به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلال محمودزاده نماینده مهاباد در صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی تقاضای تعدادی از نمایندگان جهت واگذاری رسیدگی به طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی به عنوان مخالف گفت: طراحان درخواست اصل ۸۵ قانون اساسی را دادند تا بررسی طرح به کمیسیون واگذار شود، اما این اصل توضیح داده در موارد ضروری می‌شود اختیار وضع برخی قوانین را به کمیسیون مشترک واگذار کرد؛ این در حالی است که در شرایط کنونی بیشتر کسب و کار‌ها به دلیل شیوع ویروس کرونا تعطیل هستند و روابط اجتماعی مردم بیشتر از فضای مجازی دنبال می‌شود.

وی ادامه داد: چه دلیلی برای محدودیت فضای مجازی و واگذاری اختیار قانون گذاری آن را داریم؟

محمودزاده تصریح کرد: خود کمیسیون فرهنگی مجلس به یک چارچوب فکری درباره طرح نرسیده که چنین پیشنهادی برای واگذاری بررسی آن دارد. چراکه این طرح ابتدا ۲۰ ماده ای، سپس ۵۰ ماده‌ای و الان با ۳۷ ماده معرفی شده است و این یعنی کمیسیون فرهنگی به چارچوب فکری خاصی نرسیده و درخواست واگذاری آن را داده و نمایندگان نیز از گردونه قانونگذاری نیز خارج می‌شوند.

نماینده مهاباد توضیح داد: نمایندگان در مسئله‌های بسیار مهم باید مستقیماً حضور داشته باشند و نظر دهند و ضرورتی بر اصل هشتاد و پنجی کردن طرح وجود ندارد.

وی گفت: اگرچه در طرح مذکور بحث مسدودسازی مطرح نشده، اما مطابق مواد آن شبکه‌های اجتماعی خارجی در ۴ ماه باید دفتر و نمایندگی در ایران ایجاد کنند، وگرنه مسدود می‌شوند.

این نماینده ادامه داد: به دلیل تحریم‌ها و عدم مراوده مالی شبکه‌های اجتماعی مانند واتساپ، اینستاگرام، تلگرام و کلاب هاوس حتماً نمی‌توانند در چهار ماه دفتر ایجاد کنند و در نتیجه با بستن آن‌ها کسب و کار‌ها و مشاغل و ارتباطات تعطیل می‌شوند.

محمودزاده تصریح کرد: بیشتر مردم کشور با شبکه‌های اجتماعی با یکدیگر ارتباط دارند و این طرح شبکه‌های اجتماعی خارجی را مسدود می‌کند و لطمه‌ای به مردم خواهد زد. همه در جریان وضعیت اشتغال فعالیت شرکت‌های دانش‌بنیان هستند و با بستن شبکه‌های اجتماعی بدون هیچ جایگزینی، روابط اجتماعی و آموزش مجازی لطمه خواهد دید.

نماینده مهاباد تاکید کرد: اگر شبکه‌های مجازی نبودند آموزش و پرورش در زمان تعطیلی مدارس اصلا نمی‌توانسته وظیفه خود را انجام دهد.

این نماینده گفت: ماده ۳۱ اینترنت درباره ابزار دور زدن و دسترسی به پیام رسان‌های مسدود شده صحبت می‌کند و می‌گوید تولید تکثیر و توزیع و انتشار VPN یا فیلتر شکن جرم است و جریمه نقدی دارد. این در حالی است که توزیع و انتشار شامل تک تک مردم می‌شود که مجبورند برای دسترسی به تلگرام فیلترشکن استفاده کنند و اگر در یک گروه خانوادگی از پروکسی بهره‌مند شوند مشمول جریمه خواهند شد.

محمودزاده بیان کرد: نظر دولت و همه کسب و کار‌ها و شبکه‌های مجازی گرفته نشده است و بیشتر فعالان کسب و کار درباره مخالفت با این طرح نامه نوشته اند. به علاوه دولت نیز مخالف است و باید نظر دولت جدید را هم گرفت.

نماینده مهاباد تاکید کرد که طرح ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی مخالف اصل ۷۵ قانون اساسی است و بار مالی دارد. در نتیجه دولت باید لایحه می‌داد و در نتیجه قابل طرح نیست.

انتهای پیام/