸ آمده است، اشخاص مشمول مکلف‌اند ضمن نگهداری اطلاعات ارباب‌رجوع، تدابیر لازم حفاظتی و امنیتی را در گردآوری، حفظ، تبادل اطلاعات و اسناد موضوع قانون و آیین‌نامه اتخاذ و از هرگونه افشاء و استفادة غیرمجاز از این اطلاعات پیشگیری کنند.

قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد برای تامین امنیت مخبر و گزارش‌دهندگان فساد

این وکیل با اشاره به افشای اطلاعات در حیطه اقتصادی بیان کرد: در حوزه جرایم اقتصادی و اموال نامشروع مواردی در حمایت از افشاگران فساد را می‌توان مشاهده کرد. مثلا ماده ۱۷ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۱۳۸۷ و تأیید ۱۳۹۰ مقرر شده، دولت مکلف است طبق مقررات این قانون نسبت به حمایت قانونی، تأمین امنیت و جبران خسارت اشخاصی که تحت عنوان مخبر یا گزارش دهنده، اطلاعات خود را برای پیشگیری، کشف یا اثبات جرم و همچنین شناسایی مرتکب، در اختیار مراجع ذی صلاح قرار می‌دهند و به این دلیل در معرض تهدید و اقدامات انتقام جویانه قرار می‌گیرند، اقدام کند.

جوانمرد درمورد اقدامات حمایتی دولت گفت: عدم افشاء اطلاعات مربوط به هویت، مشخصات خانوادگی، محل سکونت یا فعالیت اشخاص مذکور، مگر در مواردی که قاضی رسیدگی کننده به لحاظ ضرورت شرعی یا محاکمه عادلانه و تأمین حق دفاع متهم افشاء هویت آنان را لازم بداند. چگونگی عدم افشاء هویت اشخاص یاد شده و همچنین دسترسی اشخاص ذی نفع، در آیین نامه اجرائی این قانون مشخص می‌شود.

دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد، وظیفه مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی

این استاد دانشگاه، در خصوص ماده ۱۹ دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی مصوب ۱۳۹۹ مطرح کرد: رئیس مجتمع موظف است تمهیدات لازم برای دریافت گزارش‌های مردمی و سازمان‌های مردم نهاد و تشویق و حمایت از گزارشگران فساد را در خصوص جرائم مذکور در این دستورالعمل فراهم کند. در صورتی که هویت گزارش دهندگان مشخص نباشد، سرپرست دادسرا موظف است قبل از شروع به رسیدگی، صحت و سقم موضوع گزارش را بررسی کنند.

وی ادامه داد: در تبصره قانون فوق آمده است ساز و کار حمایت و تشویق گزارشگران مردمی فساد حداکثر ظرف ۳ ماه از تاریخ ابلاغ این دستورالعمل در چارچوب قوانین موجود و اختیارات قوه قضائیه توسط شورا تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید؛ که البته از سرنوشت این دستورالعمل اخیر اطلاعی در دست نیست.

جوانمرد در واکنش به این موضوع که در سطح چشم انداز تقنینی ایران چه طرح‌ها و لوایحی در دستور کار رای حمایت از افشاگران فساد وجود دارد گفت:در ادوار مختلف مجلس طرح‌ها و لوایح مختلفی در مورد حمایت از افشاگران فساد مطرح شده که به دلایل نامعلومی فرجام مشخصی پیدا نکرده‌اند. از جمله آنها، طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی مصوب ۱۳۹۷ و طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی مصوب ۱۳۹۷ و لایحه شفافیت ۱۳۹۸ اشاره هستند. امید است با حضور جناب آقای محسنی اژه‌ای در کسوت ریاست دستگاه قضا و جناب آقای رئیسی بر مسند ریاست جمهوری یک لایحه جامع و کامل در خصوص حمایت از افشاگران فساد تنظیم و به مجلس ارائه شود.

انتهای پیام/