تضاد برخی قوانین با اصل قانونی بودن مجازات
اصل قانونی بودن مجازات یعنی هیچ مجازاتی قابل اجرا نیست مگر اینکه قانونگذار پیشتر در قانون این عمل را جرم انگاری و برای آن مجازات تعیین کرده باشد.
محمد رضازاده سلطان آباد مدرس دانشگاه و عضو کمیته رسانه کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه حقوقی- قضایی گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، در مورد اصل قانونی بودن مجازات‌ها اظهار کرد: در راستای حقوق کیفری بحثی مطرح است به عنوان قاعده «قبح عقاب بلا بیان»، که به معنای اصل قانونی بودن مجازات‌ها از آن یاد می‌شود و در راس اصول عقلی قرار دارد.
رضا زاده سلطان آباد بیان کرد: مفاد قاعده به صورت مختصر این است که مادامی که عملی توسط شرع نهی نشده و آن نهی به مکلف ابلاغ نشده باشد، چنانچه شخصی همین عمل را مرتکب شود مجازات او از نظر عقلی قبیح و زشت است.
عضو کمیته رسانه کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه ادامه داد:همچنین مادامی که کاری توسط شرع واجب نشده و امر شارع به مکلف ابلاغ نشده باشد، اگر شخص آن کار واجب را ترک کند، مجازات او از نظر عقلی کاری قبیح است.
وی تصریح کرد: باید دانست که قلمرو این قاعده وسیع‌تر از «اصل قانونی بودن جرم و مجازات» در حقوق عرفی معاصر است؛ چرا که اصل قانونی بودن جرم و مجازات، راجع به وضع قانون، مراحل ابلاغ و انتشار آن است، اما فقها در مواردی که مکلف نه به علت تقصیر، بلکه به جهتی دیگر، نسبت به تکلیف صادره ناآگاه بوده است نیز به این قاعده تمسک کرده اند.
رضا زاده سلطان آباد گفت: در تبیین مفهوم اصل قانونی بودن جرائم و مجازات باید گفت هیچ رفتاری جرم و هیچ مجازاتی قابل اجرا نیست مگر اینکه قبل از زمان ارتکاب از طرف قانوگذار به عنوان جرم اعلام و برای آن مجازات تعیین شده باشد.
عضو کمیته رسانه کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه توضیح داد: براین اساس جرم، رفتاری است که در برابر ارتکاب آن از طرف نظام اجتماعی مجازات تعیین شده است و مجازات، واکنشی است که در مقابل مرتکبان جرم از طرف هیأت اجتماع اعمال می‌شود.
نتیجه منطقی تفکیک قوا
وی تصریح کرد: در این راستا تنها قانونگذار است که می‌تواند به ایجاد جرم و مجازات بپردازد. این اصل نتیجه منطقی اصل تفکیک قوا است و پایه و اساس حقوق کیفری به حساب می‌آید که در اثر تحول حقوق کیفری به حوزه‌های دیگر، از جمله آئین دادرسی و صلاحیت محاکم نیز تسری پیدا کرده است.
رضا زاده سلطان آباد افزود: به عبارتی نه تنها فقط قانونگذار صلاحیت خلق جرم و مجازات را دارد بلکه تنها اوست که می‌تواند آئین دادرسی و صلاحیت محاکم و نحوه برخورد با مجرمین را تعیین کند و تنها محکمه‌ای حق رسیدگی به جرائم را دارد که قانون به آن صلاحیت رسیدگی داده باشد.
عضو کمیته رسانه کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: مطابق اصل ۱۶۹ قانون اساسی هیچ فعل یا ترک فعلی به استناد قانونی که بعد از آن وضع شده است جرم محسوب نمی‌شود، یعنی برای جرم دانستن یک عمل، از قبل قانون باید جرم را مشخص کرده باشد.
وی عنوان کرد: مطابق اصل ۳۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد. ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ نیز در این باره می‌گوید: حکم به مجازات یا اقدام تأمینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالح، به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.
رضا زاده سلطان آباد تصریح کرد: این اصل سابقه دیرینه‌ای داشته و یک اصل بین المللی است که مبنای حقوق همه کشورهاست. یعنی برای اینکه افراد جامعه در معرض مجازات قرار بگیرند باید انجام یا ترک آن عمل را قبلا به عنوان جرم در نظر گرفته، برای آن مجازات معین کنند که این یکی از اصول پیشرفته حقوق جزاست.
عضو کمیته رسانه کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه گفت: در قانون مجازات اسلامی و قوانین کیفری دیگر موادی به چشم می‌خورد که با اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها تضاد داشته و از این اصل تبعیت نکرده است، بنابراین باید دقت شود هنگام تقنین قوانین، قوانین، موارد و تبصره ها از این اصل پیروی کنند.
وی اظهار کرد: اولین ماده، ماده ۶۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که بیان می‌کند مرتکبان جرائمی که نوع یا میزان تعزیر آن‌ها در قوانین موضوعه تعیین نشده است به مجازات جایگزین حبس محکوم می‌گردند. این ماده قانونی زیر مجموعه فصل مجازات‌های جایگزین حبس آمده و بنابراین عنوان مجازات دارد، این ماده یک نوع جرم انگاری قضایی بوده و مغایر با اصل ۳۶ قانون اساسی و تفکیک قوا است.
رضا زاده سلطان آباد ادامه داد: دومین ماده، ماده ۲۲۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ است که بر اساس آن در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل ۱۶۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عمل می‌شود. اصل ۱۶۷ قانون اساسی برای حل و فصل دعاوی حقوقی است و در صورت سکوت قانون از مبانی فقهی کمک می‌گیرد و به هیچ وجه در جریان جرم انگاری و کیفر دعاوی، مطرح نیست.
عضو کمیته رسانه کمیسیون حمایت از اعضاء و صیانت از مرکز وکلا کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه تصریح کرد: سومین ماده، ماده ۲۸ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۶۴ است و طبق آن انتشار عکس‌ها و تصاویر و مطالب خلاف عفت عمومی ممنوع و موجب تعزیر شرعی است و اصرار بر آن موجب تشدید تعزیر و لغو پروانه خواهد بود. با توجه به این جمله که (موجب تعزیر شرعی است) خلاف اصل قانونی بودن می‌باشد.
وی گفت: مورد دیگر تبصره ماده ۱۸ آیین نامه دادسرا‌ها و دادگاه‌های ویژه روحانیت مصوب ۱۳۶۹ است و بر اساس آن هر فعل یا ترک فعلی که مطابق قوانین موضوعه یا احکام شرعیه قابل مجازات یا مستلزم اقدامات تامینی و تربیتی باشد، جرم محسوب می‌گردد. تبصره – اعمالی که عرفا موجب هتک حیثیت روحانیت و انقلاب اسلامی باشد، برای روحانیان جرم تلقی می‌شود. در این تبصره قانونگذار اعمال خلاف شان روحانیان را مورد نظر قرار داده در حالیکه مشخص نیست چه افعالی خلاف شان روحانیان بوده و دامنه آن بسیار گسترده است.
رضا زاده سلطان آباد در پایان بیان کرد: بنابراین و با توجه به مواد بالا از قوه قانون گذار و شورای نگهبان خواهشمندم در راستای تطبیق قوانین عادی با قانون اساسی و شرع اسلام، تجدید نظری برای حاکمیت اصل قانونی بودند جرایم و مجازات‌ها و اصلاح مواد مذکور را در دستور کار قرار دهد.
بیشتر بخوانید:
