به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از کرمان، سید مهدی قویدل معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کرمان گفت:اگر چه نگاهی وجود دارد که مطالبه گری را همان نظارت مردم بر عملکرد مدیران و یک اتفاق نو عنوان می‌کنند، اما مطالبه گری ریشه در اسلام و مکتب عدالت محور علوی دارد و فراتر از یک شعار بلکه یک فرهنگ و یک ضرورت برای تحقق عدالت اجتماعی و ارتقای سطح مسئولیت پذیری اجتماعی چه از نظر فردی و چه از منظر اجتماعی محسوب می‌شود لازم است زیرساخت‌های آن را فراهم کنیم تا به اهداف مطالبه گری از جمله ارتقای مسئولیت اجتماعی، کاهش فساد و آسیب‌ها، پیشگیری از وقوع جرائم و افزایش پویایی در جامعه برسیم.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم افزود: برای رسیدن به نقطه‌ هدف در مطالبه گری لازم است سه مولفه‌ مهم کنار هم قرار گیرند و اگر یکی از این سه مولفه وجود نداشته باشد عملا به نتیجه‌ مطلوب نخواهیم رسید.

قویدل از مردم پرسشگر به عنوان اولین مولفه نام برد و گفت: لازمه‌ مطالبه گری روح پرسشگری مردم است، اما همین موضوع هم باید با بر اساسِ شناخت دقیق مردم از قوانین و نیز آگاهی از حقوقِ قانونی شهروندان شکل گیرد که در این بخش، نقش رسانه‌ها در آموزش و تبیین حقوق قانونی شهروندان، کاملا ضروری است چرا که گا‌ها مشاهده شده برخی رفتار‌هایی که به ناهنجاری‌های اجتماعی تبدیل می‌شود و در نتیجه‌ آن، خوراک مافیای رسانه‌ای دشمنان و زمینه‌ سوء استفاده‌ بدخواهان و معاندان انقلاب و نظام از این طریق فراهم می‌شود، صرفا بدلیل نا آشنایی مردم به قوانین و شناخت آنان از حقوق بر می‌گردد.

معاون دادگستری استان کرمان سپس از وجود مدیرانِ پاسخگو به عنوان یک الزام در تحقق مطالبه گری نام برد و تاکید کرد: اگر مردمِ پرسشگر با آگاهی از قانون و درک شرایط جامعه موضوعی را مورد مطالبه قرار دهند و در مقابل مدیرانِ پاسخگو نداشته باشیم باز هم این حرکت مثمر ثمر نخواهد بود، لذا در اینجا نقش روابط عمومی‌های قوی و آگاه در دستگاه‌ها کاملا ضروری است تا بتوانند پل ارتباطی بین مردم و مسئولان را بخوبی پایه ریزی کنند.

سید مهدی قویدل سپس با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم گفت: به نظر می رسد طبق آنچه رصد کرده ایم بیش از هر چیزی، مردم از ضعف مدیریت‌ها و ترک فعل‌ها گلایه دارند و ریشه‌ مشکلات را این موارد می دانند و خوشبختانه به این میزان از درک اجتماعی رسیده اند که حل مشکلات را در داخل کشور می‌بینند و اگر چه تعدادی هم ریشه‌ها را در خارج دنبال می‌کنند، اما واقعیت همان است که غالب مردم بر آن اصرار دارند که اکثر مشکلات در کشور، راهکارش در داخل کشور است و نیازمند به مدیران قوی مومن و جهادی و انقلابی داریم تا بتوانیم ضمن حفظ ارزش‌ها و آرمان‌های انقلابی، اوضاع معیشت مردم را بهبود بخشیم.

معاون دادگستری کل استان در پایان با تاکید بر اینکه سند تحول پایه گزار یک دگرگونی بزرگ در سیاست‌های دستگاه قضایی با رویکرد مشارکت و تعامل دستگاه قضا با نهاد‌های مردمی، خدمات گسترده‌تر، به روزتر، منسجم‌تر و با سرعت بیشتر در راه خدمت به جامعه شده است ابراز امیدواری کرد با تلاش جمعی و اولویتِ اجرائی کردنِ سند تحول با برنامه ریزی‌هایی که انجام خواهد شد روز به روز شاهد تحقق اهداف این سند باشیم.

انتهای پیام/ی