به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از ساری ،حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران با بیان بررسی مشکلات ۶ واحد تولیدی در ستاد اقتصاد مقاومتی استان، گفت: وظیفه قانونی همه ما حفظ حقوق مردم، دولت و بیت المال و حمایت قانونی از آن طبق فرمایش مقام معظم رهبری و دستورالعمل ابلاغی رئیس قوه قضاییه خواهد بود.

او با اشاره به این موضوع که در محاصره و جنگ اقتصادی هستیم، افزود: ضمن توجه به تامین حقوق و مطالبات بانک‌ها و سایر طلبکارها، باید تلاش کنیم تا هیچ واحد تولیدی متوقف یا تعطیل نشود بلکه بکوشیم رونق در صنایع تولیدی کشور برقرار باشد.

حجت الاسلام اکبری دستگاه قضا را همواره حامی و پشتیبان قانونی تولید و تولید کنندگان دانست و گفت: ورود دستگاه قضا با تشکیل ستاد اقتصاد مقاومتی با سیاست رفع موانع و تسهیل در روند تولید بوده و همواره در صدد این موضوع هستیم که با جلب حمایت نهاد‌های مالی نظیر بانک‌ها و امور مالیاتی بدون تضییع حقوق و در چارچوب قوانین و مقررات پشتیبانی لازم را بنا به شعار سال فراهم کنیم.

مشکلات و آخرین وضعیت شش کارخانه مختلف صنعتی استان در این جلسه مورد بررسی و ضمن تصویب راهکار‌های قانونی موضوعات مرتبط با آن‌ها مورد بررسی همه جانبه قرار گرفت.
انتهای پیام/س