به گزارش خبرنگار گروه استان های باشگاه خبرنگاران جوان از مشهد، محسن خنداندل، رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: با روی کار آمدن طالبان در افغانستان، فضای ناامنی برای فعالان اقتصادی ایرانی در این کشور به ویژه در بخش‌های عمرانی فراهم آمده است. متاسفانه این مسئله در خصوص کشور عراق نیز صادق است و تنش‌های در این کشور، فعالیت‌های مرتبط با بخش خدمات فنی و مهندسی را دشوار ساخته است.

او افزود: از سوی دیگر شاهدیم که دولت ترکیه در افغانستان به سرعت فعال شده و حاضر است امنیت بعضی از شهر‌ها و فرودگاه‌ها را برعهده بگیرد، همچنین ترکیه در کشور عراق نیز فعالیت‌های گسترده‌ای را آغاز نموده که نشان از عزم این کشور برای فتح بازار خدمات فنی و مهندسی در سطح منطقه است.

بیشتر بخوانید

• لزوم گسترش دیپلماسی اقتصادی ایران با دیگر کشور‌ها

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی ادامه داد: کشور‌های ترکیه، روسیه و چین در خصوص مسائل اقتصادی سوریه تصمیم گیری می‌کنند، اما ایران در این نشست‌ها جایگاهی ندارد. به اعتقاد بنده بخش خصوصی باید نقطه نظرات خود را بیان کرده و دستگاه دیپلماسی نیز باید قوی‌تر از پیش عمل کند.

چالش‌های بخش خدمات فنی و مهندسی و ضرورت مطالبه‌گری تشکلی

در ادامه حمید بابازاده، رئیس اتحادیه صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی خراسان رضوی گفت: سیاست‌های گذاری دولتی بزرگترین مانع در صادرات و به ویژه صدور خدمات فنی و مهندسی است که مکرر فضای کاری ما را محدودتر از گذشته می‌کند و همچنین کشورمان را در معادلات جهانی منزوی‌تر می‌سازد.

او با طرح این سوال که؛ «مزیت‌های صادراتی کشور ما چیست؟»، افزود: در ۲۰ الی ۲۵ سال پیش مزیت‌های بسیاری در حوزه صادرات در کشور‌های پیرامونی داشتیم که در شرایط فعلی تقریبا این مزیت‌ها از بین رفته است و به طوری کلی دیگر دستاوردی در حوزه صادرات به جز حوزه معدن نداریم. البته کالا‌هایی که مشمول دریافت سوبسید هستند مانند آّبف نفت و گاز نیز از این قاعده مستثنی نیستند.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی محدود ماندن بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی به بازار کشور‌هایی نظیر افغانستان، عراق و سوریه را نظر به تنش‌ها و بحران‌هایی که در آن‌ها فراگیر شده، مشکل‌ساز برشمرد و ادامه داد: برای توسعه بازار این خدمات، باید اقدامات موثرتری را صورت بدهیم. حتی بازار خدمات ما نیز در همین کشور‌ها آسیب پذیر است و در آن‌ها با الش جدی مواجهیم.

خنداندل بیان کرد: بار‌ها تقاضا کردم بخشی از پروژه‌هایی که در استان خراسان رضوی انجام می‌شود، به مهندسین مشاور خراسانی واگذار شود. حال سوال اینجاست چرا چنین همتی وجود ندارد و توجه به پتانسیل‌های بومی در اولویت مسئولان امر نیست.

او با اشاره به ضرورت مطالبه گری تشکل‌های بخش خصوصی و از جمله آن اتاق بازرگانی، تصریح کرد: از آن جایی که هیچ نسخه‌ای برای درمان وضعیت فعلی نمی‌توان پیچید، لذا مطالبه گری در سطح کلان اقتصادی بهترین راهکار است. توسعه فعالیت‌های اقتصادی و بازار‌های هدف در گرو سیاستگذاری‌های صحیح نهاد‌های تصمیم ساز است و بخش خصوصی باید صدای مطالبه خود را به این بخش برساند.

رئیس کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی خراسان رضوی با تاکید بر اهمیت مستندسازی فعالیت‌های در بخش صدور خدمات فنی و مهندسی، تاکید کرد: فعالان اقتصادی باید مستندات خود را به سفارتخانه‌ها ارائه کنند و اطلاعات لازم را به سازمان توسعه تجارت منعکس نمایند. علاوه بر این پروژه هایشان را بیمه کنند. هر چند که بیمه ما از طریق صندوق ضمانت صادرات انجام می‌شود و دریافت خسارت از این صندوق قدری دشوار است.

ضرورت تشکیل کمیته تخصصی خدمات فنی و مهندسی

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز گفت: باید بپذیریم که شرایط صدور کالا با خدمات متفاوت است. امروز بحث صدور کالا‌های ایرانی به کشور افغانستان، به رغم همه مشکلات موجود، پیگیری می‌شود، اما این مسئله الزاما قابل تعمیم به حوزه صادرات خدمات فنی و مهندسی نیست.

او امنیت را مولفه‌ای مهم برای بخش خدمات فنی و مهندسی در کشور‌های هدف صادراتی برشمرد و افزود: به نظر می‌رسد ضرورت دارد تا کمیته‌ای برای احصاء مشکلات این بخش شکل بگیرد و به چاشنی پیشنهادات، بسته‌ای را گردآوری نموده و در اختیار نهاد‌های متولی قرار دهد.

 رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با بیان اینکه بعضی موفقیت‌ها در بحث صادرات خدمات فنی و مهندسی به اروپا مثال زدنی است، ادامه داد: باید بپذیریم که آمار صحیح و دقیقی از روند صدور خدمات فنی و مهندسی در دست نبوده و مشخص نیست در کدام کشورها، کدام‌یک از شرکت‌های ایرانی فعالیت دارند؟ این مسئله ما را از ترسیم ظرفیت‌های صادراتی برای خدمات فنی و مهندسی، عاجز می‌سازد.

امیرفخریان بیان کرد: بخش خصوصی به مثابه بخش دولتی سردرگم است و هیچ برنامه‌ای برای آینده ندارند، به همین دلیل تشکل‌های بخش خصوصی به خوبی نمی‌توانند مطالبه گری صورت دهند. شاهد این مدعا فقدان طرح و بانک اطلاعاتی صحیح از فعالان حوزه خدمات فنی و مهندسی است. علی رغم اینکه بخش خدمات فنی و مهندسی معافیت از پرداخت مالیات است، اما برخی از فعالان این حوزه همچنان رغبتی به ثبت اطلاعات خود ندارند. حال ممکن است به خاطر تعهدات ارزی از انجام این اقدام سرباز می‌زنند، اما در این حوزه نیز شرایط قابل قبولی مورد لحاظ قرار گرفته و شرایط نسبت به گذشته تعدیل شده است.

او تصریح کرد: متاسفانه شیوع کرونا، تحولات داخلی کشور‌های همسایه، اعمال تحریم‌ها و... موجب رخوت و رکود بخش خصوصی و دولتی شده است. حال در این شرایط خدمات فنی و مهندسی بیشترین آسیب را دیده و این در حالی است که خدمات فنی و مهندسی می‌تواند به راحتی صادر شود.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت استان تاکید کرد: اگر می‌خواهیم در حوزه خدمات فنی و مهندسی توفیقی حاصل کنیم باید ظرفیت کشور‌ها را احصا کنیم و برنامه‌ای در این خصوص تدوین نماییم. حال با توجه به تحولات داخلی افغانستان و مشخص نبودن تکلیف فعالیت شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی در آن کشور پیشنهاد می‌شود جلساتی برگزار شود و از فعالانی که در این کشور مشغول به کار هستند نظرخواهی انجام بگیرد و مشکلات موجود احصاء و راهکار عملیاتی ارائه گردد.

انتهای پیام//ف. ح