حد نهاد‌ها و سازمان‌های بین‌المللی برای پُر کردن چاله‌ها
نقش نهاد‌ها و سازمان‌های بین المللی در هموار کردن راه کشورها و زیادی خواهی ابَرقدرت‌ها متعادل است.
به گزارش خبرنگار حوزه حقوقی – قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان؛ مزایای بین المللی از حیث ماهیت قانونی، مزیتی است که به دیپلمات‌های کشورها تعلق می‌گیرد. این در حالی است که مردم عادی نمی‌توانند از این امتیاز استفاده کنند، اما این موضوع مانعی برای انجام خدمات آنها نیست.
مزایای سازمان‌های بین المللی بر اساس کنوانسیون‌های ۱۹۴۶ و ۱۹۷۵، شامل معافیت از عوارض و مالیات، معافیت از حقوق گمرکی، معافیت از مقررات بیمه‌های اجتماعی و معافیت از خدمات شخصی است.
طبق بند یک این کنوانسیون، رئیس هیات دیپلماتیک و کارمندان آن، از پرداخت کلیه عوارض‌ها ومالیات‌های شخصی، مالی، شهری و منطقه‌ای معاف هستند. این بند، محدودیت‌هایی را هم برای دیپلمات‌ها وکارمندان لحاظ کرده که در صورت بروز آنها، معافیت موارد فوق ساقط می‌شود. این گزینه‌ها شامل مالیات‌های غیر مستقیم که جزو قیمت کالا یا خدمات، عوارض و مالیات‌های غیر منقول خصوصی واقع شده در محدوده دولت پذیرنده و مالیات بر ارث که از طرف دولت پذیرنده، دریافت می‌شود.
بر اساس بند ۲ کنوانسیون، دولت پذیرنده می‌تواند ورود اشیاء مورد استفاده رسمی هیات دیپلماتیک و اشیاء شخصی رئیس هیات دیپلماتیک و کارمندان آن مانند اثاثیه‌ای که برای منزل نیاز دارند را با معافیت از حقوق گمرکی، مالیاتی و فرعی همراه کند، اما هزینه‌هایی مانند انبارداری، باربری و هزینه‌هایی از این دسته، از پزداخت مالیات معاف نیستند.
همچنین به موجب بند ۲، بازرسی وسایل شخصی دیپلمات‌ها و کارکنان آنها منتفی است و کلیه آنها از این حیث معاف هستند. بر اساس ماده ۳۸ کنوانسیون ۱۹۷۵ وین، اگر وسایلی که در بند یک ذکر شده، همراه با دیپلمات‌ها و کارمندان آنها باشد، فقط با حضور فرد برخورد از معافیت تفتیش صورت خواهد گرفت.
طبق بند ۳ کنوانسیون ۱۹۴۶ و ۱۹۷۵، رئیس هیات دیپلماتیک و هیات همراه آن، از قانون و مقررات بیمه اجتماعی در دولت پذیرنده معاف هستند به شرطی که مقیم یا تبعه دائم کشور پذیرنده نباشند. همچنین بر اساس بند پایانی این کنوانسیون، رئیس هیات دیپلماتیک و کارمندان آن، از پزداخت هرگونه خدمات شخصی و عمومی هم معاف هستند؛ بنابراین سازمان‌های بین المللی نقش موثری در ارتباطات بین المللی ایفا می‌کنند و روشن است که تصمیمات درست در زمینه‌های گوناگون مانند دیوان بین المللی دادگستری، رویه‌های قضایی، مصونیت قضایی، مصونیت بایگانی و اسناد و آزادی ارتباطات، می‌تواند در حل مشکلات کشورها اثر خوبی برجای گذارد و شیوه مبادله‌ها، روابط‌ها و تجارت‌ها را بهتر از هر زمان دیگری، همه کشورها از آن بهرمند شوند.
از مهم‌ترین مسائل حقوقی که می‌توان از نهاد‌های بین المللی توقع داشت، اینکه آنها می‌توانند بر اساس تصمیمات درست، منطقی و باانصاف، میانجیگری میان دولت‌هایی که روابط خوبی ندارند را انجام دهند تا از مشکلات فراوان در حوزه‌های مختلف کاسته شود.
بیشتر بخوانید
