به گزارش گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از قزوین ،صدیقه ربیعی مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری قزوین گفت: افزود: اهداف و شاخصهای تعیین شده در سند متناسب با شرایط جامعه و نیازها به صورت مستمر مورد ارزیابی و در نهایت به روز رسانی و به ادارات ابلاغ شده است.
ربیعی اضافه کرد: پس از اولین رصد و پایش به عمل آمده از سند ارتقاء وضعیت زنان و خانواده، تلاش شد تا خلأهای موجود در شناسایی دقیق و متناسب با تکالیف دستگاه اجرایی در قبال ارتقای جایگاه زنان و نظام خانواده اصلاحات لازم صورت پذیرد.
او با بیان اینکه نسخه نهایی و بازنگری شده سند مذکور برای دستگاههای اجرایی و فرمانداریهای استان قزوین ارسال شده است، اظهار داشت: با توجه به اینکه برنامههای پیشنهادی برای ارتقای وضع موجود در نسخه بازنگری شده سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده با مشارکت دانشگاهها، دستگاههای اجرایی و سازمانها تدوین شده است، دستگاههای اجرایی باید اهتمام ویژهای در راستای اجرایی سازی برنامهها داشته باشند.
این مسئول بیان داشت: سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده استان قزوین بر اساس مواد ۱۰۱ و ۱۰۲ قانون برنامه ششم توسعه و تفاهم نامه بین معاونت زنان و خانواده ریاست محترم جمهوری با استانداری قزوین در راستای دستیابی به اهداف مورد نظر تدوین شده است.
ربیعی در نحوه بازنگری این سند تصریح کرد: در تدوین سند نهایی، سازماندهی کار بر دو محور اصلی جمع آوری اطلاعات کمی و کیفی و بر این اساس کار تیمی و مطالعاتی صورت پذیرفته و گزارشات استانی در قالب جنسیتی گردآوری شده است.
مدیرکل امور زنان و خانواده استانداری قزوین اضافه کرد: تدوین بخشی از سند، با توجه به ویژگیهای اجتماعی و اقتصادی زنان از قبیل اشتغال، ازدواج و طلاق، سواد و تحصیلات، بهداشت و سلامت، تأمین اجتماعی، آسیبهای اجتماعی، مشارکت سیاسی و مدنی مورد بازنگری قرار گرفته است.
ربیعی خاطرنشان کرد: موضوعاتی که در استان قزوین تدوین شده است، شامل دغدغههای مبتلابه حوزه زنان و نهاد خانواده است که بخش مهم آن شامل افزایش میزان طلاق، کاهش نرخ ازدواج، کاهش نرخ رشد جمعیت (کاهش زاد و ولد)، مسائل اجتماعی مانند اعتیاد، خودکشی، خشونت خانگی و روابط نامتعارف، بهداشت و سلامت، زنان سرپرست خانوار، بیکاری زنان واقع در سن فعالیت (زنان دارای مدارک دانشگاهی / زنان فاقد مدرک دانشگاهی) بوده است.
او اضافه کرد: در بازنگری سند ارتقای وضعیت زنان و خانواده از اسناد فرادستی مانند آیین نامه اجرایی ماده ۱۰۱ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه، تصویب نامه هیئت وزیران در تاریخ اردیبهشت ۹۹ پیرامون شاخصهای خانواده، سیاستهای کلی جمعیت ابلاغی مقام معظم رهبری، برنامه ملی کنترل و کاهش آسیبهای اجتماعی حوزه زنان و دختران، سیاستهای ابلاغی وزارت کشور در حوزه زنان و خانواده استفاده شده است.
انتهای پیام/ح