به گزارش حوزه دولت گروه سیاسی باشگاه خبرنگاران جوان، جلسه هیأت وزیران روز چهارشنبه به ریاست حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رئیس جمهور، برگزار شده و در این جلسه آیین نامه اجرایی «تشویق به مشارکت» موضوع ماده (۱۵) قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی را با هدف ایجاد یک چارچوب در قوانین و مقررات کشور به منظور حمایت از مشارکت و بزرگ مقیاس شدن فعالیت بنگاههای اقتصادی و استفاده از ظرفیتهای یکدیگر، به تصویب رسید.
آیین نامه اجرایی مذکور با رویکرد تجمیع توان فنی، مالی، تسهیلاتی و اعتباری و ثبت شرکت برای آن دسته از شرکتهایی که به شکل ادغام و یا گروه اقتصادی با منافع مشترک (کنسرسیوم) با یکدیگر مشارکت میکنند، تهیه و تدوین شده است.
نحوه ادغام شرکتها با یکدیگر، تشکیل گروه اقتصادی مشترک، شرایط اعطای مشوقها و نظارت بر حُسن اجرای آیین نامه، از جمله موارد مندرج در آیین نامه یاد شده هستند.
به منظور ارتقای کیفیت زندگی عشایر در زمینههای خدمات بهداشتی و درمانی، بیمهها و خدمات حمایتی به عنوان یکی از شاخصهای توسعه فراگیر، دولت پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی با عنوان «برنامه ویژه ارتقای سطح برخورداری عشایر از خدمات بهداشتی و درمانی، بیمهها و خدمات حمایتی» را به تصویب رساند.
برنامه یاد شده دارای ۵ حوزه عملیاتی شامل حوزههای ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی در مناطق عشایری، ارتقای پوشش بیمه درمانی در مناطق عشایری، ارتقای پوشش خدمات اورژانس پیش بیمارستانی برای جامعه عشایر کشور به ویژه در زمان کوچ، ارتقای پوشش بیمه اجتماعی در مناطق عشایری و ارتقای پوشش خدمات حمایتی در این مناطق با مسئولیت دستگاههای اجرایی مربوط در جهت رسیدن به اهداف تعیین شده در برنامه است.
دولت در ادامه، ۷ مورد از مصوبات شورای عالی بیمه سلامت را بررسی و به تصویب رساند.
مصوبات مذکور شامل آیین نامه اجرایی قانون تعرفه گذاری خدمات پرستاری و تعدیل کارانههای پرستاری، پوشش بیمهای تعرفه خدمات بانک شیر مادر، حذف فرانشیز خدمات تشخیص زودهنگام سرطانهای روده بزرگ، پستان و دهانه رحم، پرداخت مشوق برای آماده سازی و ثبت گزارشهای ساختارمند پاتولوژی سرطان، تعرفه خدمات مشاوره و روانشناسی، پوشش بیمهای تعرفه تشویقی نسخ الکترونیک و بازنگری تعرفه ارایه خدمات درمانی در منزل هستند.
هیأت وزیران با هدف تأمین نظر و رفع ایراد هیأت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین درخصوص مصوبه نحوه مأموریت کارمندان دستگاههای اجرایی به سازمانهای مناطق آزاد تجاری – صنعتی، مصوبه مربوط را اصلاح کرد.
بر این اساس، مأموریت کارمندان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری به سازمانهای مناطق آزاد تجاری- صنعتی، بدون حفظ پست سازمانی و با دریافت حقوق و مزایا بر اساس سطح پست سازمانی مورد تصدی سازمان مقصد از محل اعتبار سازمانهای یاد شده و مطابق قانون حاکم بر نظام پرداخت دستگاه مبدأ، مجاز است.
هیأت وزیران با توجه به اعلام سرمایه گذار پروژه محور جادهای لامرد – پارسیان مبنی بر عدم توانایی در تأمین مالی سهم خود در احداث پروژه مذکور، ضمن اصلاح مصوبه مربوط، با تغییر سرمایه گذار پروژه آزادراه یاد شده موافقت کرد.
هیأت وزیران باتوجه به تاثیرگذاری دریاها در اقتصاد و توسعه کشور و همچنین در راستای گسترش علوم دریایی و اقیانوس شناسی در آبهای پیرامونی، خصوصاً گستره آبی خلیج فارس که از دیرباز از اهمیت ویژه اقتصادی، نظامی، سیاسی و راهبردی برخوردار بوده است، با صدور مجوز برگزاری مجازی گردهمایی بین المللی اقیانوس شناسی خلیج فارس در سال۱۴۰۰ موافقت کرد.
بر این اساس، وزارت راه و شهرسازی با توجه به شرایط همه گیری کرونا نسبت به برگزاری مجازی این گردهمایی تا سقف هزینه کرد ۵۸۰ میلیون ریال از محل اعتبارات مصوب مربوط اقدام میکند.
دولت با توجه به گذشت ۷ سال از آغاز فعالیت صندوق ضمانت سپردهها و لزوم حفظ ارزش و قدرت خرید منابع و ارتقای جایگاه مالی این صندوق و نیز رفع چالشهای اخذ حق عضویت کامل و شفاف از بانک ها، با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر اصلاح موادی از اساسنامه صندوق مذکور و نیز موادی از آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در آن موافقت کرد.
به موجب اصلاح اساسنامه صندوق ضمانت سپرده ها، سرمایه گذاری در اوراق مالی منتشره یا ضمانت شده توسط بانک مرکزی یا دولت، حداکثر تا سقف ۸۰ درصد منابع صندوق مذکور و صرفاً در مواقعی که منابع صندوق آزاد بوده و تعهدی بر ذمه صندوق وجود نداشته باشد، از وظایف و اختیارات صندوق ضمانت سپرده هاست. خرید اوراق یاد شده در بازار اولیه با هماهنگی بانک مرکزی و پس از آن در بازارهای ثانویه، مجاز است.
همچنین هیأت مدیره صندوق حداقل دو بار در ماه بنا به دعوت رئیس هیأت مدیره و یا مدیرعامل تشکیل جلسه میدهد.
۲۰ درصد از مانده منابع صندوق که تحت هیچ عنوان قابل سرمایه گذاری نمیباشند به همراه سایر منابع صندوق که مصروف سرمایهگذاری نشده اند، در حسابی نزد بانک مرکزی نگهداری میشود.
همچنین براساس اصلاح آیین نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپردهها، مؤسسات اعتباری مکلفند گزارش حسابرس مستقل خود حاوی اظهار نظر صریح در ارتباط با صحت مبلغ حق عضویتهای سالانه و خاص محاسبه شده بر مبنای ضوابط مربوط را هرساله "با هزینه خود" أخذ نموده و منضم به گزارش حسابرسی صورتهای مالی سالانه، به صندوق ارایه نمایند.
چنانچه مؤسسه اعتباری از پرداخت حق عضویت خود ظرف سه ماه پس از مهلتهای مقرر امتناع ورزد، مراتب توسط صندوق به رئیسکل بانک مرکزی برای برداشت حق عضویت از حسابهای مؤسسه اعتباری نزد بانک مرکزی و واریز آن به حساب صندوق اعلام و در صورت عدم امکان آن، موضوع جهت اعمال اقدامات انتظامی از جمله سلب صلاحیت مدیران و ممنوعیت عملیات سپرده گیری مؤسسه اعتباری به هیأت انتظامی بانکها ارجاع میشود.
انتهای پیام/